سوريا – دراسة: العنف الرقمي ضد المرأة السورية ظاهرة منهجية تقوض المشاركة العامة

اخبار سوريا1 أبريل 2026آخر تحديث :
سوريا – دراسة: العنف الرقمي ضد المرأة السورية ظاهرة منهجية تقوض المشاركة العامة

اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز

سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-01 16:09:00

كشفت دراسة جديدة صادرة عن أكاديمية DW الألمانية، بعنوان “منصات أكثر أماناً ومشاركة أقوى: خريطة للعنف المبني على النوع الاجتماعي في سوريا”، أن العنف المبني على النوع الاجتماعي في سوريا يعتبر ظاهرة “ممنهجة ومطبيعية”، وليس مجرد حوادث معزولة. وخلصت إلى أن هذا العنف أثر على قدرة المرأة على التعبير والعمل والمشاركة في الحياة العامة عبر الفضاء الرقمي. وأظهرت الدراسة أن هذا العنف كان بمثابة آلية للسيطرة الاجتماعية، وتصاعدت خطورته مع زيادة ظهور المرأة في الفضاء العام. وأوضحت أيضًا أن المساحات الرقمية أصبحت امتدادًا للمشهد الاجتماعي والسياسي، حيث “يتم بناء السمعة العامة أو تدميرها” ويتم إعادة إنتاج علاقات القوة. وأشارت إلى أن النساء، وخاصة الصحفيات والناشطات، يتعرضن بشكل خاص لهذا النوع من الانتهاكات. وأكدت أن هذه الظاهرة مرتبطة ببيئة تتسم بضعف الأطر القانونية واستمرار أنماط التمييز في سوريا. وخلصت إلى أن العنف الرقمي يقوض حرية التعبير ويحد من مشاركة المرأة في المجال العام. ظاهرة منهجية وليست حوادث فردية. وأكدت الدراسة أن العنف القائم على النوع الاجتماعي عبر الإنترنت في سوريا كان “مطبيعًا وممنهجًا”، ولا يمكن اعتباره سلوكًا فرديًا أو عرضيًا، بل كان جزءًا من نمط أوسع يعمل كآلية للسيطرة الاجتماعية. وأوضحت أن هذا العنف تصاعد بشكل ملحوظ عندما أصبحت النساء أكثر حضورا في الفضاء العام، حيث أصبح “الظهور” عامل خطر رئيسي. وأشارت إلى أن هذا النمط يستخدم لمعاقبة النساء على مشاركتهن في النقاش العام أو عملهن في مجالات مثل الإعلام والمجتمع المدني. وربطت الدراسة أيضًا هذه الممارسات بالهياكل الاجتماعية القائمة التي تعيد إنتاج عدم المساواة بين الجنسين داخل الفضاء الرقمي. وأضافت أن هذا العنف لم يقتصر على الأذى الفردي، بل امتد ليؤثر على البيئة العامة للنقاش. ونتيجة لذلك، اضطرت العديد من النساء إلى ممارسة الرقابة الذاتية أو الانسحاب تماما من المجال العام الرقمي. وهكذا تحول العنف الرقمي إلى أداة تحدد من يمكنه المشاركة ومن يتم استبعاده. الأشكال المتداخلة للعنف الرقمي. ورصدت الدراسة مجموعة واسعة من أشكال العنف الرقمي، بما في ذلك الابتزاز الجنسي، والتحرش، والتشهير، ونشر المعلومات الشخصية، والتهديدات، بالإضافة إلى الحملات المنظمة التي تهدف إلى النيل من السمعة. وشددت على أن هذه الأشكال لم تظهر منفصلة، ​​بل تداخلت وعزز بعضها بعضا، مما زاد من حجم الضرر الذي لحق بالضحايا. وأشارت أيضًا إلى أن العنف غالبًا ما يبدأ في أماكن مغلقة أو شبه خاصة، حيث يتم تسهيل التنسيق بين الجهات الفاعلة، قبل أن ينتقل إلى المنصات العامة حيث تتضخم الهجمات من خلال التفاعل الجماعي. ولعبت منصات مثل «فيسبوك» و«تيليغرام» دوراً في هذا التصعيد، سواء من خلال تمكين التنسيق أو من خلال نشر المحتوى على نطاق واسع. وأضافت الدراسة أن هذا الانتقال من الخاص إلى العام حوّل العنف إلى “أداء اجتماعي” شارك فيه جمهور أوسع. لقد ضاعفت الطبيعة العامة للهجمات من تأثيرها النفسي والاجتماعي على النساء المستهدفات. الفئات المستهدفة: أظهرت الدراسة أن النساء الأكثر عرضة للعنف الرقمي هن اللاتي يتمتعن بحضور عام واضح كالصحفيات والناشطات والعاملات في المجتمع المدني، حيث اعتبر “الحضور” العامل الأساسي في زيادة المخاطر. وأظهرت أن المظهر العام لم يرتبط فقط بزيادة التعرض للهجمات، ولكن أيضًا بزيادة في خطورتها وتنظيمها. وأشارت أيضًا إلى أن الجهات الفاعلة تراوحت بين أفراد مجهولين وشبكات منسقة تهدف إلى إسكات النساء أو تقويض مشاركتهن. وأكدت أن بعض هذه الاعتداءات كانت منظمة، وهو ما يعكس وجود دوافع تتجاوز السلوك الفردي. ورافق ذلك انتشار خطاب إلقاء اللوم على الضحية، والذي يحمل النساء مسؤولية ما يتعرضن له. وقد ساهم هذا الخطاب في صرف الانتباه عن مرتكبي الجرائم وتعزيز مناخ الإفلات من العقاب. ونتيجة لذلك، تشكلت بيئة رقمية قيدت مشاركة المرأة وحدت من حضورها. تمتد التأثيرات إلى المجال العام. وأشارت الدراسة إلى أن آثار العنف الرقمي لم تقتصر على المستوى الفردي، بل امتدت لتشمل أبعاداً نفسية واجتماعية ومهنية واسعة. وعانت النساء المستهدفات من الخوف والضغط النفسي والإضرار بسمعتهن، مما أثر على حياتهن الشخصية وفرصهن المهنية. وفي كثير من الحالات، أدى هذا الواقع إلى انسحاب النساء من الفضاء الرقمي أو تقليل مشاركتهن فيه. كما أظهرت الدراسة أن هذه التأثيرات الفردية تراكمت لتنتج تأثيرات جماعية أوسع. وعندما انسحبت المرأة من النقاش العام، ضاقت مساحة الحوار وضعفت تعددية الآراء. وهو ما أدى إلى تقويض حرية التعبير والإعلام، خاصة مع استهداف الصحفيات والعاملين في المجال العام. وهكذا، أصبح العنف الرقمي عاملاً يحد من المشاركة المدنية ويؤثر على بنية النقاش العام. فجوات الاستجابة أكدت الدراسة أن الاستجابات القانونية والمؤسساتية للعنف الرقمي في سوريا لا تزال محدودة، مع وجود فجوات واضحة في الأطر القانونية وضعف في آليات الإبلاغ. وأشارت إلى أن العديد من النساء يترددن في الإبلاغ عن الانتهاكات بسبب انخفاض الثقة في المؤسسات والخوف من الوصمة الاجتماعية. وأوضحت أن هذه العوامل ساهمت في ترسيخ حالة الإفلات من العقاب، مما سمح باستمرار العنف وتكراره. وفي هذا السياق دعت الدراسة إلى إجراء إصلاحات قانونية تعزز المساءلة وبناء القدرات المؤسسية المتخصصة في التعامل مع هذا النوع من الجرائم. كما أوصت بوضع سياسات إعلامية أكثر مراعاة للنوع الاجتماعي، وتقديم الدعم الذي يركز على احتياجات الناجين. وشددت على أهمية دور واضعي السياسات والمجتمع المدني في مواجهة الظاهرة. وخلصت إلى أن الحد من العنف الرقمي يتطلب استجابة شاملة تدمج الجوانب القانونية والإعلامية والمجتمعية.

سوريا عاجل

دراسة: العنف الرقمي ضد المرأة السورية ظاهرة منهجية تقوض المشاركة العامة

سوريا الان

اخر اخبار سوريا

شبكة اخبار سوريا

#دراسة #العنف #الرقمي #ضد #المرأة #السورية #ظاهرة #منهجية #تقوض #المشاركة #العامة

المصدر – سوريا – الحل نت