تونس – البرلمان يناقش مشروع قانون لتونس لاحتضان مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة

اخبار تونس7 أبريل 2026آخر تحديث :
تونس – البرلمان يناقش مشروع قانون لتونس لاحتضان مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة

اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-07 13:41:00

وينظر نواب الشعب، اليوم الثلاثاء، في جلسة عامة، في مشروع قانون أساسي يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية المبرمة في 14 يوليو 2022 بين تونس ولجنة الأسواق الشاملة للاتحاد الإفريقي. ويتعلق مشروع القانون، الذي جاء في فصل واحد، باستضافة تونس مقر مركز التميز الإفريقي للأسواق الشاملة، والذي تم التوقيع على اتفاقيته على هامش الدورة 41 للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي المنعقدة في لوساكا بزامبيا منذ يوليوز 2022. وسيمثل المركز المنصة الأولى للتفكير والابتكار وتبادل أفضل الممارسات في مجال السياسات والبرامج والشراكات المتعلقة بالمؤسسات والأسواق الشاملة على المستوى القاري. كما ستقدم المشورة للحكومات الأفريقية لتسريع وتيرة تحقيق أهداف التنمية وكذلك تسهيل الوصول إلى التمويل. وستحظى تونس بالعديد من الامتيازات الإضافية باحتضانها مقر المركز، أهمها مساهمتها في إبرام اتفاقيات مع الهياكل الوطنية لتطوير منظومة البحث والابتكار في مجال الأسواق الشاملة وبالتعاون بين القطاعين العام والخاص. كما سيتيح تطوير تجربة الأطر التونسية في هذه المجالات والاستفادة من برنامج الانتداب الذي ستنفذه هذه المؤسسة الإفريقية. كما سيساهم المركز في تعزيز نفوذ تونس في القارة وإحداث نشاط اقتصادي وسياحي بمناسبة مختلف الأنشطة التي سينظمها المركز في تونس من اجتماعات ومؤتمرات وندوات بالإضافة إلى الدورات التدريبية. ومن المتوقع أيضًا أن يكون له أثر إيجابي في جذب المزيد من الوكالات التابعة للاتحاد الأفريقي والأسواق الشاملة (أو الأسواق الوصفية)، وهي بيئات رقمية افتراضية تربط العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المرتبطة ببعضها البعض، مما يسمح بتلبية احتياجات متعددة في مكان واحد عبر الإنترنت. ويأتي إنشاء مركز التميز الأفريقي للأسواق الشاملة في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة في أفريقيا من خلال تسهيل خلق فرص العمل وتوفير الدخل للفئات الضعيفة وتعزيز الخيارات والفرص المتاحة. ويهدف على وجه التحديد إلى دمج الفئات الضعيفة على طول المراحل المختلفة لسلسلة القيمة من منظور الطلب كحرفيين ومستهلكين، ومن منظور العرض كعمال ومنتجين وأصحاب أعمال. كما سيكون لها دور مهم في تعزيز التجارة البينية، وتأهيل القطاع الخاص، وتعزيز التكامل الإقليمي الأفريقي. جدير بالذكر أن وزارة التجارة وتنمية الصادرات أعربت يوم 29 ديسمبر 2016، بناء على طلب مفوضية الاتحاد الإفريقي، عن رغبة تونس في احتضان المركز على غرار العديد من الدول الأخرى. وقد خضعت عملية اختيار الدولة التي ستحتضن مقر المركز لمعايير دقيقة حصل من خلالها ملف ترشح تونس على ثقة أغلبية الدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي.