تعقد محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع جلسات استماع في قضية رفعتها جنوب أفريقيا تتهم فيها إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية في حربها على غزة وتطالب بوقف عاجل لحملتها العسكرية.

ما هي محكمة العدل الدولية؟

محكمة العدل الدولية، والتي تسمى أيضًا المحكمة العالمية، هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للتعامل مع النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينه وبين المحكمة الجنائية الدولية القائمة على المعاهدات، والتي يوجد مقرها أيضًا في لاهاي وتتعامل مع اتهامات جرائم الحرب ضد الأفراد.

وتتعامل الهيئة المكونة من 15 قاضيا في محكمة العدل الدولية – والتي سيضاف إليها قاض من كل جانب في قضية إسرائيل – مع النزاعات الحدودية والقضايا المتزايدة التي ترفعها الدول لاتهام الآخرين بانتهاك التزامات معاهدة الأمم المتحدة.

ووقعت كل من جنوب أفريقيا وإسرائيل على اتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948، التي تمنح محكمة العدل الدولية السلطة القضائية للفصل في النزاعات على أساس المعاهدة.

تُلزم اتفاقية الإبادة الجماعية جميع الدول الموقعة ليس فقط بعدم ارتكاب الإبادة الجماعية، بل أيضًا بمنعها والمعاقبة عليها. وتعرّف المعاهدة الإبادة الجماعية بأنها “الأفعال المرتكبة بقصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية”.

ما هي قضية جنوب أفريقيا؟

وتقول جنوب أفريقيا في الدعوى المؤلفة من 84 صفحة إن تصرفات إسرائيل وقتلها للفلسطينيين “له طابع إبادة جماعية، لأنها ارتكبت بنية محددة مطلوبة” لتدمير الفلسطينيين في غزة كجزء من الجنسية الفلسطينية والمجموعة العرقية والإثنية الأوسع. .

تشير الدعوى أيضًا إلى أن سلوك إسرائيل “من خلال وكالات الدولة وعملاء الدولة وغيرهم من الأشخاص والكيانات الذين يتصرفون بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهها أو سيطرتها أو نفوذها” يشكل انتهاكًا لالتزاماتها تجاه الفلسطينيين في غزة بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية. .

وذكرت الدعوى أيضًا أن إسرائيل “فشلت في منع الإبادة الجماعية، وفشلت في مقاضاة التحريض المباشر والعلني على الإبادة الجماعية”.

ما هو رد إسرائيل؟

ووصفت إسرائيل الاتهام بأنه لا أساس له من الصحة، وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن “اتهام التشهير الدموي السخيف” الذي وجهته جنوب أفريقيا يهدف إلى التحريض على الكراهية القاتلة لليهود.

وقالت إسرائيل إنها ستمثل أمام المحكمة لعرض قضيتها الأسبوع المقبل.

ماذا سيحدث في الجلسات؟

ومن المقرر أن تعقد جلسات الاستماع يومي 11 و12 يناير/كانون الثاني. ويشكل طلب جنوب أفريقيا إلى المحكمة الإشارة إلى تدابير مؤقتة لحماية الفلسطينيين في غزة خطوة أولى في قضية سوف يستغرق الانتهاء منها عدة سنوات. التدابير المؤقتة هي نوع من الأوامر التقييدية لمنع تصاعد النزاع أثناء نظر المحكمة في القضية برمتها.

في كثير من الأحيان، يعلن قضاة محكمة العدل الدولية عن مثل هذه التدابير، والتي تتكون عمومًا من مطالبة الدولة بالامتناع عن أي إجراء قد يؤدي إلى تفاقم النزاع القانوني.

بالنسبة للتدابير المؤقتة، تحتاج المحكمة أولاً فقط إلى تحديد ما إذا كانت لها ولاية قضائية وما إذا كانت الأفعال موضع الشكوى يمكن أن تقع ضمن نطاق اتفاقية الإبادة الجماعية. ولا يتطلب الأمر بالضرورة اتخاذ نفس الإجراءات التي طلبها المدعي بعد ذلك.

وطلبت جنوب أفريقيا من المحكمة أن تأمر إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في غزة، ووقف أي أعمال إبادة جماعية أو اتخاذ تدابير معقولة لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقارير منتظمة إلى محكمة العدل الدولية بشأن هذه التدابير.

ورغم أن أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وغير قابلة للاستئناف، إلا أنه لا توجد طريقة لتنفيذها. إن إصدار حكم ضد إسرائيل من شأنه أن يضر بسمعتها دوليا ويشكل سابقة قانونية.

كم من الوقت يستغرق صدور الحكم النهائي؟

وإذا خلصت المحكمة إلى أنها مختصة من حيث المبدأ، فإن القضية ستأخذ مجراها في قصر السلام حيث يقع مقر المحكمة في لاهاي، حتى لو قرر القضاة عدم الأمر باتخاذ إجراءات طارئة.

وستتاح لإسرائيل بعد ذلك فرصة أخرى للقول بأن المحكمة ليس لديها أي أساس قانوني للنظر في قضية جنوب أفريقيا وتقديم ما يسمى بالاعتراض الأولي، الذي لا يمكنه الاعتراض إلا على جوانب الاختصاص القضائي. إذا رفضت المحكمة هذا الاعتراض، فيمكن للقضاة في نهاية المطاف أن ينظروا في القضية خلال المزيد من جلسات الاستماع العامة.

ليس من غير المألوف مرور عدة سنوات بين الدعوى الأولية وجلسة الاستماع الفعلية بشأن موضوع القضية.