وطن نيوز – عدن.

عدد أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة عدن الدكتور محمد جمال الشعيبي أسباب الانهيار الاقتصادي الذي شهدته العاصمة عدن وتداعيات هذا الانهيار.
جاء ذلك في منشور نشره عبر حسابه بموقع فيسبوك، أكد فيه أن من أبرز الأسباب سياسة الحكومة في تمويل التضخم، وإيرادات النفط في غير محلها، والفساد والفشل الحكومي.
وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد جمال: “مدينة عدن تعيش وضعاً اقتصادياً متدهوراً بشكل غير مسبوق، بعد أن كان من المفترض أن يكون الوضع المعيشي وتحسين الخدمات على رأس أولويات الحكومة، خاصة وأن عدن هي العاصمة المؤقتة لليمن”.
وأضاف: “يمكن تشخيص الوضع الاقتصادي الحالي في عدن من خلال الإشارة إلى مجموعة الأسباب والتداعيات التي نتجت عن ذلك الانهيار”.
وأسباب وتداعيات الانهيار التي ذكرها الخبير الاقتصادي هي كما يلي:
واعتمدت الحكومة الشرعية سياسة تمويل تضخمية من خلال طباعة كميات كبيرة من العملة المحلية دون غطاء حقيقي.
– عائدات تصدير النفط الخام ذهبت إلى حسابات خارجية ولم تحول إلى خزينة البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن.
وامتنعت بعض المحافظات المحررة عن توريد الإيرادات السيادية إلى المقر الرئيسي للبنك المركزي في عدن، على سبيل المثال محافظة مأرب.
ويتحمل الاقتصاد المحلي أعباء دفع رواتب ونفقات إقامة السلطة في الخارج، ممثلاً بالرئاسة والحكومة بكل وزرائها وموظفيها.
– سوء إدارة الحكومة الشرعية وانتشار الفساد في صفوفها نتيجة غياب الرقابة والمحاسبة.
فشل الحكومة الشرعية في إدارة الملف السياسي والتصرف بحكمة في المفاوضات من خلال فرض شروط تنعكس إيجاباً على الجانب الاقتصادي.
– الاتفاق على فتح ميناء الحديدة، دون تقديم ضمانات أو تقديم بدائل تضمن أن هذا الاتفاق لن يضر بنشاط ميناء عدن.
تراجع حركة المرور البحري والتجاري في ميناء عدن بنسبة تزيد عن 50%
– استمرار توقف صادرات النفط، وتوريد عائدات هذه الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن.
– تدهور البنية التحتية نتيجة الحرب المستمرة من طرق ومطارات وموانئ وغيرها من المرافق الحيوية.
– انعدام وغياب الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
– انهيار القطاع الصحي، نتيجة غياب الدعم الرسمي للمرافق الصحية، وتراجع مستوى الخدمات الصحية، وتحمل المواطنين أعباء وتكاليف السفر إلى الخارج لتلقي العلاج.
– تدهور سوق العمل، بسبب استمرار الصراع ونزوح رؤوس الأموال إلى الخارج. وارتفعت معدلات البطالة، وزادت معدلات الفقر.
– تراجع التحويلات الخارجية بما فيها تحويلات المغتربين.
– استمرار المضاربة على سعر الصرف وضعف قدرة البنك المركزي على وقف ذلك.
– ارتفاع الطلب على العملات الأجنبية في السوق من قبل التجار والمستوردين.
– غياب أي دعم اقتصادي خارجي حقيقي.
– غياب أي رواية حقيقية تشير إلى الاتفاق على خارطة طريق تؤكد على وقف الحرب وإحلال السلام في اليمن.