وثيقة المركز السوري للحريات الصحفية في رابطة الصحفيين السوريين10 انتهاكات بحق الإعلاميين السوريين خلال شهر كانون الأول، 8 منها كانت داخل سوريا.
وبحسب التقرير فإن الجيش الوطني السوري كان على رأس الجهات المنتهكة خلال شهر كانون الأول 2023، ومسؤوليته عن ارتكاب 6 خروقات، فيما كانت هيئة تحرير الشام مسؤولة عن ارتكاب انتهاكين، فيما تتحمل السلطات التركية المسؤولية. لارتكابه المخالفتين الأخيرتين.
وأوضح المركز أن أبرز ما وثقه خلال الشهر الماضي، هو الاعتداء بالضرب على 6 إعلاميين، واعتقال وإيقاف آخر عن العمل في مدينة الراعي شمال حلب، وهم “محمد هارون، ملاذ الحمصي، نزار أبو أيمن، همام الزين، أمين العلي، وفارس زين العابدين”. أثناء تغطيته وقفة احتجاجية أمام قصر العدل في المدينة.
كما وثق المركز قيام عناصر أمنية من هيئة تحرير الشام باحتجاز الصحفي “عدنان فيصل الإمام” في ريف حلب، وإجباره على التوقيع على تعهد بعدم مزاولة العمل الإعلامي، إلى أن أطلقوا سراحه بعد نحو 9 ساعات. في مساء نفس اليوم.
أما فيما يتعلق بالانتهاكات المسجلة بحق الصحفيين خارج سوريا، فقد وثق المركز انتهاكين بحقهم الصحفيين سوريون، إذ حكمت محكمة الجنايات الابتدائية الثامنة في ولاية إسطنبول التركية، بتاريخ 20/12/2023، على الصحافيين السوريين علاء فرحات وأحمد الريحاوي بالسجن 6 سنوات، على خلفية اتهامهما بالإساءة إلى الجمهورية. من تركيا.
وفي إطار متابعاته الدورية للتضييق المستمر على الحريات الإعلامية، رصد المركز أيضاً حالة واحدة حيث قامت وزارة شؤون الصحافة (وزارة الإعلام) في حكومة الإنقاذ، بتاريخ 16/11/2023، باستدعاء وسائل الإعلام الناشط محمد جمال دعبول، على خلفية تغطيته لمظاهرة في مدينة إدلب. ضد هيئة تحرير الشام.
أكدت رابطة الصحفيين السوريين أن مختلف الجهات التي ترتكب الانتهاكات بحق الإعلاميين والصحفيين في سوريا، بما في ذلك القتل والإخفاء القسري والاعتداء على المؤسسات الإعلامية وغيرها من الانتهاكات، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت الرابطة إلى احترام حرية الصحافة، وضمان سلامة العاملين في المجال الإعلامي، ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات. ودعا المركز السوري للحريات الصحفية التابع للرابطة الجهات الفاعلة في سوريا والجهات الدولية المعنية إلى تفعيل القوانين الدولية لحماية والدفاع عن الإعلاميين وحرية الصحافة وحق نقل المعلومات في البلاد.
كما ناشدت الرابطة، في ختام بيانها، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تعزيز الأطر والإجراءات القانونية التي من شأنها مكافحة العنف والإفلات من العقاب على الجرائم. كما دعا المنظمات الدولية إلى المساهمة في تعزيز استقلالية واستدامة وتنوع وسائل الإعلام في سوريا.