اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-19 10:25:00
وقال عضو المجلس علي خليل العامري، للصحيفة الرسمية، تابعتها السومرية نيوز، إن “المجلس قدم مقترحاً بتخفيف الغرامات المفروضة على تقسيم الأملاك ضمن حدود أمانة بغداد وخارجها، وتم رفعه إلى هيئة التنسيق بين المحافظات للدراسة، وعلى ضوء ذلك تم تشكيل لجنة بموجب الأمر الإداري (375) لسنة 2025 ضمت ممثلين عن المجلس وأمانة بغداد ودائرة عقارات الدولة ودائرة عقارات الدولة”. بلديات المحافظة والهيئة التنسيقية للقيام بدراسة المقترح بشكل شامل”. “مفصل”. وأضاف أن “اللجنة عقدت اجتماعات مكثفة على مدى نحو خمسة أشهر بسبب وجود قرارات فعالة تتعلق بموضوع الغرامات التي تتقاطع مع المقترح منها القرار (13) لسنة 2001 والقرار (296) لسنة 1990 اللذين حددا نوع المخالفة، إضافة إلى قرار المجلس الوزاري للاقتصاد رقم (230222) لسنة 2023 الذي نص على فرض غرامة قدرها مليوني دينار للمساحات 25 مترا فأكثر، ومليون دينار لأقل من ذلك، مبينا أنه تم استيفاء هذه المبالغ بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المتعلقة بأعمال المياه والصرف الصحي والأرصفة، ليصل المبلغ الإجمالي إلى نحو خمسة ملايين دينار فما فوق، وأشار العامري إلى أن “اللجنة بعد الانتهاء من دراستها ومناقشتها الموضوع مع الجهات المعنية وافقت على التوصيات المقدمة من المجلس، والتي تضمنت تحديد مبلغ مقطوع قدره مليوني دينار للمساحات التي تقل عن 100 متر مربع، بما في ذلك”. جميع رسوم المياه والصرف الصحي وإشغال الأرصفة ورخص البناء، فيما تم تحديد مبلغ مليون دينار للمساحات من 100 متر مربع فما فوق، على أن يشمل أيضاً جميع الرسوم. وذكر أن التوصيات نصت على إعفاء المستفيد من الغرامة إذا لم تمض ثلاث سنوات على آخر قسمة أو بيع، بحيث تفرض الغرامة مرة واحدة فقط خلال هذه المدة، بالإضافة إلى اعتماد مبدأ تحصيلها من المستفيد حصراً، دون تسجيل الشريك في سند الملكية. ونوه إلى أن “هناك توصية رفعت إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للموافقة عليها، تتضمن تعديل الحد الأدنى لمساحة أمانة الوحدة السكنية المذكورة في قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (940) لسنة 1978، حيث كان الحد الأدنى داخل حدود الأمانة 200 متر مربع وخارجها 300 متر مربع، فيما اقترح المجلس أن يكون الحد الأدنى خارج الأمانة 150 متراً مربعاً وداخلها 100 متر مربع”. وشدد العامري على أن “الموافقة على هذا التعديل من شأنها معالجة نحو 80 بالمئة من المشاكل العقارية التي ساهمت في ركود حركة البيع والشراء خلال الفترة الماضية”، مبينا أن “هذه التوصيات سيتم تعميمها على الدوائر التابعة للأمانة ومحافظة بغداد تمهيدا لدخولها حيز التنفيذ رسميا، فيما ينتظر الاقتراح المتعلق بتعديل مناطق الإفراز من قبل الأمانة العامة لمجلس الوزراء”.
