اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-16 09:21:00
23 ثانية منذ انتخابات – تعبيرات المشهد السياسي في لبنان محكوم بالكامل بإيقاع الانتخابات النيابية المنتظرة في 10 أيار/مايو المقبل، فيما يتحول الحراك الرسمي إلى ما يشبه الحد الأدنى من إدارة اليوميات، في انتظار فتح صناديق الاقتراع. دخلت القوى السياسية، على اختلاف تنوعها، عمليا مرحلة التموضع الانتخابي وتكثيف الاتصالات والتحالفات، استعدادا لمعركة ستترجم إلى الدوائر الانتخابية مع بدء عملية التصويت. وعلى الصعيد الإقليمي، لا يزال الضباب يخيم على المشهد. تتصاعد حدة التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فيما تتجه الأنظار نحو جنيف، حيث من المفترض أن تعقد جولة جديدة من المفاوضات بوساطة عمانية. في المقابل، تواصل إسرائيل، على مستوياتها السياسية والأمنية والإعلامية، التشكيك في مصير التفاوض، في حين تصعد لهجتها الداعية إلى تسريع الخيار العسكري. داخلياً، أثار فتوى أصدرتها هيئة الفتوى والتشريع بوزارة العدل، بناء على طلب وزير الداخلية أحمد الحجار، جدلاً واسعاً. واعتبر الرأي أن للمغتربين حق التصويت من الخارج لجميع الدوائر الانتخابية الخمس عشرة، كما حصل في الانتخابات السابقة، بدلاً من حصر أصواتهم بستة نواب وفق ما يعرف بالدائرة السادسة عشرة. وقد قوبل هذا التفسير باعتراضات سياسية وبرلمانية اعتبرته تعديا على الصلاحيات الواضحة، معتبرة أن الرأي غير ملزم ولا يمكن تعديله أو تفسير قانون انتخابي نافذ بما يتعارض مع نصوصه الصريحة. وأشارت مصادر متابعة إلى أن الجهة المخولة بالفصل في النزاعات الدستورية المتعلقة بالانتخابات هي المجلس الدستوري وليست هيئة استشارية. وفي هذا السياق، أبدى رئيس مجلس النواب نبيه بري موقفا حاسما، معتبرا أن أي اجتهاد لا يستند إلى نص القانون يشكل خروجا عن المبادئ. وأكد تمسكه بإجراء الانتخابات في موعدها، رافضا حتى فكرة التمديد الفني، ومشددا على ضرورة اللجوء إلى صناديق الاقتراع وحدها. وفي أوساط عين التينة، ساد الانطباع بأن توقيت إثارة هذا الجدل القانوني يثير الشكوك ويطرح علامات استفهام حول خلفياته، في وقت يفترض أن تتركز الجهود على تسهيل إنجاز الاستحقاق وعدم إدخاله في متاهة تفسيرية قد تفتح الباب أمام طعون أو إرباك إداري. ورغم الحديث عن احتمالات إحداث بلبلة سياسية أو قانونية في المرحلة المقبلة، تؤكد مصادر رسمية أن هناك اتفاقاً على إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، وسط تأكيد على الالتزام بالقانون الواجب التطبيق، تفادياً لأي أزمة دستورية قد تؤدي إلى خلط الأوراق في لحظة إقليمية حساسة للغاية.
