اخبار موريتانيا – وطن نيوز
اخر اخبار موريتانيا اليوم – اخبار موريتانيا العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-03-27 01:22:00
ويشكل مضيق هرمز أحد أهم الممرات البحرية في العالم، ليس فقط من منظور تدفق الطاقة، ولكن أيضًا باعتباره ركيزة لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي. ولذلك فإن أي سيناريو لإغلاقه يطرح مشاكل معقدة، تتقاطع فيها قواعد القانون الدولي مع حسابات الاقتصاد السياسي، وتنعكس آثارها بشكل مباشر على الدول، ومن هذه المشاكل: أولاً: الإطار القانوني الدولي ومشكلة إغلاق المضيق. ويخضع المرور عبر المضائق الدولية لمبادئ راسخة في القانون الدولي، وأبرزها مبدأ حرية الملاحة، الذي كرّسته الأعراف الدولية والاتفاقيات البحرية. وبناءً على ذلك، فإن أي تعطيل لحركة المرور العابر في مضيق دولي يمثل في الأساس: – انتهاكًا لقاعدة دولية قطعية، – تهديدًا للسلم والأمن الدوليين، – مبررًا للتدخلات الدولية تحت ستار حماية الممرات الحيوية. وفي هذا السياق تتقاطع مصالح القوى الكبرى مثل الصين واليابان والهند وباكستان وكوريا الجنوبية وبعض دول الخليج ودول أوروبية أخرى، ويبرز نهج كل دولة حسب مفهومها للشرعية الدولية وحماية المصالح الحيوية. لكن المشكلة القانونية ليست منفصلة عن الواقع السياسي. وغالباً ما يتم تفسير قواعد القانون الدولي في ضوء توازن القوى، وهو ما يجعل من المضيق ساحة للتوتر بين الشرعية القانونية والشرعية الفعلية. ولا شك أن الحرب الإسرائيلية الأميركية على إيران ستؤدي حتماً إلى خلق وضع قانوني جديد لهذا الممر البحري الحيوي. ثانياً: التشخيص الاقتصادي للأزمة. ومن منظور الاقتصاد الكلي، يؤدي إغلاق المضيق إلى ثلاث صدمات متزامنة: – صدمة إمدادات الطاقة: نتيجة انقطاع تدفق النفط والغاز، خاصة نحو الاقتصادات التي تعتمد بشكل كبير على الواردات. – صدمة الأسعار العالمية: حيث يؤدي انخفاض العرض إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة، وهو ما ينعكس على تكاليف الإنتاج، وأسعار النقل، ومعدلات التضخم. – صدمة سلسلة التوريد: نتيجة تعطل حركة التجارة الدولية، وارتفاع تكاليف التأمين والشحن. ومن ناحية أخرى، تستفيد بعض الدول المنتجة خارج منطقة الخليج من ارتفاع الأسعار وزيادة الطلب على بدائل الطاقة. ثالثاً: أفريقيا بين الفرصة والمخاطر. وستجد القارة الأفريقية نفسها في موقف مزدوج: من ناحية، فتح الفرص لعوائد أعلى من الطاقة، وتعزيز جاذبية الاستثمار، وإعادة دمجها في سلاسل الطاقة العالمية. ومن ناحية أخرى، هناك العديد من المخاطر مثل التضخم المستورد، والهشاشة المالية في الدول غير المنتجة، والضغط على الأمن الغذائي. وهذا يفرض ضرورة تبني سياسات استباقية توازن بين تعظيم المكاسب وتقليل الأضرار. رابعا: موريتانيا في قلب التحول: تمثل الأزمة لحظة اختبار حقيقية لقدرتها على التحول من اقتصاد هامشي إلى اقتصاد صاعد. لقد دعونا دائما إلى بنائها على خيار استراتيجي يعتمد على التأثير المباشر على أسواق دول جنوب الصحراء الكبرى وليس مجرد القدرة على تزويد السوق المحلية لعدة أسابيع… ولعل ما نشير إليه الآن هو استغلال الفرص ورفع التحديات: 1. على مستوى الفرص: – ظهور مشاريعنا الغازية الخاصة أو المشتركة مع السنغال كبديل جزئي للأسواق الأوروبية، – إمكانية التموضع كممر لوجستي أطلسي خارج مناطق التوتر، – ومن ثم جذب الاستثمارات الباحثة عن بيئات مستقرة. 2. على مستوى التحديات: – ارتفاع تكاليف المعيشة، – ضعف استغلال التنوع الاقتصادي، – حساسية الميزان التجاري وعدم توقعه للصدمات الخارجية. خامساً: نحو نهج وطني متكامل. إن التعامل مع هذه التحولات يتطلب بالضرورة اتباع نهج متعدد الأبعاد: – قانونيا: تعزيز الحضور في المناقشات الدولية المتعلقة بأمن الممرات البحرية، والدفاع عن مبدأ حرية الملاحة، ونبذ ورفض الحروب العشوائية التي أصبحت تهدد القرآن وفكر المنظمات الدولية. – اقتصادياً: تسريع استغلال الموارد الغازية، وبناء سياسات وقائية موجهة للفئات الضعيفة. وفي موريتانيا، الطبقة الوسطى مشمولة في هذا المفهوم. – استراتيجياً: تنويع الشراكات الدولية، والحفاظ على التوازن الدقيق بين القوى الكبرى، وخاصة الصين، التي تربطنا بها علاقات استراتيجية. – لوجستيا: تطوير البنية التحتية الساحلية، وتحويل البلاد إلى منصة عبور إقليمية من خلال تعزيز وتوسيع ميناء إنجاكو، وميناء الصداقة، وميناء تانيت، وميناء نواذيبو المستقل، وتطوير الموانئ الجوية والبرية. الخلاصة: إغلاق مضيق هرمز لا يمثل أزمة طارئة فحسب، بل يعكس تحولا عميقا في بنية النظام الدولي، حيث تتقاطع قواعد القانون مع حسابات القوة، وتتقاطع الاعتبارات الاقتصادية مع مخاطر الجغرافيا السياسية. وفي هذا السياق، يبرز أمامنا خيار استراتيجي حاسم: إما الاكتفاء برد الفعل، أو الانتقال إلى موقع الفاعل القادر على استغلال التحولات العالمية لخدمة مصالحه الوطنية. كتب في نواكشوط بتاريخ 26 مارس 2026
