اخبار تونس- وطن نيوز

اخر اخبار تونس اليوم – اخبار تونس العاجلة

W6nnews.com  ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-25 21:09:00

وقدم ممثلو مجلس الغرف المشتركة، خلال جلسة برلمانية خصصت للنظر في مقترح مراجعة قانون الاستثمار لسنة 2016، عددا من المقترحات الرامية إلى تطوير منظومة الاستثمار وتحسين جاذبية تونس لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية. وشدد أصحاب المصلحة على ضرورة وضع آليات تحفيزية لصالح الشركات المنشأة حديثا، من خلال تزويدها بإعفاءات ضريبية تشجع الابتكار وإطلاق المشاريع، بالإضافة إلى الدعوة إلى ضمان الاستقرار المالي للمشاريع الكبرى والاستثمارات المهيكلة من خلال اعتماد آلية تعاقدية تمتد على فترة لا تقل عن 10 سنوات، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحد من تقلبات الإطار التشريعي. وفي سياق متصل، أكد ممثلو المجلس أهمية تحسين حوكمة الإصلاحات، واقتراح وجوب نشر النصوص التنفيذية للقوانين في المواعيد المحددة، مع إنشاء آلية متابعة برلمانية دورية لتقييم مدى تنفيذ الإصلاحات، فضلا عن إنشاء مرصد مستقل يضم مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني، يقوم بتقييم سياسات الاستثمار بشكل سنوي. كما دعوا إلى تسريع وتيرة تبسيط الإجراءات الإدارية، خاصة المتعلقة بإنشاء المؤسسات، معتبرين أن التعقيدات البيروقراطية تمثل أحد أبرز العوائق أمام جذب الاستثمارات، وتدفع عددا من المستثمرين للتوجه نحو وجهات أخرى أكثر تنافسية. ومن بين المقترحات التي تم التأكيد عليها أيضا ضرورة إعادة النظر في مجلة الصرف بالتزامن مع قانون الاستثمار، بالانتقال من نظام التراخيص إلى نظام التصاريح، بما يضمن قدرا أكبر من الانسجام بين النصوص القانونية ويدعم مبدأ حرية الاستثمار. وفي مجال الموارد البشرية، أوصى ممثلو مجلس الغرف المشترك بضرورة إقامة شراكات بين الوزارات المعنية لتأهيل القوى العاملة غير المتخصصة، خاصة في قطاعي الصناعات النسيجية والميكانيكية، لمواجهة النقص المسجل في هذه الفئة، بالإضافة إلى الحد من هجرة العمالة الماهرة التي قد تحدث. ويؤثر سلباً على استدامة النسيج الصناعي الوطني. وأكد ممثلو المجلس في مداخلاتهم استعدادهم لمواصلة التنسيق مع السلطة التشريعية في إطار النهج التشاركي الهادف إلى إرساء نظام استثماري فعال يدعم النمو الاقتصادي ويخلق فرص العمل. يذكر أن مجلس الغرف الذي بدأ نشاطه عام 2017، يضم حاليا 18 غرفة مشتركة للتجارة والصناعة (تونسية وأجنبية) ويضم 5000 مؤسسة اقتصادية توفر ما يقارب 400 ألف منصب شغل، إضافة إلى مساهمته المالية في الاقتصاد الوطني، حيث تقدر إيرادات المؤسسات التابعة له بحوالي 22 مليار دينار. وتتركز صادراتها في قطاعات حيوية مثل المنسوجات ومكونات السيارات.