وقال الدكتور سمير طنطاوي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الجمعة، إن هذا المشروع سيمنح مصر مكانة متميزة بين الدول المتنافسة على إنتاج الهيدروجين على مستوى العالم. وهناك دول في المنطقة اتخذت خطوات جادة في موضوع الهيدروجين، منها السعودية والإمارات وعمان والمغرب ومصر التي تتمتع بميزة تنافسية. وأكثر من هذه الدول تتمثل في موقع قناة السويس والمنطقة الاقتصادية التي تمثل مركزا متميزا لتصنيع وقود الهيدروجين وتصديره إلى الدول الأوروبية.

وأضاف طنطاوي أنه يجب الاهتمام أيضا بالألوان الأخرى للهيدروجين وليس الأخضر فقط. وهناك الهيدروجين الأزرق الذي يتم تصنيعه من الغاز الطبيعي أو الطاقة النووية، خاصة أن مصر سيكون لديها في المستقبل مفاعل نووي للاستخدامات السلمية وتوليد الطاقة الكهربائية، مشيرا إلى أن الهيدروجين الأخضر له طلب عالمي، لافتا إلى أن هناك دول واستثمارات. الوجهات حول العالم المهتمة بالاستثمار في هذا المجال الواعد.

وأكد أن مشاريع توليد الهيدروجين الأخضر ستؤدي إلى خفض كبير في الانبعاثات، ويجب العمل منذ البداية على تقدير كميات التخفيض في الانبعاثات الناتجة عن تصنيع الهيدروجين بأنواعه المختلفة، لأنه يمكن توثيق هذه التخفيضات لاحقاً في شكل شهادات الكربون والاستفادة منها ضمن آليات اتفاق باريس (المادة 6). والاستفادة منه في تحقيق التعهدات المصرية في تقرير المساهمات الوطنية وبذلك يكون له فائدة مضاعفة وهو العمل على تحقيق التعهدات المتضمنة في تقارير المساهمات الوطنية وكذلك المتاجرة بشهادات الكربون وتحقيق عائد مالي من خلال تجارة الكربون.

يذكر أن مجلس النواب، وافق خلال جلسته العامة الثلاثاء الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أخيرا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

ويهدف مشروع القانون إلى إقرار بعض الحوافز والإعفاءات والضمانات، للحفاظ على المستثمرين الحاليين الذين وقعوا على مذكرات تفاهم واتفاقيات إطارية في مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، لخلق بيئة استثمارية جاذبة لهم تمكنهم من الإسراع تنفيذ مشروعاتهم داخل مصر لتصبح مركزًا عالميًا لمشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته كوقود المستقبل. لأنها تعتمد بشكل أساسي على الطاقات المتجددة (الشمسية والرياح).