اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-26 17:18:00
انطلقت اليوم الأحد 26 نيسان/أبريل، الجلسة الأولى لمحاكمة عاطف نجيب رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، في قصر العدل بالعاصمة دمشق، في خطوة تعتبر من أبرز العمليات القضائية المرتبطة بمحاسبة المسؤولين في النظام السابق على خلفية الانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ عام 2011. وبحسب مراسل “سوريا 24” فإن محكمة الجنايات افتتحت جلستها للنظر في التهم الموجهة إلى نجيب، وسط تصعيد مكثف. ومتابعة حقوقية وإعلامية، إذ وجه القاضي اتهامات لعدد من الشخصيات، على رأسهم بشار الأسد، تمهيداً لمحاكمتهم غيابياً. وأضاف المراسل أن المحكمة، قبل تعليق الجلسة، استدعت المتهمين المذكورين للمرة الثانية، وتم إثبات عدم حضورهم بمحضر الجلسة. وفي تصريح لـ”سوريا 24″ قال شاب من درعا قدم نفسه على أنه أحد ضحايا نجيب وسبق أن اعتقله لؤي العلي، إنه حضر إلى المحكمة كشاهد على الانتهاكات، مؤكداً نيته رفع دعوى قضائية ضده، معرباً عن أمله بأن ينال جزاءه العادل. وأوضح المراسل أن قائمة المتهمين ضمت: بشار حافظ الأسد، ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي الميوب، وفيق صالح ناصر، وطلال فارس العيسمي. ونقل المراسل عن رئيس المحكمة تأكيده أن أوامر التبليغ “تم إبلاغها حسب الأصول” إلى موطن المتهمين الأخير، وأنه عندما تم استدعاؤهم مرارا لم يحضروا، مما دفع المحكمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم. وبحسب مراسل “سوريا 24″، قررت هيئة المحكمة الجنائية الرابعة بدمشق تحديد المواعيد بحق المتهمين الغائبين وإبلاغهم وفق أحكام المادة 322 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. كما قررت المحكمة تعليق الجلسة حتى يوم الأحد المقبل 10 مايو، مع تجديد الإخطارات في مواجهة المتغيبين عن الأنظار. وأشار المراسل إلى أن الجلسات المقبلة ستتضمن مراجعة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الأمنية والاعتقالات والممارسات المتعلقة بإدارة الملف الأمني في درعا خلال السنوات الأولى من الأحداث. وشهدت الجلسة حضور عدد من المحامين والناشطين الحقوقيين، إلى جانب أهالي الضحايا، في أولى جلسات المحاكمة التي أعلنت عنها الحكومة السورية ضمن عملية محاسبة مسؤولي النظام السابق. كما حضر الجلسة النائب العام للجمهورية، والمدعي العام الأول بدمشق، بالإضافة إلى ممثلين عن هيئة العدالة الانتقالية، ووفود عربية لمتابعة مجريات المحاكمة. وذكر في تغريدة لوزير العدل مظهر الويس عبر منصة “إكس”، أن هذه المحاكمات تمثل بداية مسار أوسع لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة، مشيراً إلى أن اختيار ملف درعا يحمل أهمية رمزية وقضائية، فهو نقطة انطلاق الأحداث. لقطات من الجلسة: الجمهور في المحكمة يهتف “درعا يا جبل عال.. كلاب الأسد تخاف منك”. وهتف الجمهور بصوت عالٍ ضد نجيب وجرائمه، مؤكدين أن «الله يمهل ولا يهمل». وشهدت المحكمة أول مواجهة مباشرة بين نجيب وضحاياه. من هو عاطف نجيب؟ ويعتبر عاطف نجيب ابن عم رئيس النظام السابق بشار الأسد، وأحد أبرز المسؤولين الأمنيين الذين ارتبطت أسماؤهم ببدايات الاحتجاجات في سوريا عام 2011، عندما كان رئيسا لفرع الأمن السياسي في محافظة درعا، وهي المرحلة التي شهدت الموجات الأولى للحراك الشعبي. ويرتبط اسمه بشكل خاص باعتقال مجموعة من الأطفال في آذار/مارس 2011 على خلفية كتابات مناهضة للنظام، وهي الحادثة التي تحولت إلى واحدة من أبرز محفزات الاحتجاجات في المدينة. وتشير شهادات محلية وتقارير إعلامية وحقوقية إلى تعرض أطفال للتعذيب أثناء احتجازهم، في وقت قوبلت مطالب وجهاء درعا بإطلاق سراحهم برفض حاد، ما ساهم في تصاعد التوتر واتساع نطاق الاحتجاجات. في تقريرها الصادر في يونيو/حزيران 2011 بعنوان “لم نر مثل هذا الرعب من قبل”، وثقت هيومن رايتس ووتش حالات اعتقال تعسفي واستخدام القوة المفرطة وسوء المعاملة في محافظة درعا خلال الأسابيع الأولى من الاحتجاجات. كما أكدت المنظمة في تقرير “أرخبيل التعذيب” (2012) أن التعذيب في المعتقلات السورية كان ممنهجاً، وليس حالات فردية، ضمن بنية أمنية متكاملة، وكان يصدر بأوامر من نجيب. وفي تقرير “بكل الوسائل اللازمة” (2011)، خلص إلى أن الانتهاكات، بما في ذلك القتل والتعذيب والاعتقال، ارتكبت كجزء من سياسة الدولة، وأن المسؤولين في الأجهزة الأمنية يتحملون المسؤولية المباشرة أو القيادية عن هذه الأفعال. إضافة إلى ذلك، وثقت التقارير الصادرة عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة عام 2011، نمطاً من الانتهاكات في درعا، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية والتعذيب والقتل خارج نطاق القانون، وهي الانتهاكات التي حدثت خلال الفترة التي كان فيها نجيب في منصبه الأمني. وفي السياق ذاته، أدرجت الولايات المتحدة اسم نجيب على قائمة العقوبات في 29 أبريل/نيسان 2011، كما فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات عليه في 9 مايو/أيار من العام نفسه، على خلفية دوره في قمع الاحتجاجات. وعليه، فإن دوره يظهر ضمن منظومة أمنية أوسع، اعتمدت أساليب قمعية في التعامل مع الحراك، وهو ما انعكس في كل التوثيق الحقوقي الذي ربط المناصب القيادية في الأجهزة الأمنية بالانتهاكات المرتكبة خلال تلك المرحلة.
