ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الذي عقدته أمس (الأربعاء) برئاسة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، دستورية وقانونية مشروع قانون تعديل المادة (9) من القانون رقم (58) لسنة 2009 في شأن حقوق كبار السن المعد في ضوء القانون المقترح وتعديلاته. المقدم من مجلس النواب، ومشروع قانون بشأن ضريبة تحويل الأموال الأجنبية، المعد بناء على الاقتراحين بقانونين بشأن ضريبة تحويل الأموال الأجنبية على الوافدين المقيمين في مملكة البحرين، بصيغتهما الموحدة والمقدمة من قبل مجلس النواب.

واطلعت اللجنة على المذكرتين الإيضاحيتين بشأن مشروعي القانونين، وقرار مجلس النواب بشأنهما، وآراء الجهات المعنية، فيما اطلعت على الرأي القانوني بشأن مواد المشروعين ومذكرتهما الإيضاحية، قبل البت فيها. لإحالتها إلى لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية والخدمات لإجراء الدراسة الأصلية لها.

ويتضمن مشروع قانون تعديل المادة رقم (9) من قانون حقوق كبار السن أن تقوم الوزارة بالتنسيق مع اللجنة بإصدار بطاقة خدمة لكبار السن يمنحون من خلالها تخفيضاً لا يقل عن (50%) على جميع الرسوم التي تفرضها الدولة، كما يجوز إعفائهم من بعض الرسوم. تفرضها الدول من خلال هذه البطاقة، ويصدر بضوابط التخفيض أو الإعفاء قرار من مجلس الوزراء. ومن خلال البطاقة يتم منح كبار السن تخفيضات على مستلزمات المعيشة من الجهات والشركات الراغبة في ذلك.

ويتضمن مشروع قانون التحويلات المالية الأجنبية فرض ضريبة بنسبة 2% على المبالغ النقدية التي يحولها الأجانب إلى خارج مملكة البحرين.