اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-09 23:13:00
أوضح السيد حسين القصاب لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى، أن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات يمثل خطوة تشريعية متقدمة لتعزيز النهج الإصلاحي في السياسة الجنائية، من خلال استبدال المفاهيم التقليدية المرتبطة بالسجون بمفاهيم حديثة تركز على التأهيل وإعادة الإدماج. جاء ذلك في تقريرها عن مشروع القانون المرافق للمرسوم رقم (68) لسنة 2025، والذي من المقرر أن تتم مناقشته خلال جلسة مجلس الشورى صباح الأحد، حيث يتكون المشروع من ثلاث مواد، أبرزها استبدال نص المادة (55)، وتعديل عدد من المصطلحات القانونية المتعلقة بالأماكن التي يتم فيها تنفيذ العقوبة. وأشارت إلى أن المشروع يأتي استجابة لملاحظات منظمة العمل الدولية، وما عبرت عنه لجنة الخبراء بشأن بعض النصوص التي قد تفسر على أنها تسمح بفرض العمل الإجباري بالإضافة إلى عقوبة السجن، مؤكدة أن التعديلات تهدف إلى إزالة هذا الالتباس وتحديث المصطلحات لتعكس النوايا الحقيقية للتشريعات الوطنية. وأشارت اللجنة إلى أن مملكة البحرين تمتلك تجربة رائدة في مجال السياسة الجنائية الحديثة، من خلال تبني نظام متطور يعتمد على العدالة التصالحية والعقوبات والتدابير البديلة وبرامج التأهيل والتأهيل. الاندماج في المجتمع، لافتاً إلى أن من أبرز هذه النماذج نظام السجون المفتوحة الذي يجسد التحول من مفهوم الاحتجاز إلى التأهيل المجتمعي التدريجي، وساهم في خفض معدلات العودة إلى الإجرام وتعزيز اندماج المحكوم عليهم. وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تعديل المادة (55) من قانون العقوبات، بحيث يتم تنفيذ برامج التأهيل والتدريب في مراكز الإصلاح والتأهيل بدلاً من إلزام المحكوم عليه بأداء عمل داخل السجن، وربط العقوبة بأهداف إصلاحية واضحة تقوم على الإصلاح وإعادة الإدماج، وإزالة أي شبهة عمل. وأضاف الجابري أن التعديلات شملت أيضاً المادة (210) باستبدال عبارة “في مراكز الإصلاح والتأهيل” بكلمة “في السجن”، بالإضافة إلى استبدال كلمة “السجون” بعبارة “مراكز الإصلاح والتأهيل” في جميع نصوص القانون، وهو ما يعكس تطور مفهوم الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات ويحقق توحيد المصطلحات القانونية مع التشريعات ذات الصلة. واختتمت اللجنة الإشارة إلى أن المشروع يعزز الانسجام التشريعي ويرسي النهج الحديث القائم على الإصلاح والتأهيل، ختاما بالتوصية بالموافقة عليه من حيث المبدأ، حيث تمت الموافقة على مواده وفقا للجدول المرفق.
