وطن نيوز
براتيسلافا – شارك عشرات الآلاف من الأشخاص في مسيرات في أنحاء سلوفاكيا يوم الخميس ضد خطط حكومة رئيس الوزراء روبرت فيكو لإلغاء المكتب الذي يحقق في الجرائم المالية البارزة، بما في ذلك القضايا القريبة من رئيس الوزراء.
وملأ المتظاهرون الساحة الرئيسية في براتيسلافا وهم يهتفون “كفى فيكو” ويحملون لافتات كتب عليها “ارفعوا أيديكم عن ديمقراطيتنا”. وخرجت مظاهرات مماثلة في جميع أنحاء البلاد وكانت من أكبر المظاهرات التي شوهدت منذ بدء المسيرات شبه الأسبوعية في أوائل ديسمبر ضد الإصلاحات الحكومية، والتي تشمل إغلاق مكتب الادعاء الخاص.
وقدر المنفذ الإعلامي Dennik N أن المسيرة في براتيسلافا اجتذبت 30 ألف شخص.
وقال جوزيف هاكو، النائب عن حزب “كيه دي إتش” المعارض، للحشد: “الوضع يتغير ببطء، وبدأوا يستمعون إليكم أكثر في البرلمان”. “إنهم يشعرون بقوتك. من فضلك، ثابر معنا واستمر بهذه الطريقة.”
وتقول حكومة فيكو اليسارية إن إصلاحاتها المزمعة – والتي من شأنها أن تحد أيضًا من حماية المبلغين عن المخالفات وتخفض العقوبات على الجرائم المالية – ضرورية لإنهاء ما تصفه بالتجاوزات في مكتب الادعاء الخاص عندما كان فيكو في المعارضة.
وتسعى الحكومة إلى تسريع وتيرة الإصلاحات. وهذا من شأنه أن يختصر النقاش وقد يسمح بإجراء تصويت الأسبوع المقبل على الخطة التي أثارت تحذيرات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقالت رئيسة سلوفاكيا زوزانا كابوتوفا إن الإصلاحات تعرض أموال الاتحاد الأوروبي للخطر – وهي فكرة يرفضها فيكو – ووصفت الجهود المبذولة لتسريع تنفيذ التغييرات بأنها غير مسبوقة.
وفاز فيكو بالانتخابات في سبتمبر الماضي بعد استقالته في عام 2018 وسط احتجاجات حاشدة في الشوارع أعقبت مقتل صحفي كان يحقق في الفساد العام.
وفتح مكتب المدعي العام عددًا من القضايا ضد كبار رجال الأعمال وأعضاء السلطة القضائية والشرطة بعد فوز الأحزاب التي تعهدت بمحاربة الفساد في انتخابات عام 2020. أثناء وجوده في المعارضة، واجه فيكو نفسه تهمًا من الشرطة تم إسقاطها لاحقًا.
ولم توضح حكومته السلطات التي ستتعامل مع الجرائم المالية بمجرد إلغاء مكتب الادعاء الخاص. رويترز
