الشكل الأيمن

يناقش مجلس النواب في جلسته المقبلة الثلاثاء توصية لجنة الخدمات بالموافقة على مقترح قانون بشأن تعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، بإلزام الهيئة بإدراجها في خطتها الحد الأقصى لإجمالي عدد تصاريح العمل التي تصدرها. ويدعو المقترح، بحسب مقدميه، إلى “تعديل قانون الهيئة ليشمل وجوب تضمين الخطة الوطنية لسوق العمل الحد الأقصى لعدد تصاريح العمل التي تصدرها الهيئة، بدلا من النص المسموح به الوارد في القانون المعمول به. “

ويرتكز القانون المقترح على “مبادئ وأسس تنظيم عمل الهيئة، وخفض التضخم في استقدام العمالة الأجنبية، وتقييد أعداد العمالة العشوائية، فضلا عن الحث على تشغيل وإحلال طاقات العمالة الوطنية، والقضاء على العمالة المقنعة”. البطالة وتحسين معيشة المواطن بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني، فضلاً عن التقليل من تحويلات العاملين الأجانب.

وردت هيئة تنظيم سوق العمل على المقترح بالقول إن “أهدافه تتحقق في خطط سوق العمل الوطنية المعتمدة، حيث تهدف إلى خلق فرص عمل نوعية للمواطنين لجعلهم الخيار الأول في سوق العمل، ومواءمة التعليم تتناسب مع احتياجات سوق العمل”، مشيراً إلى أن “التعديل المقترح يقيد… الدولة والجهات المعنية عند تنفيذ الخطة الوطنية، إضافة إلى تعارضها مع المرونة التي تتطلبها الظروف الاقتصادية”.