صرح النائب العام، رئيس نيابة الاتجار بالبشر، أن النيابة العامة انتهت من تحقيقاتها في واقعة اتجار بالبشر، وأمرت بإحالة متهمة آسيوية إلى محكمة الجنايات، ومن المقرر عقد جلستها يوم 20 فبراير الجاري. ، 2024، أمام المحكمة الجنائية الكبرى.

وكانت النيابة العامة قد تلقت بلاغا من المجني عليها يفيد بقدومها إلى مملكة البحرين للعمل بعد التواصل مع المتهم الذي قام بترتيب أمور سفرها. وفور وصولها تم إيواؤها في شقة بمحافظة العاصمة، وتفاجأت وقتها بإخبار المتهم لها أن العمل سيكون في مجال الدعارة وأنها تقوم بإحضار أشخاص من جنسيات مختلفة لهذا الغرض، و وحصل المتهمون على مبالغ مالية نتيجة لذلك. وفي ظل رفض المجني عليها العمل، قام المتهم بتوبيخها وإجبارها على سداد دين قدره 2500 دينار بحريني، حتى تمكنت من الهرب.

وأشار النائب العام، رئيس نيابة الاتجار بالأشخاص، إلى أن النيابة العامة باشرت التحقيق فور تلقي البلاغ، وباشرت الاستماع إلى أقوال المجني عليه. وأدلت بشهادتها بالتفصيل عما تعرضت له، حسبما علمت به، وفي إطار الإجراءات التي اتخذتها النيابة العامة في هذه القضايا، أمرت بإيداعهم في مركز الإيواء التابع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب. كما استجوبت النيابة العامة المتهمة بعد القبض عليها وأمرت بحبسها احتياطيا على ذمة التحقيق. وكلفت الشرطة بإجراء التحقيقات اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث والاستماع إلى سيرته. وبعد انتهاء التحقيقات وتوافر أدلة الاتهام، أمرت بإحالة المتهم إلى السجن للمحاكمة الجنائية. .