اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-01-31 02:58:00
قال راقي المسماري، أستاذ القانون بالجامعات الليبية، إن النظام القضائي في البلاد يواجه منذ سنوات تحديات كبيرة نتيجة التدخلات السياسية المتكررة، مؤكدا أن الأزمة بدأت بشكل واضح مع الحكم المثير للجدل الذي أصدرته الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا خلال عامي 2014 و2015، والذي قضى بحل مجلسي النواب والمؤتمر الوطني العام دون تحديد من سيتولى السلطة التشريعية بعد انتهاء مدة المجلسين. وأشار المسماري، في حديث لقناة المسار، رصدته “الساعة 24”، إلى أن هذا الحكم كان منقوصاً من الناحية الدستورية وساهم في خلق فراغ دستوري خطير، ما أدى إلى انزلاق المشهد السياسي نحو ساحة القضاء، معتبرا أن السياسة في تلك المرحلة “ذهبت بسلاحها”، وهو ما شكل بداية ما وصفه بـ”الانقسام السياسي” الذي أثر سلباً على استقلال القضاء والمشهد القضائي ككل. وأضاف أن الدائرة الدستورية أغلقت أبوابها بعد صدور الحكم ومنعت أي استئناف أو إعادة محاكمة. واعتبر، قبل أن يوقف عملها بقرار من الجمعية العامة، ما ترك البلاد دون سلطة قضائية دستورية واضحة، مؤكدا أن الطعون التي قدمت لاحقا، رغم مظهرها القانوني، كانت سياسية بالأساس وتناولت قوانين تهدف إلى معالجة أحداث سياسية محددة. وذكر المسماري، أن مجلس النواب أصدر، عام 2023، القانون رقم (5) بشأن إنشاء المحكمة الدستورية العليا، وهو قانون يحد من صلاحيات الدائرة الدستورية السابقة، مؤكدا أن تنفيذه كان يجب أن يتم بشكل فوري ومباشر لضمان الوحدة. واستقلال القضاء ومنع أي انتهاك لاختصاصاته أو إعادة النظر في القوانين بعد صدورها. ورأى أن القضاء الدستوري الليبي، رغم تاريخه الطويل، عانى من انقطاع دام 42 عاما منذ إلغاء مرسوم 1953، مما أثر على تراكم الخبرة القانونية والممارسة القضائية في مجال الطعون الدستورية، مشيرا إلى أن هذا الانقطاع انعكس في قدرة القضاء على التعامل مع الطعون المعقدة، خاصة ذات البعد السياسي، نظرا لارتباطها بالقوانين الصادرة عن السلطة التشريعية. وذكر المسماري أن رؤساء المحاكم أكدوا في تصريحاتهم على ضرورة الحفاظ على وحدة القضاء، وضمان تنفيذ الأحكام القضائية، ومحاكمة المخالفين، مطالبين بإنهاء حالة التوتر السياسي والقضائي لحين إقرار دستور جديد ينظم عمل السلطات، مشددين على أنه لا يمكن لأي جهة سواء الغرفة الدستورية بالمحكمة العليا أو المحكمة الدستورية أن تعترف بسلطتها دون دستور واضح ينظم عمل السلطة القضائية. وأشار إلى أن الغرفة الدستورية أغلقت أبوابها بعد حكم 2014 لنحو أربع سنوات، ثم فتحتها لفترة قصيرة قبل أن تعود إلى الإغلاق لمدة عامين، على اعتبار. ويعكس هذا السلوك حالة من الاعتياد على الانغلاق نتيجة الانقطاع الطويل للقضاء الدستوري وغياب الدستور والتراكم القانوني. وأشار المسماري إلى أن القضاء الليبي يقوم على مبدأ وحدة القضاء والتسلسل الهرمي للمحاكم على مستويين باعتباره الأساس الأساسي لحل النزاعات بين المواطنين والدولة أو بين الدولة والأجانب، مشددا على أن اختصاصات الغرفة الدستورية يجب أن تظل مقتصرة على المسائل الدستورية فقط، حفاظا على استقرار النظام القضائي ومنع ازدواجية قرارات الشؤون الخارجية، وهو ما دفع بعض المسؤولين القضائيين إلى اتخاذ مواقف غير محايدة، مشددا على أنه في حالات تضارب المصالح يلجأ القضاة وعليهم أن يتنحوا عن نظر القضايا التي تمس مصالحهم الشخصية لضمان سلامة الأحكام. وأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية الليبية شهدت ضعفا كبيرا في التمثيل الشعبي، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة 17% بسبب الانفلات الأمني والخوف من المشاركة، مما أثر سلبا على شرعية السلطة المنتخبة وساهم في تعقيد العلاقة بين القضاء والسياسة، حيث تحولت بعض الطعون الدستورية ظاهريا إلى أدوات لتصفية الحسابات السياسية. وتطرق المسماري إلى تجربة مجلسي النواب في بنغازي وطبرق، موضحا أن بنغازي ضمت نخبة من الأكاديميين والحقوقيين الناشطين، وكان يمكن لمجلس النواب أن يلعب دورا مختلفا لو استقر هناك، لكن نقله إلى طبرق بسبب الوضع الأمني شكل خطأ في إدارة العملية التشريعية، بحسب وصفه. وأشار إلى الاحتجاجات والبيانات التي أصدرها رؤساء المحاكم وأعضاء النيابة العامة في عدد من المدن الليبية، والتي حذرت من المساس بوحدة مجلس القضاء الأعلى، مؤكدا ضرورة استمرار المجلس الحالي لضمان استمرار العملية التشريعية. إدارة المنازعات القضائية بكفاءة وثبات. كما أشار إلى إعلان رئيس السلطة القضائية المستشار مفتاح القوي، التزامه بعدم تجاوز ما يصدر عن الدائرة الدستورية أو المحكمة الدستورية، والتأكيد على الفصل بين الموقف السياسي والإجراء القضائي. واختتم المسماري تصريحاته بالتأكيد على ضرورة استمرار الدولة في احتكار حل المنازعات، وضمان عمل جميع أنواع القضاء – القانوني والمدني والجنائي والإداري – بنزاهة وفعالية، مشددًا على أن حماية وحدة واستقلال القضاء يمثل ضرورة وطنية لضمان استقرار الدولة حتى اعتماد دستور جديد ينظم عمل القضاء الدستوري في ليبيا.
