وطن نيوز
واشنطن – قالت مسؤولة أمريكية كبيرة لشؤون الحد من الأسلحة يوم الأربعاء إنها “واثقة للغاية” من أن الولايات المتحدة ستصادق على أن أستراليا وبريطانيا مؤهلتان للحصول على إعفاءات من لوائح مراقبة الصادرات بموجب مشروع الغواصات AUKUS.
عندما سُئلت في جلسة استماع بالكونجرس عما إذا كان ينبغي للرئيس جو بايدن أن يقرر في أبريل أن أستراليا وبريطانيا لديهما أنظمة مماثلة لمراقبة الصادرات الدفاعية ومن ثم مؤهلتان للحصول على الإعفاءات بموجب التشريع الأمريكي، أجابت وكيلة وزارة الخارجية لشؤون الحد من الأسلحة بوني جينكينز:
“إنهم (أستراليا وبريطانيا) يفعلون ما يحتاجون إليه ونحن نفعل ما نحتاج إليه لوضع كل الخطوات التي يجب أن تحدث حتى نتمكن من التصديق. أشعر بثقة كبيرة في أننا سنصدق.”
يتضمن مشروع AUKUS الذي كشفت عنه الدول الثلاث في عام 2023 حصول أستراليا على غواصات هجومية تعمل بالطاقة النووية كجزء من جهود الحلفاء للرد على قوة الصين المتنامية في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.
وتتطلب AUKUS مشاركة تكنولوجيا الدفع النووي الأميركية الخاضعة لحراسة مشددة مع أستراليا، فضلاً عن تبادل التكنولوجيا الأخرى معها ومع بريطانيا، والتي تحكمها القواعد الأميركية الصارمة الخاصة بالاتجار الدولي بالأسلحة (ITAR).
وهذا منصوص عليه في قانون تفويض الدفاع الوطني الأمريكي لعام 2024 الذي تم إقراره في ديسمبر، لكنه يتطلب توقيع بايدن النهائي بحلول منتصف أبريل.
وفي جلسة الاستماع أمام لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، شدد جينكينز أيضًا على ضرورة قيام مجلس النواب بتمرير مشروع قانون الميزانية التكميلية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، والذي يتضمن التمويل المتعلق بـ AUKUS لدعم قاعدة إنتاج الغواصات الأمريكية.
وقالت: “علينا أن نستمر في إظهار أننا ملتزمون بكل شيء وأن الناس يراقبون ما يحدث مع البرنامج الإضافي”. “نحن بحاجة إلى تمرير ملحق بسبب كل الأشياء هنا، بما في ذلك AUKUS، التي تظهر أن الولايات المتحدة تريد الاستمرار في كونها رائدة.”
وقد تم تعطيل الميزانية التكميلية في الكونجرس بسبب إصرار الجمهوريين على أن أي حزمة من المساعدات العسكرية والإنسانية الدولية يجب أن تتضمن أيضاً تدابير لمعالجة الأمن على حدود الولايات المتحدة مع المكسيك.
وأشار رئيس مجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون مرة أخرى يوم الأربعاء إلى أنه ليس لديه خطط فورية للسماح للمجلس بالتصويت على الحزمة البالغة 95 مليار دولار. رويترز
