اخبار قطر اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار قطر – اخبار قطر العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-15 11:50:00
الأخبار > 15 أبريل 2026 11:50 ص نسخة قنا ترأس معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الاجتماع العادي لمجلس الوزراء الذي عقده المجلس صباح اليوم في مقره بالديوان الأميري. وعقب اللقاء صرح سعادة السيد إبراهيم بن علي المهندي وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي: في بداية الاجتماع، أشاد مجلس الوزراء بنتائج مباحثات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله، مع دولة السيد كير ستارمر، رئيس وزراء المملكة المتحدة الصديقة، خلال زيارة العمل التي قام بها إلى دولة قطر، والتي جسدت عمق العلاقات بين البلدين و شراكتهما الاستراتيجية، وتعكس مصلحتهما المشتركة في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، واستقرار سلاسل التوريد واستمرارية تدفقات الطاقة العالمية عبر مضيق هرمز. بعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، حيث أخذ علما بموافقة مجلس الشورى على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بقانون. رقم (14) لسنة 2004. ويأتي مشروع القانون الذي أعدته وزارة العمل في إطار تطوير نظام سوق العمل ومواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال تحديث عدد من الأحكام المنظمة لعلاقات العمل واستقدام العمال، خاصة ما يتعلق بتنظيم إجراءات تسوية النزاعات العمالية والإسراع في حلها، بما يسهم في تحقيق التوازن والاستقرار في بيئة العمل، بما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. (2024-2030). كما وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون. بإصدار النظام (القانون) الموحد للعمل التطوعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإحالته إلى مجلس الشورى. ويأتي مشروع القانون، بناء على اقتراح وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة، في إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية، وترسيخ ثقافة العمل التطوعي، وتنظيم العمل التطوعي على أسس مؤسسية واضحة، بما يضمن ممارسته بحرية واختيار، والحفاظ على حقوق المتطوعين وجهاتهم التطوعية، وتحديد واجبات كل منهم، بما يحقق الأثر المجتمعي المستدام، وفقا للركيزة الاجتماعية لرؤية قطر الوطنية 2030، وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. (2024-2030) تهدف إلى تعزيز التلاحم الاجتماعي ورفع معدلات العمل التطوعي. كما وافق المجلس على مشروع قرار وزير البلدية بتعديل بعض أحكام القرار رقم (7) لسنة 1989 في شأن الشروط المعمارية والمواصفات الفنية للمباني. ويأتي مشروع القرار، الذي أعدته وزارة البلدية، في إطار توجه وطني شامل لسياسات الإسكان والتخطيط العمراني، ويرتكز على دراسات تخطيطية وهندسية متكاملة تناولت الاحتياجات الفعلية للأسر القطرية ومتطلبات أنماط الحياة المعاصرة، بهدف تحسين نوعية الحياة وتعزيز الرفاه الحضري في المناطق السكنية، من خلال تحقيق توازن مدروس بين متطلبات الكثافة الحضرية وكفاءة استخدام الأراضي من جهة، والراحة السكنية وجودة البيئة المبنية من جهة أخرى، من خلال توفير متطلبات معمارية مبسطة وضوابط تخطيطية أكثر مرونة وملاءمة لنمو الأسرة، بما يضمن الخصوصية والرفاهية المعيشية، دون الإخلال بالاشتراطات الهندسية والمعمارية المعتمدة، أو متطلبات السلامة والاستدامة البيئية، وبما يتماشى مع المخطط العمراني الشامل للدولة، ويتوافق مع رؤية قطر الوطنية. 2030 وأهداف استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. واختتم مجلس الوزراء اجتماعه بالاطلاع على ثلاثة تقارير، واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وهي: التقرير السنوي لعام 2025 عن نتائج أعمال اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، وتقرير نتائج استضافة المنتدى الوزاري العربي السادس للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، والدورة (42) لمجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب التي عقدت على هامش المنتدى (الدوحة – ديسمبر 2025)، بالإضافة إلى تقرير عن نتائج مشاركة وفد دولة قطر برئاسة سعادة وزير البيئة والتغير المناخي. في الاجتماع الثاني للمجلس الوزاري لمبادرة الشرق الأوسط الأخضر (جدة – 2026). قانون العمل لمجلس الوزراء القطري
