وبعد اجتماع عقدته بحضور كافة أعضائها، أعلنت أن “الاثنين هو يوم إضراب عام لعمال المياومة وإغلاق أبواب المؤسسة، بحضور وسائل الإعلام لإيجاد حل عادل لنا، أسوة بزملائنا الذين سبقونا إلى ملكية المؤسسة، تحت سقف القانون وتحت مظلة الاتحاد العمالي العام ممثلا برئيسه الدكتور بشارة الأسمر”. .

ودعت إلى “أخذ فائض المرشحين الناجحين من خلال مجلس الخدمة المدنية وإيجاد حل عادل لبقية العاملين في المؤسسة، مشيرة إلى أنها” بحاجة ماسة لملء الوظائف الشاغرة، بسبب النقص الحاد في الكوادر البشرية. الموارد والعدد الكبير من الوظائف الشاغرة، من أجل تحسين سير العمل في المرفق العام.

ورفضت اللجنة «التمديد لمدة أربعة أشهر بحسب ما سمعناه بشأن شروطه السابقة»، وطالبت «بالموافقة على احتساب راتب الشهر الممدد وفق كراسة الشروط الجديدة».

وحذرت اللجنة “من مغبة محاولة تهديد العمال والإضرار بمعيشتهم من خلال إجبارهم على العمل وخصم رواتبهم، وإلا سيكون لدينا ما نقوله”.