بذلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودا كبيرة لتعزيز القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية في الأسواق الخارجية، حيث تصدر الدولة الفائض عن الحاجة المحلية والسلع والمنتجات التي تتمتع فيها الدولة المصرية بميزة تنافسية مثل الحمضيات والفراولة والبطاطس وغيرها من المنتجات.

يهدف التصدير إلى دعم الفلاح والإنسان المصري، نتيجة إيجاد آلية لتسويق الفائض من إنتاجه بما يحافظ على توازن الأسعار ويحقق قدر من العائد الذي يوفر له الربحية المناسبة التي تضمن له الاستدامة، إذ أحياناً يكون المنتج المحلي أكثر من الاحتياجات، وإذا لم يجد سوقاً خارجياً له فقد يضطر إلى بيعه بأقل من التكلفة، مما يؤثر على استدامته.

ووضعت الوزارة إستراتيجية لتعزيز وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية المصرية، مستهدفة عدد من المحاور سنتعرف عليها في التقرير التالي:

1- رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية المصدرة.

2- تطوير أسواق التصدير الحالية.

3- فتح أسواق جديدة.

4- التوسع في تصدير المنتجات الزراعية المصنعة (المجمدة – المجففة – العصائر).

5- تشجيع الصادرات الزراعية من خلال زيادة المشاركة في المعارض الدولية.

6- تفعيل دور التمثيل التجاري.

7- توفير بيانات عن الأسواق وتنويع الصادرات الزراعية.

8- التوسع في تصدير السلع الزراعية غير التقليدية مثل النباتات الطبية والعطرية والتمور وغيرها.

كما تم وضع مجموعة من المحاور لتنفيذ استراتيجية زيادة القدرة التنافسية للصادرات الزراعية وهي:

1- تطوير نظام الحجر الزراعي بما في ذلك التتبع والترميز.

2- تعظيم الاستفادة من إمكانيات أسواق التصدير الحالية وفتح أسواق جديدة.

3- تعظيم دور مشروع الحد والسيطرة على مرض العفن البني في البطاطس.

4- تطوير قدرات المختبرات المرجعية المعتمدة دولياً.

5- رفع جودة المنتجات الزراعية المصرية من خلال دعم تشريعات وقوانين الصحة النباتية وسلامة الأغذية.

6- المشاركة في الهيئات والمنظمات الدولية المعنية بالصحة النباتية والسلامة الغذائية.

7- تطوير نظام التحول الرقمي للحجر الزراعي في إطار التوسع في تطبيقات التحول الرقمي في القطاع الزراعي.

8- تعزيز نظام الحجر الزراعي بعدد من العمالة المتخصصة.

9- الاستمرار في استفادة المصدرين الزراعيين من برنامج دعم الصادرات.

10- يجري حالياً توسيع نظام النقل السريع بالإضافة إلى مراقبة ومتابعة عملية التصدير في الأسواق العالمية.

11- إنشاء نظام معملي موحد بالمنافذ الجمركية لتوحيد كافة الجهات الرقابية والإشرافية في مكان واحد.