اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-19 00:36:00
رفعت محكمة الاستئناف المدنية قيمة تعويض عائلة عن إصابة أحد أفرادها في حادث مروري من 16 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، بعد أن كشف تقرير اللجان الطبية الاستئنافية عن تفاقم الإصابة ووصول نسبة العجز الدائم إلى 30% بدلا من 20% التي أقرتها اللجان الطبية في الحكم الابتدائي. وألزمت محكمة الاستئناف شركة التأمين والجهة المتسببة في الحادث بدفع أتعاب اللجان الطبية ومصاريف الدعوى وأتعاب المحاماة. ووقعت الحادثة كما صرحت المحامية مريم الشيخ وكيل والد المصاب وأسرته أنه بتاريخ 27-09-2024 تعرض نجل المدعية الثانية لحادث مروري سببه سائق سيارة المتهم الأول والتي كانت تقود مركبة مؤمنة لدى شركة المتهم الثاني وذلك بسبب قيادتها دون رعاية واهتمام واصطدامها بجسم المدعية. ورفع والده دعوى عاجلة لتعيين لجان طبية لتحديد نسبة الإعاقة، وخلص تقرير اللجان إلى أن نسبة العجز الدائم الذي أصاب المصاب بلغت 20%، وعلى إثر ذلك الحادث تعرض المدعيون لأضرار مادية ونفسية لما حدث لهم. وذكرت المحامية مريم أنه صدر حكم جنائي نهائي وحسم الدعوى الجزائية ضد سائق السيارة، وعليه رفع المدعيون الدعوى وطالبوا بالتضامن شركة التأمين وسائق السيارة بدفع للمصاب 18 ألف دينار والفائدة القانونية، ولوالده 1500 دينار، ولإخوته نفس المبلغ على أن يقسم بينهم مناصفة، وما تكبدوه من نفقات طبية. المجموع 270 دينار . وقضت المحكمة الابتدائية بمبلغ 15 ألف دينار للمدعي الأول بصفته وليا للمدعي الثاني المتضرر، وللمدعي الأول لنفسه مبلغ 770 دينارا، وللمدعي الأول بصفته وليا عن المدعين من الثالث إلى الخامس مبلغ 600 دينار توزع بينهم بالتساوي. وألزمت شركة التأمين والمدعى عليه بدفع الفوائد القانونية وأتعاب المحاماة وأمانة اللجان الطبية. ولم يكن المدعيون والمدعى عليهم راضين عن الحكم، فاستأنفوه، واحتج المحامي بعدم تناسب مبلغ التعويض مع الأضرار التي لحقت بالمستأنفين، بالإضافة إلى عدم كفاية تقرير اللجان الطبية لأن نسبة العجز الذي تعرض له المستأنف الثاني تفوق ما قدرته اللجنة. وقررت المحكمة عرض المصاب على اللجان الطبية الاستئنافية لتحديد ما إذا كان هناك تفاقم في الإصابة، حيث خلص التقرير إلى أن نسبة العجز بلغت 30%. ثم قدم المحامي قائمة بطلبات التعديل بناء على ما خلص إليه التقرير. وقضت المحكمة بتعديل الحكم المطعون فيه بإلزام المستأنفين على وجه التضامن بأن يؤدي للمستأنف الأول بصفته الوصي الطبيعي على ابنه المستأنف الثاني المصاب مبلغ 18 ألف دينار بدلا من 15 ألف دينار. بإلزام المستأنفين بأن يؤدي للمستأنف الأول (والد المصاب) مبلغ 1000 دينار تعويضاً عن الضرر الأدبي الذي لحق به. وألزمت المحكمة المستأنف عليهم، على سبيل التضامن، بأن يؤدي المستأنفون من الثالث إلى الخامس مبلغ 1000 دينار بدلا من 600 دينار تعويضا معنويا عن الضرر الأدبي الذي لحق بهم، وقيمة مصاريف العلاج بمبلغ 270 دينارا، ونفقات إيفاد اللجان الطبية الاستئنافية، بالإضافة إلى الرسوم المناسبة لدرجتي التقاضي، ورسوم الحالة المستعجلة، وأمانة سر الدعوى. تفويض اللجان الطبية، ومقابل أتعاب المحاماة، مع تأييد حكم المحكمة الابتدائية في القطاع الخاص. مع الفوائد.
