ودعت نقابة موظفي الإدارة العامة “جميع الموظفين إلى الإقفال التام الأسبوع المقبل ابتداء من يوم الاثنين 29/1/2024، لضمان عدم اختراع حلول مجحفة لموظفي الإدارة، ودعم كل من يفاوض باسمها”. بحسب بيان.

ودعت المجموعة إلى “سحب كافة المساعدات والتعويضات الخاصة، بحيث لا يقل الحد الأدنى في القطاع العام عن 600 دولار، مع إعادة النظر في المساهمات في الصناديق وإجراءات بعض الأسلاك التي أرهقت خزينة الدولة وخلقت فروقاً كبيرة”. بين العاملين في القطاع العام.”
كتب علي زين الدين في «الشرق الأوسط»: لامس المؤشر التراكمي للتضخم في لبنان سقف ستة آلاف نقطة مئوية في أحدث حصيلة للأسعار منذ خريف 2019، وثقها مكتب الإحصاء المركزي، وسط تقديرات لارتفاع الأسعار. استمرار ارتفاع الأسعار لأسباب اقتصادية ونقدية وتحذيرات من تفاقم التضخم في… إذا اتسعت التوترات الأمنية في الجنوب.
وسجل التضخم ارتفاعا صاروخيا تجاوز 192 بالمئة مقارنة بمستواه البالغ نحو ألفي نقطة مئوية في نهاية العام الماضي. وسط توقعات بموجات جديدة سترفع كافة أبواب الأنفاق، خاصة تلك المتعلقة بالضرائب والرسوم وعلاوات الخدمة العامة بعد نفاذ الموازنة العامة للعام الحالي والتي من المتوقع إقرارها نهاية الأسبوع الجاري، أفادت تقارير دولية تشير إلى التداعيات الناجمة عن التوترات في الجنوب، وحتى دون الانزلاق إلى صراع شامل، خاصة لجهة تقييد النشاط الاقتصادي والآثار المحتملة على العملة الوطنية في ظل ضمور مصادر التمويل المحلية واستمرار الصعوبات التي تحول دون التوصل إلى اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي.
تشير الإحصاءات الصادرة عن دائرة الإحصاء المركزي إلى ارتفاع كبير في معدلات المؤشر التراكمي للأسعار في لبنان، ليصل إلى 5978 نقطة مئوية. في حين بلغ متوسط ​​الزيادة السنوية في مؤشر التضخم السعري نحو 221 بالمئة خلال العام الماضي.
وجاء الارتفاع السنوي في مؤشر تضخم الأسعار؛ ونتيجة تسجيل جميع مكونات المؤشر ارتفاعات عالية، مرتبطة بالتدهور الكبير في سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، حيث شهد لبنان تدهوراً حاداً جداً في الربع الأول من العام الماضي، حيث وصل إلى سقف يتجاوز 140 ألف جنيه للدولار قبيل مبادرة البنك المركزي لطرح المبيعات. كثيفة ومفتوحة أمام الدولارات النقدية عبر منصة «صرفا»، لتستعيد الأسواق نمط الهدوء عند مستوى 90 ألف ليرة للدولار الواحد.