اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-08 00:21:00
وأكدت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، بالتنسيق مع مجلس القضاء الأعلى، استمرار إتاحة تقديم الطلبات والمذكرات في خدمات الدعاوى الإلكترونية، بما في ذلك خدمة إثبات الحضور الإلكتروني، بالإضافة إلى إتاحة خيار حضور جلسات المحاكمة عن بعد لمن يرغب. وأشار مدير دائرة المحاكم بالوزارة عبدالله إبراهيم، إلى أن حضور جلسات المحاكمة عن بعد في الدعاوى المدنية والتجارية متاح اختياريا للمحامين والمتقاضين، من خلال خدمة التقاضي عن بعد المتوفرة على الموقع الرسمي للوزارة (moj.gov.bh). ويستمر الحضور الشخصي في القضايا الجنائية والشرعية، وفق الإجراءات المعتمدة في هذا الشأن. يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان استمرارية العدالة وحفظ حقوق المتقاضين، واستنادا إلى القرار رقم 114 لسنة 2025 بشأن تنظيم إجراءات خدمة التقاضي عن بعد. أعلنت وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، مؤخراً، عن بدء عقد جلسات المحاكم المدنية عبر خدمة التقاضي عن بعد المتوفرة على موقعها الرسمي moj.gov.bh، اعتباراً من اليوم، على أن تدار الجلسات إلكترونياً بإشراف القاضي المختص الكامل، ووفقاً للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن. وأعلنت نقابة المحامين أن هذه الترتيبات ليست إلزامية بل اختيارية لمن يرغب الحضور عن بعد، وأنها ستقبل المحامين والمتقاضين بتسجيل الحضور إلكترونيا وتقديم المذكرات كما كان الحال سابقا. وأشارت الجمعية إلى أن الحضور عن بعد يتعلق فقط بالقضايا المدنية والتجارية وسيستمر الحضور الشخصي في القضايا الجنائية والشرعية وتحقيقات النيابة العامة حتى إشعار آخر. ووصف المحامي عبد الرحمن غنيم القرار بأنه خطوة قرارات ناجحة ومتوازنة تعكس حرص المملكة على استمرار مرفق العدالة وعدم تعطيله حتى في ظل الظروف الاستثنائية التي تشهدها المنطقة. وأوضح أن استمرار جلسات الاستماع الجزائية شخصياً أمام المحاكم الجزائية المختصة ينسجم مع طبيعة الإجراءات الجزائية وما تتطلبه من ضمانات قانونية فيما يتعلق بحقوق الدفاع وسماع الشهود ومباشرة إجراءات المحاكمة وفق الأصول التي يرسيها القانون. وشدد غنيم على أن هذه الآلية التنظيمية تعكس قدرة مؤسسات العدالة في البحرين على التكيف مع الظروف الطارئة دون المساس بالحقوق الدستورية للأفراد، وأبرزها الحق في التقاضي وضمان الوصول إلى العدالة في جميع الأوقات. من جانبه أكد المحامي زهير عبد اللطيف أن القرار ينقل النظام القضائي إلى مرحلة جديدة. سواء على مستوى القضاء أو المحامين، الذين يجب عليهم اليوم الاستعداد له بما يتوازى مع التطور الفني في القضاء، وضرورة تطبيقه في ظروف مشابهة لتلك التي تشهدها المنطقة. وقال عبد اللطيف: «إن وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية استبقوا الأحداث عندما قرروا تفعيل هذا النظام، على أن يتم التوسع فيه مستقبلاً ليشمل بقية المحاكم، مع مراعاة معايير العدالة وقانون الإجراءات».
