اخبار فلسطين – وطن نيوز
فلسطين اليوم – اخبار فلسطين اليوم
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-07-01 19:18:00
أجرى مركز الإعلام الفلسطيني صادق الكنيست، دولة الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قراءة أولية على مشروع قانون تقييد الأذان، بأغلبية 50 صوتا مقابل 36. وينص مشروع القانون المعروف بـ”قانون المؤذن” على الحد من استخدام أنظمة الصوت في دور العبادة، خاصة المساجد، بحجة الحد من التلوث الضوضائي، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت. وحظي مشروع القانون بتأييد أعضاء حزب “إسرائيل بيتنا”، بدعم من زعيم الحزب أفيغدور ليبرمان، كما حظي بتأييد ممثلين عن حزب “شاس”، الأمر الذي أثار غضب كتلة “رعام”. وتقول يديعوت أحرونوت إن الكنيست صادق على القراءة الأولية لـ”قانون المؤذن” الذي يقيد استخدام مكبرات الصوت في المساجد في مدن داخل فلسطين بحجة “الضوضاء” pic.twitter.com/wYqtVHXKU8 — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) 1 يوليو، 2026 صوت 50 نائبا لصالح مشروع القانون فيما عارضه 36 نائبا، لكن مرحلته النهائية وإقراره يتطلب مناقشته والتصويت عليه في القراءات الثلاث قبل أن يصبح قانونا نافذا. وشهدت السنوات الماضية طرح عدة نسخ للمشروع، أبرزها كان قبل نحو عشر سنوات على يد عضو الكنيست موتي يوغيف من حزب “البيت اليهودي”، بدعم من عضوي الكنيست دافيد بيتان من حزب “الليكود” وروبرت إيلاتوف من حزب “إسرائيل بيتنا”. وزعم رعاة المشروع وداعموه أن هدفه ليس المساس بالحرية الدينية، بل حماية نوعية حياة السكان الذين يعيشون بالقرب من المساجد، وتقليل الضوضاء أثناء الليل وساعات الصباح الباكر. كما أشارت المبررات المرفقة بالمشروع إلى أن مئات الآلاف من المواطنين يتأثرون بمستويات الصوت العالية، مشيرة إلى وجود سوابق لتنظيم هذه المشكلة في دول أخرى، بما في ذلك الصين. في المقابل، اعتبر معارضو المشروع، ومن بينهم أعضاء كنيست عرب ومسؤولون في وزارة العدل ومعارضون، أن القانون يستهدف فعليا الجمهور العربي والإسلامي. وأشار المعارضون إلى أن تشريع الضوضاء يتضمن بالفعل آليات لمعالجة هذه القضايا، ولا يتطلب سن قانون خاص، محذرين من أن المشروع قد يؤثر على مبادئ المساواة، وحرية الدين، وحرية العبادة. وحذر آخرون من أن استبعاد المعابد اليهودية من أحكام القانون قد يجعله تمييزيًا من الناحية القانونية والعامة. وشهدت الفترة الأخيرة تنسيقا بين أعضاء الكنيست من الأحزاب العربية والفصائل الحريدية، تمثلت في امتناع النواب العرب عن التصويت على القانون الأساسي المتعلق بدراسة التوراة، مقابل مساهمة الحريديم في عرقلة إقرار “قانون المؤذن”. لكن هذا التنسيق اهتز بعد أن صوت حزب “شاس” لصالح المشروع. وانتقد رئيس حزب “رعام” عضو الكنيست منصور عباس موقف حزب “شاس”، قائلا: “إن قرار حزب “شاس” بدعم قانون عنصري ومعاد للدين مخيب للآمال ومخجل، وكنا نتوقع من حزب ديني أن يتصرف بروح الآية: لا تظلموا الغريب ولا تضطهدوه فإنكم كنتم غرباء في أرض مصر”. وجاء تصويت حزب شاس لصالح المشروع في ظل تصاعد الخلاف السياسي بين الحزب ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، على خلفية رفض مشروع قانون يحظر زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين مطلع الأسبوع الجاري. وبلغت هذه التوترات ذروتها بعد أن صوتت الفصائل الحريدية ضد مشروع القانون الذي قدمه بن جفير يوم الاثنين، في إطار قرارها الامتناع عن التصويت مع الائتلاف حتى المصادقة على مشروع “القانون الأساسي: دراسة التوراة”. وأكد حزب شاس، في بيان له، أن بن جفير شخصيا عرقل مشروعه، مشيرا إلى أنه لو تم طرح القانون في جلسة اليوم لكان الحزب أيده وصوت لصالحه. وأضاف الحزب أن بن جفير أصر على طرح المشروع للتصويت يوم الاثنين رغم طلب شاس تأجيله حتى اليوم، معتبرا أنه يسعى إلى إسقاط القانون لتحقيق مكاسب سياسية من خلال مهاجمة شركائه في الائتلاف. وينص مشروع القانون، في حال الموافقة عليه نهائيا، على فرض قيود صارمة على تشغيل أنظمة الصوت العامة على المستويات العالية، وتحديد ساعات تشغيلها، واشتراط الحصول على ترخيص خاص لتشغيلها في المساجد. كما نصت على أن تتم دراسة طلبات الترخيص وفق معايير تشمل مستوى الضوضاء، وموقع المسجد، ومدى قربه من المناطق السكنية. ويمنح المشروع الشرطة صلاحيات واسعة لتطبيق أحكامه، بما في ذلك مطالبة المسؤولين بالتوقف الفوري عن استخدام أنظمة الصوت ومصادرتها في حالة تكرار الانتهاكات. إعلان الحرب الدينية. ووصف قانونيون وناشطون دينيون المشروع بأنه إعلان لحرب دينية تستهدف الهوية الفلسطينية وحرية العبادة. وقال المحامي خالد زبارقة، إن إسرائيل تعتبر الأذان عائقا أمام سياساتها الرامية إلى تهويد الفضاء العام، معتبرا أن المشروع يندرج ضمن محاولات محو الرموز الدينية والوطنية غير اليهودية، محذرا من تصاعد الغضب والتوتر في الشارع الفلسطيني، ودعا إلى موقف موحد لمواجهته، بحسب “صفا”. من جهته، اعتبر فؤاد أبو قمير عضو لجنة الأوقاف في فلسطين، أن المشروع يمثل قرارا عنصريا يمس شعيرة دينية أصيلة وحق مكفول في حرية العبادة، مؤكدا أن العيش المشترك يتطلب احترام اختلاف المعتقدات الدينية. وحذر من أن إقرار القانون سيؤدي إلى تفاقم التوترات وتمزيق النسيج الاجتماعي، داعيا إلى استراتيجية مواجهة شاملة تقوم على احترام الحقوق وتعزيز التضامن بين المسلمين والمسيحيين واليهود الرافضين للتمييز، وتفعيل الدور الإعلامي والشعبي لمواجهة المشروع. ويأتي مشروع القانون امتدادا للمحاولات الإسرائيلية المتكررة منذ عام 2011 لتقييد رفع الأذان بحجة خفض الضوضاء.
