اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-13 08:00:00
وستعمل وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، من خلال “استراتيجية توريد الأدوية والمنتجات الصحية في مديرية”، على المساهمة في توفير الأدوية والمنتجات الصحية الاستراتيجية عندما لا يكون ذلك ممكنا للمجموعات الصحية الإقليمية، في كثير من الحالات. وتشمل الانقطاع الكامل أو النقص الشديد أو إعلان الحالة الوبائية، بحسب الهيكلية الجديدة للوزارة. نص المرسوم رقم 2.25.615 الصادر بتاريخ 7 رمضان 1447 (25 فبراير 2026) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والذي نشر مؤخراً في الجريدة الرسمية، على أن الوزارة تضم عدة هياكل إدارية. وترتبط هذه الهياكل الإدارية بالمديرية العامة للصحة العامة، والتي تضم مديرية البرامج الصحية ومديرية الترصد الوبائي والأمن الصحي؛ بالإضافة إلى المديرية العامة لدعم ومواكبة المنظومة الصحية والتي تضم مديرية الإستراتيجية التموينية للأدوية والمنتجات الصحية، ومديرية أجهزة التتبع، ومديرية دعم ومواكبة المؤسسات الصحية. كما أنشأ المرسوم المديرية العامة للحماية الاجتماعية، والتي تضم مديرية التأمين الإلزامي الأساسي على المرض وصحة الموظفين ومديرية الضمان الاجتماعي والأنظمة التكميلية. بينما ستضم الإدارة العامة لنظم المعلومات والرقمنة، مديرية لنظم المعلومات، وإدارة للتحول الرقمي، بالإضافة إلى مديرية للأمن السيبراني. مواكبة الانقطاع. وأسندت المادة 9 من المرسوم إلى مديرية استراتيجية توريد الأدوية والمنتجات الصحية مهمة إعداد الاستراتيجية الوطنية لتوريد الأدوية والمنتجات الصحية، بالتنسيق مع المؤسسات الصحية المعنية. كما كلفها المرسوم بالمساهمة في توفير الأدوية والمنتجات الصحية الاستراتيجية التي لا يمكن توفيرها من قبل المجموعات الصحية الإقليمية. والحالات التي يتم تفعيل هذا الاختصاص فيها هي «الانقطاع التام للأدوية أو النقص الشديد فيها»، وكذلك «لأسباب تتعلق بالصحة العامة، لا سيما البرامج الصحية الوطنية». وتشمل هذه الحالات أيضاً “الإعلان عن حالة وبائية أو أزمة صحية وطنية”، أو لغرض التعاون الدولي الثنائي أو المتعدد الأطراف. كما تتضمن قائمة مهام المديرية المذكورة تطوير الأنظمة المرجعية المتعلقة بإدارة توزيع وتخزين الأدوية والمنتجات الصحية، والتنسيق في مجال توريد الأدوية والمنتجات الصحية مع الجهات المعنية في إطار إدارة الأزمات والطوارئ. سرية البيانات وأسند المرسوم إلى مديرية الأمن السيبراني مهام تحديد التوجهات الاستراتيجية لأمن نظم المعلومات بالوزارة، ومواءمتها مع الاستراتيجية الوطنية للأمن السيبراني، ومتابعة تنفيذها، والإشراف على تطوير وتفعيل آليات حوكمة أمن نظم المعلومات على مستوى الوزارة. كما حدد لها النص القانوني ذاته مهام التأكد من التزام نظم المعلومات بالوزارة بالتوجيهات والقواعد والأنظمة والمرجعيات والتوصيات الصادرة عن الإدارة العامة لأمن نظم المعلومات. وتشمل قائمة مهام المديرية ضمان سرية وسلامة وتوافر البيانات الصحية، مع مواكبة التحول الرقمي للقطاع ضمن إطار آمن وأخلاقي وسيادي. بالإضافة إلى “مواكبة ومتابعة عملية حصر وتصنيف الأصول المعلوماتية وأنظمة المعلومات التابعة لمختلف مديريات الوزارة”، وإنشاء آلية فعالة على مستوى الوزارة للرصد واليقظة وتتبع التهديدات السيبرانية. وينص المرسوم نفسه على أن تمارس وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، بشكل انتقالي، إلى غاية التاريخ الذي تبدأ فيه كل مجموعة صحية إقليمية ممارسة صلاحياتها فعليا، “الصلاحيات الممنوحة بموجب القانون رقم 08.22 المذكور أعلاه للمجموعات الصحية الإقليمية غير تلك المخصصة للمراكز الاستشفائية الجامعية بموجب التشريع الجاري به العمل”. وبحسب المصدر نفسه، فإن الهياكل الإدارية للوزارة المكلفة بممارسة الاختصاصات المذكورة تحدد بقرار من الهيئة الحكومية المكلفة بالصحة مصادق عليه من الهيئة الحكومية المكلفة بالميزانية والهيئة الحكومية المكلفة بإصلاح الإدارة.
