اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-04 10:51:00
منذ ساعة واحدة آخر تحديث: 4 شباط/فبراير 2026 09:52 ص عقوبات أميركية (تعبيرية) في خطوة لافتة شهدها الكونغرس الأميركي أول من أمس، تقدم النائبان من أصل لبناني داريل عيسى ودارين لحود، بمشروع القانون رقم 7311 المعروف بـ«قانون حماية نزاهة الانتخابات اللبنانية وتصويت المغتربين». واليوم، يبرز عيسى ولحود كأهم أدوات الضغط التشريعي في واشنطن لصالح السيادة اللبنانية، أو ما يمكن تسميته بـ«لوبي الجذور» داخل الكونغرس. وتحول اهتمام النائبين من «الدعم الدبلوماسي التقليدي» إلى «التشريعات الهجومية» من خلال حزمة قوانين تهدف إلى كسر الجمود السياسي، ووضع العملية الانتخابية المقبلة ضمن تصنيفات الأمن القومي الأميركي. وهذا المشروع ليس مجرد ورقة عادية، بل هو درع حماية حقيقي للانتخابات النيابية وتحديدا لصوت المغترب اللبناني، حيث قرر عيسى ولحود وضع النقاط على الحروف وتوجيه رسالة حازمة لكل من يفكر في العبث بالصناديق. وتضمنت مبادراتهم السابقة الضغط لضمان المساعدات العسكرية للجيش اللبناني، ومطالبتهم المستمرة بتطبيق قانون ماغنيتسكي ضد الشخصيات المتهمة بالفساد. كما تم تسليط الضوء على دورهم في دعم العدالة في ملف انفجار مرفأ بيروت ومواجهة نفوذ القوى التي تعيق قيام الدولة ومؤسساتها الدستورية، مشددين على أن استقرار لبنان يبدأ بحماية خيارات الناس. العقوبات الدولية الشاملة والملاحقة القضائية. ويمنح مشروع القانون، في مادته الثالثة، صلاحيات واسعة للرئيس الأمريكي لفرض عقوبات صارمة على أي شخص أو جهة تحاول تعطيل أو تأخير الانتخابات النيابية، أو ترهيب الناخبين في الخارج. وتشمل هذه العقوبات تجميد الحسابات المصرفية والممتلكات داخل الولايات المتحدة وفي أي بنك يتعامل بالدولار، بالإضافة إلى منع هؤلاء الأشخاص وعائلاتهم من دخول أمريكا. كما يلزم المشروع وزارتي الخزانة والخارجية بالتعاون لملاحقة أي تمويل مشبوه يهدف إلى تزوير الإرادة الشعبية أو التأثير على سير العملية الانتخابية. وبحسب مشروع عيسى ولحود، وتنفيذاً لما ورد في المادة الرابعة، فإن الملف سيخضع لرقابة صارمة، بدءاً بإلزام الإدارة الأميركية بتقديم تقرير أولي وشامل خلال 60 يوماً فقط من إقرار القانون، تتبعه تقارير دورية كل 180 يوماً. وستكشف هذه التقارير عن أسماء المعرقلين، سواء كانوا مسؤولين محليين أو قوات مدعومة من الخارج. وركز المشروع بشكل واضح على ضرورة تقييم تدخلات الحكومات الأجنبية، وخاصة الكيانات المدعومة من إيران والتي تحاول تخريب العملية الديمقراطية في لبنان، لحماية أصوات المغتربين من الضغوط الإدارية أو الأمنية. …المادة الخامسة من المشروع حددت بدقة مفهوم “العرقلة”، إذ تشمل أي تلاعب في تسجيل المغتربين، أو تأخير توزيع البطاقات الانتخابية، أو التدخل في عمليات الفرز ونتائجه. كما يعتبر المشروع أن أي محاولة لتأجيل موعد الانتخابات النيابية تحت أي ذريعة، هو عمل يستوجب الملاحقة القانونية الفورية والمباشرة وفقا لأحكام القانون. والرسالة القوية التي يبعث بها عيسى لحود هي أن حق اللبنانيين في الخارج في التصويت عبر القنصليات هو خط أحمر لا يمكن تجاوزه أبداً. … والأهم من ذلك أن المادة السادسة حددت نفاذ هذا القانون بخمس سنوات، مما يضمن استمرار الملاحقة القضائية حتى بعد صدور النتائج، بما يضمن احترام إرادة الشعب ومنع الانقلاب عليه. وبفضل جهود عيسى ولحود، تواجه النخبة السياسية اليوم واقعاً جديداً. فإما انتخابات شفافة ونزيهة، وإما المواجهة المباشرة بعقوبات تمس مصالحهم الشخصية. صوت المغترب أصبح محمياً بقوة القانون، وكل من يحاول العبث بهذا الملف سيجد نفسه عرضة للملاحقة الدولية والعزل.
