اخبار العراق- وطن نيوز
اخبار العراق اليوم – اخر اخبار العراق
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-02-23 14:47:00
2026-02-23T11:47:08+00:00 الخط تمكين وضع القراءة A- A A+ شفق نيوز – بغداد كشفت وثائق رسمية صادرة عن وزارة الصناعة والمعادن، عن رفع توصيات الى الامانة العامة لمجلس الوزراء، تتضمن مقترحات بإعادة تنظيم آلية احتساب وتوزيع حوافز الإنتاج والأرباح في مؤسسات الدولة، في إطار معالجة الوضع المالي وضبط الإنفاق. وبحسب الوثائق التي كشف عنها اليوم الاثنين، ونشرتها وكالة شفق نيوز، فإن اللجنة المشكلة برئاسة وزير الصناعة والمعادن وعضوية المستشارين الاقتصاديين والقانونيين لرئيس الوزراء درست اللوائح والقوانين المعمول بها والمتعلقة بحوافز الإنتاج والربح، وخلصت إلى وجود تباين في آليات الحساب والصرف بين مختلف الجهات والوزارات. وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة عليا تضم وزارات المالية والنفط والنقل والصناعة والمعادن والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لإعداد مشروع نظام موحد ينظم احتساب الحوافز وتوزيعها، مع تحديد سقف أقصى لحوافز الربح بما لا يتجاوز 20% من الراتب الاسمي للموظف. وتضمنت التوصيات أيضًا تحديد سقف. تدرج حوافز الإنتاج والربح في الموازنات التخطيطية للشركات بنسبة لا تتجاوز 10% من إجمالي الأرباح لحوافز الربح، و5% من تكاليف الإنتاج لحوافز الإنتاج. واقترحت اللجنة إعادة النظر في نسب الأرباح الممنوحة للوزارات والشركات، وتحديد نسبة توزيع سنوية لا تزيد عن 5% من صافي الأرباح، مع إمكانية تأجيل الصرف لحين تحسن الوضع المالي للدولة. وأشارت الوثائق إلى أن هذه الإجراءات تأتي في إطار مراجعة شاملة للتشريعات المنظمة للحوافز، تمهيداً لإصدار نظام موحد بقرار من مجلس الوزراء. ويتم تنظيم هذا الملف على مستوى كافة مؤسسات الدولة. وفي كانون الثاني/يناير 2026، أصدر مجلس الوزراء العراقي حزمة قرارات تضمنت تعديل واستقطاع عدد من التخصيصات والحوافز في وزارات محددة، حيث تقرر استقطاع 30% من حوافز موظفي وزارة النفط، وإلغاء مخصصات الساعات الإضافية في وزارة الكهرباء بسبب شح السيولة المالية. كما شملت الإجراءات وقف مخصصات 50% لموظفي وزارتي التربية والتعليم خارج هيئات التدريس، وحجب مخصصات الخدمات الجامعية عن من لم يكتمل النصاب أو لم يحصل على قرار. وفيما يتعلق بمخصصات الدرجات العليا، أكدت وزارتا المالية والتعليم العالي أن الضوابط الجديدة لا تؤثر على المخصصات الممنوحة سابقاً بموجب القانون، بل تنظم آلية احتسابها.
