اخبار السودان – وطن نيوز
اخر اخبار السودان اليوم – اخبار السودان العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-05 15:44:00
باريس – رويترز: قال جان لوران بونافي الرئيس التنفيذي لبنك بي.إن.بي باريبا يوم الخميس إن البنك لا ينوي دفع “مبالغ استثنائية” لتسوية القضية القائمة منذ فترة طويلة والمتعلقة بالسودان. وأضاف بونافي أن البنك يتصرف ضمن الإطار القانوني الطبيعي بعد حصوله على حق الاستئناف خلال المهل الزمنية العادية. وقال: “نحن أناس عاديون، ولا ننوي دفع مبالغ غير عادية”. وقال البنك في يناير/كانون الثاني إن قراراً أصدره قاض أمريكي بالتصديق على حكم صدر في أكتوبر/تشرين الأول في دعوى قضائية تتعلق بالسودان، يمهد الطريق أمام البنك للمضي قدماً في تقديم الاستئناف. وخلصت هيئة محلفين أمريكية في أكتوبر/تشرين الأول إلى أن البنك الفرنسي ساعد حكومة السودان على ارتكاب جرائم إبادة جماعية من خلال تقديم خدمات مصرفية تنتهك العقوبات الأمريكية. وأمرت المحكمة أكبر بنك في منطقة اليورو من حيث الأصول بدفع 20.5 مليون دولار لثلاثة أشخاص رفعوا الدعوى، وهم سودانيون شهدوا بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في عهد الرئيس السابق عمر البشير. وقال البنك إنه سيسعى إلى رفض القضية عن طريق الاستئناف، بحجة أن المحاكمة طبقت القانون السويسري بشكل غير صحيح. وفي يناير/كانون الثاني، رفض القاضي الأمريكي طلب البنك الفرنسي إلغاء قرار هيئة المحلفين، مما أبقى الحكم قائما وسمح رسميا ببدء إجراءات الاستئناف. تفاصيل قضية بنك بي إن بي باريبا مع السودان: هذه القضية تعيد فتح واحدة من أحلك الفترات في تاريخ بنك بي إن بي باريبا الحديث. وفي عام 2014، توصل البنك إلى اتفاق مع وزارة العدل الأمريكية، وافق بموجبه على دفع غرامة قدرها 9 مليارات دولار. واعترف البنك بأنه حول 6.4 مليار دولار عبر النظام المالي الأمريكي إلى أطراف سودانية، مع إخفاء هوية الكيانات الخاضعة للعقوبات باستخدام شبكة من “البنوك التابعة” وإجراء تحويلات مالية “معقدة للغاية”، دون غرض تجاري مشروع. وفي ذلك الوقت، أثار مسؤولو الالتزام بالبنك مخاوف داخلية بشأن تعاملاته المتعلقة بالسودان. وقالت وزارة العدل الأمريكية في ذلك الوقت إن البنك “لم يقدم مواد ذات قيمة للحكومة لسنوات”، وأن هذا التأخير “أثر بشكل كبير على قدرة السلطات على توجيه اتهامات ضد الأفراد المسؤولين والكيانات السودانية الخاضعة للعقوبات والبنوك التابعة لها”. ودفعت الفضيحة الرئيس التنفيذي للبنك جان لوران بونافيه إلى التعبير عن أسفه، واستقالة رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للعمليات، بالإضافة إلى تنحي 13 مديرا آخرين بناء على طلب الجهات الرقابية الأمريكية. وكانت نفس أعمال تسهيل المعاملات بالدولار الأمريكي نيابة عن نظام البشير هي محور القضية المدنية التي رفعها كاشف وآخرون في نيويورك، والتي تم تصميمها لتكون ما يعرف باسم “قضية الاختبار”، أي اختبار لاستجابة هيئة المحلفين للأدلة استنادا إلى عينة صغيرة من المدعين.
