اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-16 23:00:00
تواصل الساعة الإضافية في المغرب إثارة جدل مجتمعي وسياسي متجدد، مع تجدد المطالبات البرلمانية الموجهة إلى الحكومة لتقييم آثار اعتماد هذه الساعة على مدار العام، في ظل استمرار الانتقادات التي يعبر عنها المواطنون والهيئات التربوية والمدنية بشأن تداعياتها الصحية والاجتماعية، خاصة مع اقتراب العودة إلى الساعة الإضافية، الأحد المقبل، بعد نهاية شهر رمضان الحالي. وفي هذا الصدد، وجه النائب عادل السباعي ممثلا لفريق الحراك سؤالا كتابيا لرئيس مجلس الوزراء، دعا فيه إلى تقييم موضوعي لتأثيرات اعتماد الساعة الإضافية ومدى تحقيقها للأهداف التي اعتمدت من أجلها، متسائلا عن مدى نية الحكومة إعادة النظر في هذا القرار أو فتح نقاش وطني حوله بما يراعي مصلحة المواطنين. اقرأ أيضًا: “أضرار صحية واجتماعية”.. مطالب برلمانية بإنهاء “جحيم” الساعة الإضافية في المغرب. وقال السباعي، في السؤال الكتابي الذي وجهه لرئيس الوزراء، إن الجدل المجتمعي يتجدد سنويا حول الاستمرار في اعتماد الساعة الإضافية، خاصة مع العودة إليها بعد شهر رمضان، حيث يعبر العديد من المواطنين والمواطنات، إلى جانب الهيئات التعليمية والمدنية، عن رفضهم المطلق لهذا التوقيت. وأوضح البرلماني أن هذا الرفض يستند بحسب ما يتم تداوله اجتماعيا، إلى ما يعتبر تأثيرات هذا الوقت سلبية على الصحة العامة نتيجة اختلال الساعة البيولوجية، فضلا عن تداعياته على ظروف حركة الطلاب والعاملين في الساعات الأولى من الصباح خلال فصل الشتاء، إضافة إلى التأثيرات الأمنية والاجتماعية والأسرية المرتبطة به. وأشار السباعي إلى أنه في ظل استمرار هذا الجدل المجتمعي، لا بد من إجراء تقييم موضوعي لآثار اعتماد الساعة الإضافية ومدى تحقيقها للأهداف التي اعتمدت من أجلها، لافتا إلى أن التقييم المجتمعي والشعبي الواقعي، على حد تعبيره، يعتبر أن الساعة الإضافية شكلت “كارثة على المجتمع بكل فئاته وفئاته وأعماره”. وأضاف أن العديد من المواطنين والمواطنات، بحسب ما ورد في السؤال المكتوب، لم يروا ما يدل على الجدوى الاقتصادية أو العائد المتعلق بتوفير الطاقة، الذي رافق صدور هذا القرار، مما يعزز الدعوات لمراجعته وإعادة النظر فيه. واعتبر البرلماني أن سحب الساعة الإضافية يمكن أن يشكل «إشارة حميدة» تعكس الاستجابة والتفاعل المطلوب من الحكومة مع نبض المجتمع واتجاهاته. كما يحمل دلالات سياسية واجتماعية مهمة، خاصة في ظل الاستحقاقات التي ستعرفها البلاد في المستقبل القريب. اقرأ أيضًا: التكلفة الخفية لـ”الساعة الإضافية”.. دراسة ترصد تراجع التحصيل الدراسي وارتفاع حوادث المرور وعليه، سأل السباعي رئيس مجلس الوزراء عن تقييم الحكومة لآثار اعتماد الساعة الإضافية على مدار العام، وعن مدى نيتها إعادة النظر في هذا القرار أو فتح نقاش وطني حوله بما يراعي مصالح المواطنين والمواطنات. وسبق أن كشفت ورقة تحليلية صادرة عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، أن سياسة التوقيت القانوني الدائم المتمثلة في إضافة ستين دقيقة إلى التوقيت القياسي في المغرب تفرض تكاليف استراتيجية موثقة على الصحة العمومية والسلامة الطرقية والعدالة المكانية دون تقديم أدلة قاطعة على تحقيق وفورات في الطاقة أو تعزيز الإنتاجية الإجمالية، رغم مساهمتها في تعزيز التزامن الاقتصادي مع الاتحاد الأوروبي. وأشارت إلى أن هذا القرار المعمول به منذ أكتوبر 2018 يحتاج إلى مراجعة مستقلة قائمة على الأدلة لتقييم تكلفته وفائدته في ظل الجدل العام المتزايد حول آثاره السلبية على المجتمع. سيتم استئناف العمل بالتوقيت الصيفي بإضافة ستين دقيقة إلى الساعة القانونية للمملكة عند الساعة الثانية من صباح يوم الأحد 22 مارس 2026، لتعود الساعة إلى نظام (GMT+1).
