وطن نيوز
14 فبراير – أطلقت فنزويلا يوم السبت سراح 17 سجينا سياسيا، حسبما ذكرت لجنة حقوق الإنسان التابعة لحركة فنتي فنزويلا المعارضة في منشور على موقع X.
وأعلنت منظمة CLPPVE، وهي منظمة غير حكومية، بشكل منفصل عن إطلاق سراح السجناء السياسيين، ومن بينهم 10 رجال وسبع نساء من سجن زونا 7 في كاراكاس.
وقالت جماعات حقوق الإنسان إن أقارب خارج السجن انضموا إلى إضراب عن الطعام بدأه السجناء بعد إطلاق سراح 17 فقط من بين أكثر من 50 معتقلاً.
وقالت CLIPPVE إن الاحتجاج هو مطالبة للحكومة بالوفاء بالتعهد الذي قطعه خورخي رودريجيز، رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية، الأسبوع الماضي، بمنح الحرية لجميع المحتجزين في المركز.
أطلقت فنزويلا سراح المعتقلين تدريجيا بعد اعتقال الولايات المتحدة الرئيس نيكولاس مادورو في الثالث من كانون الثاني/يناير، على الرغم من أن العملية أثارت انتقادات من جماعات حقوق الإنسان والأسر التي تقول إن الوتيرة كانت بطيئة وتفتقر إلى الشفافية.
وتأتي عمليات الإفراج بعد أن أرجأ المشرعون الفنزويليون يوم الخميس مناقشة مشروع قانون العفو الذي يهدف إلى منح العفو الفوري للأفراد المسجونين لمشاركتهم في الاحتجاجات السياسية.
وتقول منظمة فورو بينال الحقوقية إنها تحققت من إطلاق سراح أكثر من 430 سجينًا سياسيًا منذ 8 يناير، على الرغم من أنها لا تشمل أولئك الذين تم نقلهم إلى الإقامة الجبرية في إحصائها.
وقدرت المجموعة يوم السبت أن أكثر من 644 سجينًا سياسيًا ما زالوا مسجونين، وهو رقم يشمل 47 شخصًا لا يُعرف مكان وجودهم و57 شخصًا تم الإبلاغ عنهم مؤخرًا كسجناء.
وتنفي الحكومة احتجاز سجناء سياسيين وتقول إن المسجونين ارتكبوا جرائم. وقد أعطى المسؤولون رقماً أعلى بكثير من المفرج عنهم – ما يقرب من 900 – مع احتساب عمليات التحرير من السنوات السابقة في أرقامهم.
ولم تقدم الحكومة قط قائمة رسمية بعدد السجناء الذين سيتم إطلاق سراحهم أو هويتهم. رويترز
