اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2021-10-14 03:00:00
بفضل نظام الرعاية الصحية.. المدير الإقليمي للبنك الدولي في لوسيل: منقول أحمد فضلي عصام أبو سليمان المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة البنك الدولي، قال إن دولة قطر تمكنت من إدارة أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، المعروف باسم فيروس كوفيد-19، بفعالية كبيرة بفضل الأداء الجيد لنظام الرعاية الصحية وتوافر الخدمات اللوجستية السليمة لشراء وتوزيع اللقاحات. وأضاف في مقابلة خاصة أجراها مع لوسيل أن معدل التطعيم المرتفع سمح للحكومة بتخفيف القيود تدريجياً. كما تطرق عصام أبو سليمان، المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي في مجموعة البنك الدولي، إلى مستويات النمو التي ستحققها دولة قطر من عام 2022 إلى عام 2030، بالإضافة إلى الإيرادات التي من المتوقع أن تحققها من قطاع النفط والغاز، وقطاعي الهيدروكربونات، وقطاعات السياحة بالتزامن مع استضافة مونديال قطر 2022. وأوضح مجموعة الأسس التي تدعم الجهاز المصرفي في دولة قطر، بالإضافة إلى التحديات التي قد تواجه المالية العامة للدولة خلال الفترة المقبلة. وأكد أن القطاع المصرفي يتمتع بالسيولة الكافية ورأس المال بمعدل ربح معقول ونسبة منخفضة من القروض المتعثرة، مشيراً في ذات السياق إلى الدور الذي يلعبه مصرف قطر المركزي في دعم الجهاز المصرفي في الدولة. وقال المدير الإقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي بمجموعة البنك الدولي في نفس التصريحات لصحيفة لوسيل إن الاستمرار في تطوير القوانين وأنظمة الأعمال الخاصة بالمرأة، كما فعلت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي، لتشجيع المرأة على دخول سوق العمل وحمايتها، سيكون له فوائد عديدة لقطر، بما في ذلك الفوائد الاقتصادية. كيف ترى دولة قطر في مواجهة آثار جائحة كورونا على المستويين الصحي والاقتصادي؟ لا تزال جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) في قطر تحت السيطرة وقد تمكنت السلطات من إدارتها بفعالية كبيرة، وذلك بفضل نظام الرعاية الصحية الذي يعمل بشكل جيد وتوافر الخدمات اللوجستية السليمة لشراء اللقاحات وتوزيعها. سمح معدل التطعيم المرتفع للحكومة بتخفيف القيود تدريجياً. وكان لذلك تأثير واضح على جوانب النشاط الاقتصادي، حيث عادت حركة النقل إلى مستوياتها التي كانت عليها قبل الجائحة، حسب قياس بيانات جوجل، واقترب مستوى القدرة على السفر إلى متاجر البيع بالتجزئة وأماكن الترفيه ومحطات النقل وأماكن العمل مرة أخرى من متوسط مستوياتها المسجلة قبل الجائحة، والتي استمرت كما هي وعلى نطاق واسع في الأنشطة السكنية خلال فرض القيود المتعلقة بالسيطرة على انتشار الفيروس في الدولة. في رأيك، كيف ستكون آفاق الاقتصاد القطري من 2022 إلى 2030؟ ومن المتوقع أن تحقق الدولة معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الإجمالي لعام 2021 بنسبة 3%، بنفس معدل النمو لكل من الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي، مدفوعاً بالطلب المحلي والأجنبي في ظل البداية الناجحة لحملة التطعيم. إن تعزيز أسعار الطاقة والاستعدادات النهائية لكأس العالم لكرة القدم 2022، والتي من المقرر أن تقام في ديسمبر 2022، إلى جانب الإيرادات السياحية الضخمة المتوقعة مما قد يكون أول حدث رياضي في العالم يشهد حضوراً جماهيرياً كبيراً بعد انحسار جائحة كورونا، قد يؤدي إلى نمو بنسبة 4.8% في عام 2022، ومن المتوقع أن يقفز معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي إلى 5.9% ويتوقع أن يبقى معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي عند 5.9%. 3%. ومن المتوقع أيضًا أن يؤدي الارتفاع المستمر في أسعار النفط والتوسع في إنتاج حقل غاز الشمال، الذي سيبدأ المساهمة في الإنتاج في عام 2023، إلى الحفاظ على معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عند حوالي 5% في عام 2023 بعد كأس العالم. وطالما يُنظر إلى الغاز الطبيعي المسال على أنه مادة خام وسيطة بقدر ما يُنظر إليه على أنه مكمل لاقتصاد مستقبلي يعتمد على الطاقة الهيدروجينية المتجددة، فمن المرجح أن تقوم قطر بتصدير المنتجات الهيدروكربونية لفترة أطول من المصدرين الآخرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذين يركزون على النفط. ما هي أبرز التحديات التي قد تواجه المالية العامة مستقبلا، والأسس التي من شأنها حماية الاقتصاد القطري من أي تقلبات؟ ويعتمد التوازن المالي، مثله مثل مؤشرات الاقتصاد الكلي الأخرى، إلى حد كبير على أسعار السلع الأساسية وحجم الصادرات المرتبطة بالطاقة. ويعود انخفاض العجز المالي في عام 2021 في معظمه إلى انتعاش أسعار المنتجات الهيدروكربونية، وكذلك إلى المرافق العامة لتخفيف الأعباء المالية مع بدء انحسار الوباء. وقد يؤثر التطبيق المحتمل لضريبة القيمة المضافة في العام الحالي في الغالب على الإيرادات في عام 2022، والتي من المتوقع أن ترتفع بسبب إيرادات السياحة المتوقعة من إقامة بطولة كأس العالم 2022 في قطر. وبالنظر إلى المستقبل، فإن تطوير الاقتصاد غير النفطي سيكون العنصر الأساسي للتخفيف من تقلبات الإيرادات العامة. وبصرف النظر عن ذلك، فإن الكم الهائل من الأصول التي تقع تحت مظلة صندوق الثروة السيادية والممتلكات الاحتياطية للبلاد تحد من أي تقلبات ناجمة عن أسعار النفط (والغاز). وخصصت البنوك القطرية نحو 137 مليار دولار للتحوط من مخاطر الائتمان. ما هي التحديات التي قد تواجهها البنوك القطرية؟ ويظل القطاع المصرفي يتمتع بالقدر الكافي من السيولة والرسملة مع نسبة ربحية معقولة وانخفاض نسبة القروض المتعثرة. وواصل مصرف قطر المركزي القيام بدور مهم في الحفاظ على الزخم المصرفي من خلال توفير تدابير دعم مهمة على مستوى السياسة المالية، وذلك من خلال تقديم تسهيلات إعادة شراء بقيمة 13.7 مليار دولار بدون فائدة لتوفير دعم السيولة من أجل تشجيع البنوك على زيادة الإقراض للقطاع الخاص مع دورات سداد أسهل وخفض تكلفة التمويل للقطاعات المتضررة. وبلغ صافي الالتزامات الأجنبية للبنوك 75% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يخلق ضغطاً مزدوجاً على كل من البنوك والحكومة نظراً لحصص الحكومة الكبيرة في القطاع المصرفي في شكل ودائع (30% من إجمالي الودائع) وحصة ملكية مباشرة في رؤوس أموال البنوك. وهذا الاعتماد المتزايد على التمويل الخارجي يبقي النظام المصرفي عرضة لأي حدث اقتصادي من شأنه أن يؤثر سلبا على ثقة المقرضين. علاوة على ذلك، فإن استمرار ربط الدولار الأمريكي بالريال القطري قد يؤدي إلى زيادة في أسعار الفائدة بعد أي إجراء يتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحد من التضخم، مما يؤدي إلى ارتفاع القروض المتعثرة؛ على الرغم من أن البنوك القطرية تتمتع برأس مال جيد. كيف تنظرون إلى عملية التنويع الاقتصادي في قطر، وهل بدأت نتائجها تظهر بوضوح في المؤشرات؟ وقد استمرت الجهود لسنوات لتعزيز القدرة التنافسية لدولة قطر، وهو أمر ضروري لتنويع الاقتصاد من الاعتماد على المنتجات الهيدروكربونية. وفي الآونة الأخيرة، شملت هذه الجهود إلغاء نظام الكفالة، الذي يساعد على تسهيل حركة العمالة ورفع مستوى الإنتاجية، وسن قانون جديد للشراكة بين القطاعين العام والخاص من شأنه أن يحسن جاذبية الاستثمار الأجنبي المباشر، والاعتراف بملكية العقارات لغير القطريين، والانتقال إلى نموذج الإقامة طويلة الأجل للوافدين بما في ذلك حصولهم على الرعاية الصحية الحكومية والتعليم، وتحقيق تكافؤ الفرص مع المواطنين في بعض الأنشطة التجارية. الإقامة الدائمة للوافدين تعزز نمو الإنتاجية في الدولة. وقد دخل نظام الحد الأدنى للأجور غير التمييزي حيز التنفيذ، وهو ينطبق على جميع العمال من جميع الجنسيات وفي جميع القطاعات، بما في ذلك خدم المنازل. ومن الجدير بالذكر أن قطر هي الدولة الأولى في المنطقة التي تطبق نظام الحد الأدنى للأجور غير التمييزي. ونعتقد أن الاستمرار في تطوير القوانين وأنظمة الأعمال الخاصة بالمرأة، كما فعلت غالبية دول مجلس التعاون الخليجي، لتشجيع المرأة على دخول سوق العمل وحمايتها، سيكون له فوائد عديدة لقطر، بما في ذلك الفوائد الاقتصادية.
