اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-17 14:30:00
حذر الكونفدرالية المغربية للمؤسسات الصغيرة والصغرى والمتوسطة من تداعيات الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود، معتبرة أنها تؤثر بشكل مباشر على تكلفة الإنتاج وتضعف الطلب، في إطار ما وصفها بوجود ممارسات غير عادلة داخل السوق. وأوضح الاتحاد، في بيان صحفي، أن بعض شركات الوقود ومحطات الوقود رفعت الأسعار دون مبرر، مطالبا السلطات بالتدخل العاجل لتنظيم السوق وفتح تحقيقات لتحديد مدى احترام قواعد المنافسة. وأكدت الهيئة أن الأسعار الحالية لا تعكس التكلفة الحقيقية للمخزون المتوفر، مشيرة إلى أن جزءا من الوقود المعروض تم شراؤه بأسعار أقل قبل تصاعد التوترات في الشرق الأوسط، ما يجعل الزيادات المسجلة، على حد تعبيرها، غير مبررة اقتصاديا. كما أثار الاتحاد موضوع مخزون الأمان، مؤكدا أن الشركات لا تحترم المتطلبات القانونية التي تقضي بالاحتفاظ باحتياطي يعادل 60 يوما من الاستهلاك، في حين أن المخزون الفعلي، بحسب التقرير، لا يتجاوز نحو 30 يوما. وسجلت الهيئة خللاً في آليات التسعير، يتمثل في الارتفاع السريع للأسعار خلال فترات الأزمات، مقابل تخفيضات محدودة عند انخفاضها عالمياً، ما يؤدي إلى تحقيق أرباح إضافية على حساب المنشآت الصغيرة جداً والمقاولين الذاتيين. وأضافت أن هذا الوضع يرفع تكاليف النقل والمواد الأولية، مما ينعكس على أسعار السلع والخدمات ويزيد الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار الاتحاد في هذا السياق إلى ما حدث يومي 15 و16 مارس 2026، عندما قامت عدة محطات وقود برفع الأسعار بشكل استباقي بنحو درهمين للتر قبل الموعد الرسمي، دون إعلان مسبق، فيما أغلقت محطات أخرى أبوابها مؤقتا قبل إعادة فتحها بالأسعار الجديدة، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل خرقا لقواعد المنافسة وحماية المستهلك. وعلى الصعيد الاقتصادي، حذر الاتحاد من أن استمرار هذه الاختلالات يهدد استمرارية عدد كبير من الشركات، في ظل تراكم الأزمات في السنوات الأخيرة، من تداعيات جائحة كوفيد-19 إلى الجفاف وارتفاع التضخم. وكشف عن اختفاء أكثر من 150 ألف شركة خلال أربع سنوات، مع تسجيل 52 ألف حالة إفلاس عام 2025، غالبيتها شركات صغيرة جداً. ومن المتوقع أن يرتفع العدد إلى أكثر من 60 ألف حالة خلال عام 2026 إذا استمرت الظروف نفسها. ودعا الكونفدرالية الحكومة إلى اتخاذ إجراءات فورية، بما في ذلك تنظيم أسعار الوقود وفقا لتكاليف الشراء الحقيقية، وإجراء فحص مستقل لمخزونات الشركات، بالإضافة إلى إطلاق برامج دعم موجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة جدا والمقاولين الذاتيين. كما دعا مجلس المنافسة إلى فتح تحقيق شامل في الممارسات التسعيرية لشركات المحروقات، مع توسيع نطاق المراقبة لتشمل قطاعات أخرى مثل البنوك والاتصالات والتأمين. واختتمت الكونفدرالية بيانها بالدعوة إلى استنفار مختلف الفاعلين لمواجهة ما وصفه بالاستغلال المفرط للأزمات، مؤكدة استمرار دفاعها عن مصالح الشركات والمواطنين.
