اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-17 01:55:00
كشفت مصادر مطلعة لصحيفة “العمق المغربي”، أن عمال عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء سطات، أصدروا تعليمات صارمة إلى رؤساء الجماعات الترابية والأقاليم، تدعو إلى الالتزام الصارم بمبدأ حياد الوظيفة العمومية، وعدم توظيف الوسائل والإمكانات العمومية في أي أنشطة ذات طابع سياسي أو انتخابي. وأوضحت المصادر ذاتها أن هذه التوجيهات جاءت بعد حصول السلطات الجهوية على تقارير ميدانية دقيقة، أعدتها مصالح الداخلية، رصدت وجود مؤشرات على استغلال الأموال المنقولة التابعة للجماعات الترابية في سياقات تتعلق بالحملات الانتخابية المبكرة. وتشير البيانات المتوفرة إلى أن بعض المسؤولين المنتخبين تعمدوا استخدام الآلات والمعدات العامة في أنشطة ذات طابع سياسي، الأمر الذي اعتبرته السلطات انتهاكا واضحا للقوانين المنظمة لإدارة الشؤون المحلية، وانتهاكا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الفاعلين السياسيين. وأكدت المصادر أن التعليمات الصادرة شددت على ضرورة التزام المسؤولين المنتخبين بالضوابط القانونية المنظمة لعمل الجماعات الترابية، خاصة ما يتعلق بمنع استغلال الموارد العامة لأغراض شخصية أو انتخابية، تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وفي هذا السياق، ذكرت المصادر أن القوانين التنظيمية للجماعات الإقليمية تنص صراحة على تحييد الإدارة عن أي توظيف سياسي، وتحظر بشكل قاطع استخدام الوسائل العمومية للتأثير على إرادة الناخبين. وأضافت المصادر أن السلطات الإقليمية دعت إلى التحلي بروح المسؤولية، خاصة في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات الانتخابية، والتي تشهد عادة محاولات لكسب أصوات الناخبين بطرق غير قانونية. وأوضحت المصادر أن التقارير المستكملة لا تقتصر على وصف الوضعية فحسب، بل قد تتطور إلى ملفات ذات طابع إجرامي، في حالة ثبوت إساءة استغلال النفوذ أو تبديد المال العمومي، وهي أفعال يعاقب عليها القانون الجنائي المغربي. وفي هذا السياق، اعتبرت المصادر أن توظيف الموارد العامة في الحملات الانتخابية يشكل “مناورة انتخابية غير مشروعة”، ومن شأنها أن تخالف مبادئ النزاهة والشفافية التي من المفترض أن تؤطر العملية الديمقراطية. وأشارت المصادر إلى أن السلطات بدأت بالفعل بمتابعة عدد من الحالات المشتبه فيها، مع إمكانية إحالة بعضها إلى الجهات القضائية المختصة، في إطار تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما حذرت من أن هذه الممارسات لا تنتهك القانون فحسب، بل تضر بصورة المؤسسات المنتخبة وتضعف ثقة المواطنين في العمل السياسي، خاصة عندما يتم استغلال المال العام لتحقيق مكاسب انتخابية ضيقة. من جهة أخرى، أكدت المصادر أن السلطات دعت كافة المسؤولين المنتخبين إلى احترام أخلاقيات العمل السياسي، والابتعاد عن كل ما من شأنه التأثير بشكل غير قانوني على الناخبين، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب درجة عالية من الانضباط والالتزام بالقانون. وأكدت المصادر أن وزارة الداخلية عازمة على التصدي بكل حزم لكافة الانتهاكات مهما كان حجمها أو الجهة التي أصدرتها، في إطار ضمان انتخابات نزيهة وشفافة. واختتمت المصادر تصريحها بالتأكيد على أن الحفاظ على حياد الوظيفة العامة يبقى حجر الزاوية في ترسيخ الديمقراطية المحلية، وأن أي انحراف عن هذا المبدأ سيواجه بإجراءات صارمة، حفاظا على المصلحة العامة والحفاظ على ثقة المواطنين.
