اخبار لبنان – وطن نيوز
اخبار لبنان 24 – اخبار لبنان مباشر
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-07 17:01:00
تفرض المتغيرات المتسارعة، وأبرزها تداعيات الحرب الإسرائيلية وتداعياتها الأمنية والسياسية على لبنان، واقعاً جديداً يدفع نحو إعادة النظر في موعد الانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في أيار/مايو 2026. وهذه التطورات، التي ألقت بثقلها على الوضع الداخلي، أصبحت تستخدم كأحد أبرز المبررات السياسية والدستورية لطرح خيار تأجيل الانتخابات أو تمديد ولاية المجلس النيابي، بذريعة عدم وجود الحد الأدنى من الأمن والاستقرار المؤسسي اللازم للحصول على استحقاق وطني بهذا الحجم. وباتت هذه القضية، في الأيام الأخيرة، محور الاتصالات الأساسية بين المقرات الرسمية والكتل النيابية، في ظل تزايد التكهنات بأن التمديد قد يصل إلى عامين كاملين. في 5 آذار 2026، تقدم عشرة نواب باقتراح قانون معجل ومتكرر لتمديد ولاية مجلس النواب حتى 31 ايار 2028 بدلا من 21 ايار 2026. ووقع الاقتراح النواب نعمة افرام، مروان حمادة، ميشيل ضاهر، سجية عطية، سيمون ابي رميا، فراس حمدان، علي حسن خليل، بلال الهاشمي، كميل شمعون، ومحمد. سليمان، بناء على جملة من الأسباب، أبرزها الظروف الأمنية الحساسة التي قد تعيق إجراء الانتخابات في ظروف طبيعية تضمن سلامة ونزاهة العملية الديمقراطية. في المقابل، حاول التيار الوطني الحر طرح خيار أقل حدة، من خلال اقتراح تأجيل الانتخابات لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد مرتين، فيما قدم النائب رازي الحاج من كتلة الجمهورية القوية مقترحاً يقضي بالتمديد الفني لمدة ستة أشهر فقط. لكن هذه المقترحات تبدو حتى الآن أقل احتمالا من خيار التمديد لمدة عامين. وتشير البيانات السياسية المتداولة إلى أن أغلبية برلمانية قوية قررت لصالح التمديد الطويل. وأُبلغ رئيس مجلس النواب نبيه بري أن ما لا يقل عن 65 نائباً عن الكتل النيابية، إضافة إلى عدد من المستقلين وبعض أحزاب المعارضة، سيصوتون لصالح التمديد لسنتين، ما يعزز فرص إقرار هذا الخيار عند طرحه في الجلسة العامة. ويعتمد المؤيدون للتمديد على مجموعة من الاعتبارات الأمنية والسياسية. فالتطورات العسكرية والأمنية الأخيرة المتعلقة بالحرب الإسرائيلية والتهجير الذي يرافقها، تتطلب برأيهم توفير الحد الأدنى من الاستقرار قبل الشروع في استحقاق انتخابي بهذا الحجم. وفي موازاة ذلك، تشير أوساط سياسية إلى أن المناخ الدولي والإقليمي ليس ضد تأجيل الانتخابات على الإطلاق. وهناك توجه في بعض العواصم الغربية والعربية إلى إعطاء الأولوية للقضايا الأمنية الأساسية، وأبرزها مسألة الحد من التسلح وترتيب الوضع الأمني الداخلي، قبل الانتقال إلى انتخابات نيابية قد تعكس توازنات سياسية مختلفة عن صورة المجلس الحالي. أما رئيس المجلس نبيه بري، فإن التمديد لمدة عامين قد يشكل مكسباً سياسياً واضحاً. وبحسب ما تردد في الأوساط السياسية، فإن بري سبق وأن أبلغ الدبلوماسيين بالتزامه بإجراء الانتخابات في موعدها، لكنه في المقابل أشار إلى أنه إذا لم يكن من الممكن تنظيمها لأسباب خارجية، فإن التمديد المنطقي يجب أن يكون لمدة عامين، وليس لفترة قصيرة. وعليه، يبدو أن لبنان يتجه نحو تمديد جديد لولاية برلمانه، في خطوة تعكس تعقيدات المرحلة السياسية والأمنية. ويبقى السؤال الأهم هل سيشكل هذا التمديد فرصة لإعادة ترتيب الأولويات الوطنية وتهيئة الظروف لاستحقاق انتخابي أكثر استقرارا، أم أنه سيفتح بابا جديدا للنقاش حول مستقبل الحياة الديمقراطية في البلاد وصراع أوسع بعد عامين، خاصة أن لا أحد يعرف كيف ستكون الأوضاع في هذا البلد في ظل السيناريوهات الخطيرة المرسومة له.
