وطن نيوز
لاهاي – ستصدر المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة حكما اليوم الأربعاء بشأن ما إذا كانت روسيا قد انتهكت معاهدة لمكافحة الإرهاب من خلال تمويل الانفصاليين الموالين لروسيا في أوكرانيا، بما في ذلك أولئك الذين أسقطوا رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 في عام 2014.
وتقول كييف إن روسيا انتهكت أيضًا معاهدة لحقوق الإنسان من خلال التمييز ضد التتار والأوكرانيين في شبه الجزيرة التي أعلنت روسيا ضمها من أوكرانيا في عام 2014.
وطلبت أوكرانيا من محكمة العدل الدولية إدانة روسيا بخرق التزاماتها بموجب معاهدتي الأمم المتحدة اللتين وقع عليهما البلدان، وإلزامها بدفع تعويضات.
وفي جلسة استماع بالمحكمة في لاهاي في يونيو/حزيران الماضي، رفضت روسيا مزاعم أوكرانيا ووصفتها بأنها خيالية و”أكاذيب صارخة”.
ونفى محامو موسكو ارتكاب انتهاكات ممنهجة لحقوق الإنسان في الأراضي الأوكرانية التي تحتلها، ورفضوا الاتهامات بأنها انتهكت معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة تمويل الإرهاب.
رفعت كييف روسيا إلى أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في عام 2017، قبل الغزو الروسي الشامل في 24 فبراير 2022.
وفي هذه القضية، التي استغرقت ما يقرب من سبع سنوات، اتُهمت روسيا بتجهيز وتمويل القوات الموالية لروسيا، بما في ذلك المتمردين الذين أسقطوا رحلة الخطوط الجوية الماليزية MH17 في يوليو 2014، مما أسفر عن مقتل جميع الركاب وطاقم الطائرة البالغ عددهم 298 شخصًا.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حكمت محكمة هولندية غيابيا على روسيين وأوكراني بالسجن المؤبد لدورهما في الكارثة.
وفي شبه جزيرة القرم تقول أوكرانيا إن روسيا تحاول محو ثقافة التتار والأوكرانيين.
وأحكام المحكمة نهائية وغير قابلة للاستئناف، لكن لا سبيل أمامها لتنفيذ أحكامها.
ومع ذلك، فإن الحكم الذي ينص على أن روسيا مسؤولة عن تمويل المقاتلات الموالية لروسيا في أوكرانيا، يمكن أن يعزز قضايا منفصلة ضد روسيا في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ومنظمة الطيران المدني الدولي.
وستحكم محكمة العدل الدولية يوم الجمعة في قضية أخرى اتهمت فيها أوكرانيا موسكو بالتطبيق الكاذب لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948 لتبرير غزوها في 24 فبراير 2022. رويترز