وطن نيوز
كمبالا (3 فبراير) – قال محامي أوغندي لرويترز إن محكمة أوغندية أسقطت اليوم الاثنين دعوى ضد أول رجل في البلاد توجه إليه تهمة “المثلية الجنسية المشددة” التي يعاقب عليها بالإعدام بموجب قانون مناهض للمثليين.
سنت الدولة الواقعة في شرق إفريقيا قانون مكافحة المثلية الجنسية في عام 2023، في تحد لضغوط الحكومات الغربية وكذلك جماعات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
يوصف بأنه أحد أقسى القوانين في العالم التي تستهدف مجتمع المثليين، ويعاقب عليه بالسجن مدى الحياة على العلاقات الجنسية المثلية ويفرض عقوبة الإعدام في الحالات التي تعتبر “مشددة”.
ويشمل هذا التصنيف الجرائم المتكررة، أو ممارسة الجنس المثلي الذي ينقل مرضًا عضالًا، أو الاتصال الجنسي المثلي مع قاصر أو شخص مسن أو شخص ذو إعاقة.
وقال محاميه دوجلاس ماوادري لرويترز يوم الثلاثاء إن الرجل البالغ من العمر 20 عاما من سوروتي في شمال شرق أوغندا أمضى ما يقرب من عام في الحبس الاحتياطي بعد اعتقاله في أغسطس 2023 واتهامه بالمثلية الجنسية المشددة.
واتهم الرجل بممارسة “الجماع غير القانوني” مع رجل يبلغ من العمر 41 عاما.
وقال ماوادري إنه خلال الإجراءات التي استمرت أكثر من عامين، عدل ممثلو الادعاء لائحة الاتهام واتهموا الرجل بممارسة “الاتصال الجنسي ضد نظام الطبيعة”، وهي جريمة بموجب قانون العقوبات الأوغندي يعاقب عليها بالسجن مدى الحياة.
وقال المودري لرويترز إن القاضي أوقف النظر في القضية يوم الاثنين بعد أن وجد أن المتهم مختل عقليا بعد احتجازه لفترة طويلة على ذمة التحقيق.
وقال الموادري إن الحكم صدر شفويا في المحكمة وستتاح نسخة مكتوبة منه في وقت لاحق.
ولم يكن لدى متحدث باسم السلطة القضائية الأوغندية تعليق فوري.
أثار قانون مكافحة المثلية الجنسية في أوغندا لعام 2023 إدانة واسعة النطاق وتهديدات بفرض عقوبات، ودفع البنك الدولي إلى تعليق التمويل الجديد لأوغندا لمدة عامين تقريبًا. فرضت الولايات المتحدة قيودًا على تأشيرة الدخول لبعض المسؤولين الأوغنديين. رويترز
