اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-13 17:42:00
أصدرت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا، الجمعة، تقريرها السنوي عن البلاد، مؤكدة أن سوريا لا تزال تواجه تحديات عميقة وانتهاكات مستمرة. ويوثق تقرير الأمم المتحدة المكون من 41 صفحة عمليات القتل خارج نطاق القضاء والتعذيب وسوء المعاملة والوفيات أثناء الاحتجاز والاختفاء القسري والاختطاف، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية. وحددت اللجنة أيضًا أنماطًا واضحة للاستهداف على أساس الانتماء الديني والعرقي والعمر والجنس، وخلصت إلى أن هذه الانتهاكات للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي قد ترقى إلى جرائم حرب، وقد تشكل جرائم ضد الإنسانية إذا ثبتت عناصرها من خلال تحقيقات إضافية. ودعت اللجنة الأممية إلى تحقيق العدالة وإجراء الإصلاحات المؤسسية والحصول على الدعم الدولي لدعمها في طريقها نحو الحكم الشامل وسيادة القانون والمساءلة. سوريا: انتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب. جاء ذلك في التقرير الأخير للجنة الأمم المتحدة عقب انتهاء عملها في سوريا، حيث ناقش المفوضون أبرز بنوده مع مسؤولي الحكومة السورية والمدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني خلال الزيارة التي قاموا بها إلى البلاد الأسبوع الماضي. وذكر وفد من لجنة التحقيق الدولية بشأن سوريا خلال لقاء مع وزير خارجية الحكومة الانتقالية السورية أسعد الشيباني – “وزارة الخارجية السورية على فيسبوك” أن السنوات الطويلة من الانتهاكات التي ارتكبتها قوات النظام السابق والمجموعات المسلحة غير الحكومية ساهمت في تآكل ثقة الجمهور، مؤكداً أن التوصيات الرئيسية للجنة تشمل تعزيز المساءلة وإصلاح القطاع الأمني وتكثيف التواصل مع المجتمعات المتضررة. وأعربت اللجنة خلال زيارتها لسوريا عن قلقها إزاء مزاعم الانتهاكات الجسيمة المستمرة في عدة مناطق، بما في ذلك أجزاء من محافظات حمص وحماة واللاذقية وطرطوس، مشيرة إلى أنها تحقق حاليًا في هذه الحوادث. وشدد التقرير على الحاجة الملحة إلى إصلاح شامل للقطاعين الأمني والقضائي، وتنفيذ برامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بالإضافة إلى إجراء تدقيق لسجلات حقوق الإنسان وتوفير التدريب لأفراد القوات المسلحة والأمن، وخاصة القادة المدمجين حديثا. ووثق التقرير عمليات القتل خارج نطاق القانون، والتعذيب، وسوء المعاملة، والوفيات أثناء الاحتجاز، والاختفاء القسري، والاختطاف، بالإضافة إلى انتهاكات حقوق السكن والأراضي والملكية، مشيراً إلى أن هذه الانتهاكات طالت بشكل خاص المجتمعات التي يعتقد أنها دعمت النظام السابق. الانتهاكات الساحلية واختطاف النساء. وذكر تقرير الأمم المتحدة أنه في مارس/آذار 2025، قُتل أكثر من 1400 شخص، معظمهم من المدنيين العلويين، في محافظات اللاذقية وطرطوس وحمص وحماة، على أيدي القوات الحكومية وأفراد مدنيين يعملون إلى جانبها. كما تلقت اللجنة عشرات البلاغات خلال العام 2025 حول اختطاف نساء وفتيات، خاصة من الطائفة العلوية، بالإضافة إلى نساء وفتيات من ديانات أخرى. وحققت اللجنة خلال الفترة التي يغطيها التقرير في 21 حالة اختطاف، بينهم أربع فتيات قاصرات و17 شابة، أغلبهن علويات، وبعضهن متزوجات ولديهن أطفال. وجرى اختطافهم في محافظات اللاذقية وطرطوس وحماة ودمشق وريف دمشق وحمص. وأوضحت أن معظم عمليات الاختطاف تتم خلال النهار في الشوارع أو الأسواق داخل المدن والقرى. وأشارت إلى أن العديد من الضحايا تعرضوا للاغتصاب أو غيره من أشكال سوء المعاملة أثناء الاحتجاز. كما أفادت اللجنة أن بعض المختطفات تعرضن لإهانات طائفية من خاطفيهن، حيث تم استجواب ما لا يقل عن خمس ضحايا حول معرفتهن بالإسلام، وأجبرن على أداء شعائر دينية أو ارتداء النقاب أثناء احتجازهن. شوارع مدينة بانياس بريف طرطوس بعد المجازر التي شهدتها خلال شهر آذار 2025 – “فيس بوك” قالت اللجنة إن بعض عمليات الخطف ارتكبها مدنيون عاديون، لكن في معظم الحالات التي حققت فيها لم تعرف ظلال مرتكبيها وهوياتهم. وفي إحدى الحالات في اللاذقية، ذكرت اللجنة أنه تم التعرف على الجناة على أنهم مقاتلون أجانب ينتمون إلى وحدات مدمجة اسمياً ضمن هيكل قيادة وزارة الدفاع التابعة للحكومة الانتقالية السورية، مشيرة إلى أن بعض النساء المختطفات تم نقلهن إلى محافظة إدلب. ومن المقرر أن يصدر تقرير خاص عن السويداء في شهر آذار المقبل. وقالت اللجنة الأممية في تقريرها إن أكثر من 1500 شخص، معظمهم من المدنيين الدروز والبدو، قتلوا في محافظة السويداء، منتصف تموز/يوليو 2025، نتيجة اشتباكات شاركت فيها قوات حكومية ومجموعات درزية مسلحة ومقاتلين عشائريين. وأكدت اللجنة أنها ستصدر تقريراً خاصاً عن أحداث العنف في السويداء في وقت لاحق من الشهر الجاري، أي في شهر آذار/مارس المقبل. وأشار التقرير إلى حالات موثقة للعنف الجنسي ضد النساء الدرزيات خلال أحداث تموز/يوليو الماضي، بما في ذلك الاغتصاب والتعري القسري والتفتيش الجسدي المهين والتهديدات الجنسية خلال المداهمات وتفتيش المنازل. وأشار أيضاً إلى احتجاز أو اختطاف النساء الدرزيات والبدويات. وذكر التقرير أنه تم اختطاف 11 امرأة درزية وأربع فتيات قبل إطلاق سراحهن لاحقا بين يوليو/تموز ونوفمبر/تشرين الثاني 2025. وأشار إلى أن الجناة المزعومين كان من بينهم مقاتلون قبليون وأفراد من قوات الأمن الحكومية، في حين ظلت ثلاث نساء بدويات وفتاة قاصر محتجزات حتى وقت إعداد التقرير. وأفادت اللجنة أن قرى السويداء الشمالية والغربية، التي كانت خاضعة لسيطرة القوات الحكومية أو مقاتلي العشائر خلال أحداث تموز/يوليو، شهدت عمليات نهب وإحراق متعمد للمنازل والمتاجر في القرى ذات الأغلبية الدرزية، في 35 قرية على الأقل. دبابة مشتعلة على أطراف السويداء، تصوير مراسل الحال نت. وأضاف التقرير أن المنازل القليلة التي لم تحترق تم نهبها من قبل القوات الحكومية ومقاتلي القبائل. كما تعرضت معظم المواقع الدينية الدرزية في تلك القرى، بما في ذلك المجالس والمزارات، للنهب أو التخريب. وأشار أيضًا إلى عمليات النهب والتخريب التي تعرضت لها ما لا يقل عن أربع كنائس مسيحية في قرى ذات كثافة سكانية كبيرة من الدروز، وتم إحراق ثلاث منها. وأشار التقرير إلى تعرض منازل البدو للحرق أو التدمير عمدا، ونهبت محالهم التجارية ومواشيهم ومركباتهم بعد تهجيرهم من عدة مناطق داخل المحافظة. وقالت اللجنة إن جماعات درزية مسلحة استولت فيما بعد على بعض هذه المنازل، فيما أقام مدنيون نازحون في منازل أخرى. وأشار التقرير إلى أن أعمال النهب والحرق امتدت أيضاً إلى مدينة السويداء، حيث تم إحراق عدد من المنازل والمحلات التجارية، فيما استولى مقاتلون والقوات الحكومية على ممتلكات السكان خلال مداهمة المنازل. وأضاف أن القوات الحكومية لم تمنع في أغلب الأحيان خروج المركبات المحملة بالممتلكات المسروقة من المحافظة. العدالة والمحاسبة أساس الاستقرار. وشددت اللجنة في تقريرها على أن هناك أنماطا واضحة للاستهداف على أساس الانتماء الديني والعرقي والعمر والجنس، معتبرة أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب، وقد تشكل جرائم ضد الإنسانية إذا ثبتت عناصرها من خلال تحقيقات إضافية. ورغم أن الحكومة السورية بدأت في اعتقال ومحاكمة 14 شخصاً يشتبه بتورطهم في هذه الجرائم، إلا أن اللجنة قالت إن آليات التدريب والتدقيق والتنقية الوظيفية داخل الأجهزة الأمنية لا تزال غير كافية، ولم يتم بعد معالجة مسؤوليات كبار المسؤولين والقادة العسكريين. من جانبها، قالت المفوضة فيونوالا ني أولين إن الناجين والمجتمعات المتضررة يستحقون العدالة والتعويض والضمانات بعدم تكرار الانتهاكات، مؤكدة أن إنهاء الإفلات من العقاب وإعادة بناء الثقة بين المجتمعات وقوات الأمن شرط أساسي لكسر دائرة العنف التي تشهدها سوريا منذ أكثر من عقد من الزمن. كما أفادت اللجنة أنها تحقق في تقارير عن انتهاكات في شمال شرقي سوريا عقب تصاعد القتال بين الحكومة السورية الانتقالية وقوات سوريا الديمقراطية، بالإضافة إلى مواصلة التحقيق في العمليات العسكرية التي ينفذها الجيش الإسرائيلي داخل الأراضي السورية. وفي ظل هذه التحديات حذر التقرير من أن تنظيم داعش الإرهابي أصبح أكثر نشاطا وخطورة في بعض المناطق في سوريا، مما يشكل تهديدا إضافيا لحماية المدنيين. كما أعرب عن مخاوفه بشأن نقل أكثر من 5700 شخص يشتبه بانتمائهم للتنظيم إلى العراق، بينهم أشخاص تم نقلهم إلى سوريا وهم أطفال، معتبرا أن ذلك قد يشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية. وقال رئيس اللجنة باولو سيرجيو بينيرو إنه يجب على المجتمع الدولي ألا يقف مكتوف الأيدي بينما يحاول السوريون التعافي من عقود من الفوضى والخروج على القانون، مؤكدا أن الدعم الدولي المستمر يمكن أن يساعد سوريا على إكمال انتقالها نحو بيئة سياسية تضمن حقوق الإنسان لجميع المواطنين.
