زهراء حبيب

تخصص جديد لنيابة الجرائم المالية.. الإبلاغ عن 4 قضايا تعدي على أموال “تمكين”

97% من المستفيدين من العقوبات البديلة ملتزمون بالعقوبة

استجواب الطفل بشأن جرائم الاعتداء الجنسي والاستماع إلى أقواله مرة واحدة

“واتساب” و”إنستغرام” يتصدران قضايا “الوسائط”.

وحدة متخصصة تعمل على مدار الساعة في الجرائم الإلكترونية

انخفاض جرائم العنف الأسري والاتجار بالبشر

كشف النائب العام الدكتور علي البوعينين، عن وصول بلاغات للنيابة العامة خلال عام 2023 تتعلق بقضايا التعدي على أموال بعض الشركات والمؤسسات ذات الطبيعة الخاصة التي تساهم فيها الدولة بما لا يتجاوز 4 القضايا المتعلقة بأموال “تمكين”، فيما أكد النائب العام الأول النائب العام المساعد وائل بوعلاي، وجود مساعي حاليا، لإنشاء وحدة متخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة بلاغات الجرائم الإلكترونية والاحتيال.

وأكد النائب العام خلال مؤتمر صحفي للنيابة العامة لاستعراض إحصائيات القضايا التي استقبلتها النيابة عام 2023، أنه لوحظ من خلال التقارير وجود حالات تعدي على أموال بعض الشركات والمؤسسات التابعة لها. ذات طابع خاص تساهم فيه الدولة، ومن بينها “تمكين” الذي تمكن الجناة من الاستيلاء على بعض تلك الأموال. الأموال، وكان لا بد من توسيع نطاق الحماية ليشمل الأموال العامة ولو بأقل قدر، ولذلك رأينا ضرورة شمول أموال تلك الجهات بالحماية الإجرائية الحاسمة.

أموال الشركات

وأوضح أنه بناءً على المعطيات المذكورة سابقاً، صدر قرار بإضافة اختصاص جديد إلى اختصاص نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال، وهو التحقيق والتصرف في القضايا المتعلقة بالتعدي على أموال الشركات أو المؤسسات في التي تساهم الدولة بحصة منها، بغض النظر عن مقدار تلك الحصة، وبأي صفة. وكان مساهمة الدولة في أن تمارس هذه النيابة الصلاحيات المنوطة بها في هذا النوع من الجرائم، من حيث التخصص الدقيق في التحقيق وكذلك الإجراءات القانونية العاجلة والحاسمة التي تمكنها من ملاحقة مرتكبي الجرائم والأموال موضوعها. من الجريمة.

على صعيد آخر، أكد البوعينين أن بلاغات الاحتيال الإلكتروني وردت بشكل كبير، وعليه تم إحالتها إلى نيابة جرائم تقنية المعلومات المنشأة حديثاً، والتي جعلت من اختصاصاتها التحقيق والتصرف في هذه القضايا، إضافة إلى جرائم تقنية المعلومات وجرائم المعلوماتية. أنواع أخرى من الجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي.

وبينما أكد النائب العام انخفاض نسبة القضايا المحالة إلى المحاكم عام 2023 مقارنة بنسبة عام 2022، يقابل ذلك الأوامر الجزائية الصادرة عن النيابة العامة خلال عام 2023 والتي تزيد عن ضعف الأوامر الصادرة من قبل المحاكم كل بحسب اختصاصه، عازياً ذلك إلى استخدام النيابة العامة لسلطتها التقديرية في الفصل في الدعوى من منطلق الملاءمة والملاءمة، واستخدام كامل صلاحياتها القانونية في إصدار الأوامر الجنائية، وذلك لتحقيق هدفين: تحقيق العدالة الكاملة وتخفيف العبء على المحاكم.

نسبة الإنجاز 99%

فيما وصلت نسبة الإنجاز الإجمالي في عام 2023 بفضل جهود أعضاء النيابة إلى 99%، مثمنين الجهود المضنية والأعمال الطيبة التي بذلها أعضاء وموظفي النيابة كافة طوال العام والتي أثمرت هذا الإنجاز.

من جهة أخرى، تطرق البوعينين إلى تقليص استجواب الطفل في جرائم الاعتداء الجنسي وسماع أقواله إلى مرة واحدة فقط خلال مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة، لإعفاء الطفل من تكرار مشاهد الجريمة في ذاكرته، بسبب وآثارها الضارة وآثارها النفسية.

العقوبات البديلة

رد النائب العام على سؤال “الوطن” حول تداعيات زيادة عدد المستفيدين من العقوبات البديلة في البحرين، وما هي المعايير التي تعتمد عليها النيابة. وأشار إلى أن 97% من المستفيدين ملتزمون بالعقوبة البديلة ولا يعودون إلى الجريمة التي ارتكبوها سابقاً، وأن هذه المبادرة تعكس جانب القانون الإنساني بما يراعي ظروف أسرة المستفيد ويحافظ على مستقبله.

وأوضح أن العقوبة البديلة تتناسب دائما مع الجريمة المرتكبة وتشكل رادعاً. على سبيل المثال، يتم اختيار شخص مدان بجريمة حادث مروري ومقتل خطأً للعمل في قسم الطوارئ بالمستشفى، حتى يرى بأم عينيه ثمن الحياة، ومن يمتلك مهارات معينة يتم تكليفه بـ مراكز لتعزيز هذه المهارة وتحقيق أقصى استفادة منها. من العقوبة البديلة.

الذكاء الاصطناعي

وفيما يتعلق بإمكانية استخدام الذكاء الاصطناعي في الخدمات الإلكترونية التي تقدمها النيابة العامة، أكدت النيابة العامة أن النيابة العامة وسعت نطاق تطويع التطور الإلكتروني لتحقيق السرعة والكفاءة في إنجاز المعاملات المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما في ذلك حالياً العمل على إحالة القضايا إلى المحاكم وفق ملف إلكتروني شامل، ناهيك عن أن النيابة تسعى للاستفادة من تجربة الصين فيما يتعلق بأحدث ما توصل إليه الذكاء الاصطناعي في المجال القانوني والقضائي.

وفي سياق مماثل، أشار إلى مبادرة «رعاية» التي شملت نحو 347 حالة منذ إطلاقها نهاية 2021 حتى نهاية 2023، وإحالتها إلى الجهات المختصة للنظر في شؤون أصحابها. وفي مجال التعاون القضائي الدولي، أبرمت النيابة العامة مذكرات تفاهم عام 2023 مع النيابة العامة في المملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية الصين الشعبية، وجمهورية جورجيا.

إحصائيات

بدوره، استعرض بوعلاي أبرز إحصائيات النيابة العامة خلال العام 2023، بشأن إجمالي عدد القضايا الواردة إلى النيابة العامة والتي تجاوزت 47 ألف قضية ونسبة الإنجاز وصلت إلى 99%، فيما سجل انخفاض ملحوظ في حالات العنف الأسري والاتجار بالبشر.

وأكد أن نيابة العاصمة كان لها نصيب الأسد في عدد القضايا التي استقبلتها النيابة العامة بـ 13 ألف قضية، تليها نيابة الشمالية بـ 5 آلاف قضية، ونيابة الجنوبية بـ 4 آلاف قضية، فيما سجلت نيابة محافظة المحرق نحو 3.9 ألف قضية. .

وتطرق بوعلاي إلى ارتفاع القضايا المحالة إلى النيابة العامة سنة 2023 بـ 47600 قضية، فيما سجلت سنة 2022 نحو 44 ألف قضية.

وفيما يتعلق بوحدة جرائم المخدرات، فقد بلغت القضايا الواردة نحو 1152 قضية، منها 231 قضية مغلقة. أما إجمالي النيابة، فقد بلغت القضايا المحالة إليها 5.2 ألف قضية، ونسبة الإنجاز وصلت إلى 100%.

وسجلت نيابة المرور نحو 3.8 ألف قضية، و48 قضية اتجار بالأشخاص، فيما سجلت نيابة الجرائم الإرهابية 7 قضايا فقط في 2023، ونيابة الوزارات 11 ألف قضية، ونيابة الأسرة 4.5 ألف قضية، والجرائم الإلكترونية 3.8 ألف قضية، و الجرائم المالية وغسل الأموال 92 قضية.

وأوضح بوعلاي أن هناك مساع حاليا لإنشاء وحدة متخصصة تعمل على مدار الساعة لمتابعة بلاغات الجرائم الإلكترونية والاحتيال.

وأشار إلى عدد القضايا المستأنفة أمام النيابة العامة والتي بلغت 283 قضية، رفض منها 252 قضية، وحكم بقبول 184 قضية، ورفض 68 استئنافا. أما الطعون أمام محكمة التمييز فقد بلغت 30 استئنافا، قبلت 13 قضية منها وحكم برفض 5 قضايا، وما زالت قائمة. تم الإبلاغ عن 12 حالة حتى الآن.

وأوضح أن إجمالي أحكام المصادرة بلغ 15.139 مليون دينار وبعض المشغولات الذهبية والغرامات بلغت 1.46 مليون دينار لدى نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال.

غسيل أموال

أما نيابة جرائم غسل الأموال فقد سجلت العام الماضي 105 قضايا، منها 23 قضية فساد، و56 قضية تهرب ضريبي، و11 قضية غسل أموال، و4 قضايا لديوان الرقابة المالية والإدارية، أحيلت منها 38 قضية إلى المحكمة، في حين ولا تزال 12 قضية قيد التحقيق وتم رفع 55 قضية، علماً أن هناك 40 قضية تهرب ضريبي تم إغلاقها لأن القانون يلزم الجهات المعنية بحفظ الدعوى في حال استكمال إجراءات التصالح.

وأكد بوعلاي تراجع القضايا الواردة إلى نيابة الاتجار بالأشخاص مقارنة بعام 2022، حيث بلغ عدد القضايا الواردة عام 2023 نحو 48 قضية، منها 15 قضية أحيلت إلى المحاكم تتعلق بوقائع السخرة والاستغلال الجنسي.

نيابة الأسرة

وعلى الصعيد نفسه، شهدت نيابة الأسرة انخفاضًا في بلاغات العنف الأسري، حيث تم تسجيل 2807 بلاغًا خلال عام 2023، بينما تم تسجيل 3017 حالة خلال عام 2022، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 7%، بينما أصدرت النيابة 8 أوامر حماية.

وبخصوص تفاصيل إحصائيات نيابة الأسرة والطفولة، أشار بوعلاي إلى أن لغة الأرقام تشير إلى أن النسبة الأكبر من الأطفال الجانحين “المتهمين” هم في سنوات المراهقة، وتتراوح أعمارهم بين 16 و18 سنة، في حين أن القضايا وتتركز نسبة الأطفال الضحايا في الفئة العمرية ما بين 7 إلى 10 سنوات.

العدالة التصالحية

إلى ذلك، أوضح بوعلاي أن عدد الأطفال الذين تم استبدال أحكامهم بلغ 150 طفلا، منهم 127 ذكرا والبقية إناث، لافتا إلى أنواع الإجراءات المتخذة بحق الأطفال، ومنها تسليمهم لولي الأمر مع التعهد عليهم. والاهتمام بهم والعناية بهم، ومنع ارتياد المكان والتعرض لهم، والخضوع لبرامج وبرامج التدريب والتأهيل. المراقبة التعليمية والإلكترونية.

وفيما يتعلق بمبادرة «رعاية»، أفاد أن عدد المشمولين بالمبادرة بلغ نحو 123، بينهم 75 طفلاً و4 رجال و12 امرأة و5 أسر و16 نزيلاً، تلقوا عدة خدمات منها الخدمة الاجتماعية والصحية والنفسية. والخدمات القانونية والمادية وكذلك التعليمية.

وبلغ عدد المحكوم عليهم بالعقوبات البديلة عام 2023 نحو 1575 مستفيداً، فيما بلغ عددهم منذ بداية التنفيذ حتى آخر إحصائية 6286 شخصاً، منهم 1455 رجلاً محكوماً عليهم بالعقوبة البديلة و55 مستفيدة. أما بالنسبة لعدد الشباب المحكوم عليهم بالعقوبة البديلة والذين تتراوح أعمارهم بين 16 إلى 21 سنة، فقد بلغ عدد المستفيدين 65 مستفيداً.

وذكر بوعلاي أن أنواع العقوبات البديلة تتنوع بين العمل في خدمة المجتمع، والتعهد بعدم الإضرار بالآخرين، والإقامة الجبرية في مكان معين، والمنع من الذهاب إلى مكان معين، والخضوع للمراقبة الإلكترونية.

وفي ظل التطور التكنولوجي ظهرت جرائم إلكترونية جديدة، منها قضايا إساءة استخدام وسائل الاتصال والتي بلغت 1314 حالة، وهناك 753 حالة إساءة استخدام منصات التواصل الاجتماعي، وكانت الحصة الأكبر لـ”واتساب” مع 388 حالة، و”إنستغرام” 184 حالة، و”تيك توك” 51 حالة.

نيابة التنفيذ

وفي عام 2023، جمعت نيابة التنفيذ ما يقارب 5 ملايين دينار، منها 3.6 مليون دينار من إجمالي 10 آلاف قضية، و1.3 مليون دينار من 11 ألف أمر جزائي.

وذكر بوعلاي أن مكتب حماية الضحايا والشهود تمكن من تغيير البيانات وأماكن الاحتجاز إلى 6 أشخاص، وحجب بيانات شخص واحد، وتوفير الحماية الأمنية لشخصين، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للأشخاص الخاضعين للحماية وصلت إلى 9 أشخاص في عام 2023.