وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس الإخبارية: قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال تعزز أسباب تصاعد التوتر الأمني في المناطق المحتلة بالضفة الغربية والقدس، من خلال فرض إجراءات وقيود مشددة على المصلين والعاملين، خاصة عزمها تصعيد عمليات الاستهداف والاعتقال خلال شهر رمضان المقبل. ونقل جيش الاحتلال خلال الأيام الأخيرة 4 كتائب وقوات من لواء المغاوير إلى الضفة الغربية، لتنضم إلى 21 كتيبة منتشرة في الضفة الغربية، ضمن حالة الطوارئ خلال شهر رمضان. كما تشمل عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية ارتفاع وتيرة عمليات الهدم والاعتقالات خلال الشهر. ونبهت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال قررت السماح فقط لحوالي 10 آلاف امرأة فوق سن 55 عاما، وعدد مماثل من الرجال فوق سن 65 عاما، بالتوجه من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز أمن الاحتلال قرر مواصلة منع نحو 140 ألف عامل من الضفة الغربية من دخول “إسرائيل” للعمل، منذ بداية حرب الإبادة في غزة، ما يزيد من احتمالات تصاعد التوتر في الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الأمني أيد عودة العمال الفلسطينيين تدريجيا للعمل في “إسرائيل”، وأن ذلك من شأنه تخفيف التوتر والمساهمة في الاستقرار الأمني، لأنه أحد مصادر الدخل للفلسطينيين، إلا أن وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، يرفض عودة العمال الفلسطينيين. وتشير التقديرات في أجهزة الاحتلال إلى أن الوضع الأمني في الضفة الغربية سيتأثر بالقرارات التي اتخذها المجلس الوزاري السياسي الأمني مطلع الأسبوع الماضي ووافقت عليها الحكومة، والمتعلقة بتعميق خطة الضم والسماح بهدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ) الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو. وبموجب قرارات مجلس الوزراء، ستنقل سلطات الاحتلال صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، بما فيها المسجد الإبراهيمي، من بلدية الخليل، ومنطقة قبر راحيل من بلدية بيت لحم، إلى وحدة “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال، وتوسيع البؤر الاستيطانية في المدينتين، لكن الأجهزة الأمنية تواجه صعوبة في تقييم مدى تأثير ذلك على احتمال تصعيد التوتر خلال شهر رمضان، بحسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن قرارات مجلس الوزراء، إلى جانب خطط إنشاء مستوطنات جديدة وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، يعتبرها الفلسطينيون بمثابة إلغاء للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ومحاولة لتنفيذ الضم الفعلي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه القرارات تخلق لدى الفلسطينيين شعورا بالذل وغياب الأفق السياسي. ويعتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن أي هجوم أمريكي في إيران، تشارك فيه إسرائيل ويؤدي إلى إطلاق صواريخ من إيران على تل أبيب، من شأنه أن يشجع الفلسطينيين في الضفة الغربية على تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية خلال شهر رمضان. وأضافت الصحيفة أن هناك حديث في مداولات جيش الاحتلال عن أن الشارع الفلسطيني ينظر إلى إرهاب المستوطنين باعتباره “عاملا يؤثر على التوتر في المجتمع الفلسطيني”، وأن “التصعيد المحلي، بما في ذلك استخدام السلاح، سيؤدي إلى وقوع إصابات في الجانبين، ويضع التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية على المحك، في وقت تنجح فيه الأجهزة الفلسطينية في وقف التصعيد واعتقال الناشطين الفلسطينيين”. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن “التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والشاباك والأجهزة الأمنية الفلسطينية لا يزال ناجحا، وأنشطة الأجهزة فعالة، لكن هناك خوف متزايد في السلطة الفلسطينية من ضعف الأجهزة، لأن العديد من أعضائها يتقاضون نصف رواتبهم منذ سنوات ويواجهون ضائقة اقتصادية”. قالت صحيفة “هآرتس” العبرية، اليوم الاثنين، إن سلطات الاحتلال تعزز أسباب تصاعد التوتر الأمني في المناطق المحتلة بالضفة الغربية والقدس، من خلال فرض إجراءات وقيود مشددة على المصلين والعاملين، خاصة عزمها تصعيد عمليات الاستهداف والاعتقال خلال شهر رمضان المقبل. ونقل جيش الاحتلال خلال الأيام الأخيرة 4 كتائب وقوات من لواء المغاوير إلى الضفة الغربية، لتنضم إلى 21 كتيبة منتشرة في الضفة الغربية، ضمن حالة الطوارئ خلال شهر رمضان. كما تشمل عمليات جيش الاحتلال في الضفة الغربية ارتفاع وتيرة عمليات الهدم والاعتقالات خلال الشهر. ونبهت الصحيفة إلى أن حكومة الاحتلال قررت السماح فقط لحوالي 10 آلاف امرأة فوق سن 55 عاما، وعدد مماثل من الرجال فوق سن 65 عاما، بالتوجه من الضفة الغربية إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان. وأشارت الصحيفة إلى أن جهاز أمن الاحتلال قرر مواصلة منع نحو 140 ألف عامل من الضفة الغربية من دخول “إسرائيل” للعمل، منذ بداية حرب الإبادة في غزة، ما يزيد من احتمالات تصاعد التوتر في الضفة الغربية. وأشارت الصحيفة إلى أن الجهاز الأمني أيد عودة العمال الفلسطينيين تدريجيا للعمل في “إسرائيل”، وأن ذلك من شأنه تخفيف التوتر والمساهمة في الاستقرار الأمني، لأنه أحد مصادر الدخل للفلسطينيين، إلا أن وزير أمن الاحتلال، يسرائيل كاتس، يرفض عودة العمال الفلسطينيين. وتشير التقديرات في أجهزة الاحتلال إلى أن الوضع الأمني في الضفة الغربية سيتأثر بالقرارات التي اتخذها المجلس الوزاري السياسي الأمني مطلع الأسبوع الماضي ووافقت عليها الحكومة، والمتعلقة بتعميق خطة الضم والسماح بهدم المباني المملوكة للفلسطينيين في المنطقة (أ) الخاضعة للسيطرة الأمنية والمدنية الفلسطينية بموجب اتفاقات أوسلو. وبموجب قرارات مجلس الوزراء، ستنقل سلطات الاحتلال صلاحيات ترخيص المباني في مدينة الخليل، بما فيها المسجد الإبراهيمي، من بلدية الخليل، ومنطقة قبر راحيل من بلدية بيت لحم، إلى وحدة “الإدارة المدنية” في جيش الاحتلال، وتوسيع البؤر الاستيطانية في المدينتين، لكن الأجهزة الأمنية تواجه صعوبة في تقييم مدى تأثير ذلك على احتمال تصعيد التوتر خلال شهر رمضان، بحسب الصحيفة. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية إسرائيلية، أن قرارات مجلس الوزراء، إلى جانب خطط إنشاء مستوطنات جديدة وشرعنة البؤر الاستيطانية العشوائية، يعتبرها الفلسطينيون بمثابة إلغاء للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني ومحاولة لتنفيذ الضم الفعلي. وأشارت المصادر ذاتها إلى أن هذه القرارات تخلق لدى الفلسطينيين شعورا بالذل وغياب الأفق السياسي. ويعتقد مسؤولون أمنيون إسرائيليون أن أي هجوم أمريكي في إيران، تشارك فيه إسرائيل ويؤدي إلى إطلاق صواريخ من إيران على تل أبيب، من شأنه أن يشجع الفلسطينيين في الضفة الغربية على تنفيذ عمليات مسلحة ضد أهداف إسرائيلية خلال شهر رمضان. وأضافت الصحيفة أن هناك حديث في مداولات جيش الاحتلال عن أن الشارع الفلسطيني ينظر إلى إرهاب المستوطنين باعتباره “عاملا يؤثر على التوتر في المجتمع الفلسطيني”، وأن “التصعيد المحلي، بما في ذلك استخدام السلاح، سيؤدي إلى وقوع إصابات في الجانبين، ويضع التنسيق الأمني مع الأجهزة الأمنية الفلسطينية على المحك، في وقت تنجح فيه الأجهزة الفلسطينية في وقف التصعيد واعتقال الناشطين الفلسطينيين”. ونقلت الصحيفة عن مصادر أمنية أن “التنسيق بين الجيش الإسرائيلي والشاباك والأجهزة الأمنية الفلسطينية لا يزال ناجحا، وأنشطة الأجهزة فعالة، لكن هناك خوف متزايد في السلطة الفلسطينية من ضعف الأجهزة، لأن العديد من أعضائها يتقاضون نصف رواتبهم منذ سنوات ويواجهون ضائقة اقتصادية”.




