اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-27 21:11:00
كشف سامر بيرقدار، معاون وزير الأوقاف لشؤون الأوقاف، عن حجم الانتهاكات والفساد الذي تعرضت له أصول الوقف في سوريا في عهد النظام السابق، مؤكداً أن الأوقاف كانت “مباحة ومنهوبة” من قبل المسؤولين والمقربين من السلطة. وأوضح بيرقدار، في حديث خاص لـ”حلب اليوم”، أن الوقف في الإسلام هو “حبس الملك ومنح منفعته”، ليشمل المساجد والمدارس الشرعية والعقارات التجارية والسكنية والأراضي الزراعية، بهدف تحقيق صدقة جارية يمتد نفعها إلى قيام الساعة. وأوضح أنه لو أخذت الأوقاف دورها الحقيقي لكانت أساساً يبنى عليه الاقتصاد والحياة الاجتماعية. إلغاء شروط الوقف واسترداد آلاف الممتلكات بعد التحرير. وأشار بيرقدار إلى أن المشكلة بدأت في الستينيات، عندما صدرت قرارات ألغت شروط الأوقاف وحولت جميع الأوقاف إلى أوقاف خيرية خاضعة للإدارة المركزية، ما أدى إلى فقدان التخصيص حسب رغبة الأوقاف. وأكد أن القوانين الحالية لا تسمح بتنفيذ شروط الوقف، وهم يعملون حاليا ضمن هذه القوانين لحين صدور تشريع جديد يعيد الاعتبار لشرط الوقف. وكشف بيرقدار أنه بعد التحرير بحوالي عام أو أكثر، تم تسجيل نحو سبعة وثلاثين ألف عقار وقفي في عموم سوريا، بعد أن كان العدد في البداية ثلاثة وثلاثين ألفاً، ثم ارتفع مع تحرير المناطق الشرقية واكتشاف العقارات التي كانت مخبأة في سجلات التسجيل. وأوضح أنه تم خلال ثلاثة أشهر فقط اكتشاف ثلاثة وأربعين عقاراً جديداً في حلب وحدها، وأكثر من تسعمائة عقار في عموم سوريا، إضافة إلى تبرعات جديدة من المواطنين الذين سارعوا إلى تخصيص عقاراتهم للأعمال الخيرية. الواردات لا تعكس حجم الثروة العقارية. ورغم امتلاك الوزارة لهذا العدد الهائل من العقارات، أكد بيرقدار أن الإيرادات لا تعكس الحقيقة، لافتاً إلى أن إجمالي واردات سبعة وثلاثين ألف عقار وقفي في سوريا العام الماضي بلغ مليون وستمائة وخمسين ألف دولار فقط، وهو رقم وصفه بـ”غير المعقول”. وضرب مثالاً بأرض مساحتها خمسمائة دونم في المنطقة الشرقية تؤجر بخمسين ألف ليرة سورية فقط. وتحدث بيرقدار عن قضية “مجمع يلبغا” في دمشق كمثال، وهو عقار تبلغ مساحته اثنين وستين ألف متر مربع، موضحاً أنه في عام 2004 تمت إقالة وزير الأوقاف آنذاك الدكتور زيادة الأيوبي بسبب رفضه تسليم المجمع لإحدى الشركات التابعة للنظام مقابل خمسة ملايين وستمائة ألف دولار، إلا أن خلفه سلم المجمع نفسه لاحقاً في العام 2019 بمبلغ ستين ألف دولار فقط، لمستثمر من أصدقاء النظام، قام بتسديد الأوقاف على مدة خمس سنوات فقط. ثلاثمائة وأربعون ألف دولار، فيما تم استئجار مطعم صغير ضمن المجمع وحده بستين ألف دولار سنوياً. الإحلال النقدي والضغوط الأمنية أشار بيرقدار إلى كارثة «الإحلال النقدي»، إذ كان مجلس الوقف هو من يحدد الضوابط، لكن القرار النهائي كان يتخذه سابقاً الوزير ونائبه. وكشف تفاصيل قضية منطقتي سوق الإنتاج والعزيزية بحلب، حيث تملك الأوقاف ثلاثة وسبعين بالمئة وثمانية وخمسين بالمئة من مساحة الأرض فيهما على التوالي، والباقي لمجلس المدينة. وعندما حاول مجلس المدينة نقل ملكية هاتين المنطقتين إلى مجلس المدينة، رفض موظفو الأوقاف الشرفاء، فاستدعوا مع رئيس مجلس المدينة إلى مبنى المحافظة، وتم تحذيرهم: “إما الإشارة، أو سيارات المخابرات في انتظاركم”. وبعد التحرير عدل الوضع بالعودة إلى نظام النسب والمشاركة العادلة في المشاريع المشتركة. خطة الوقف الجديدة: من الصحة إلى التعليم. وعلى الصعيد الإصلاحي، كشف بيرقدار عن خطة الوزارة للتحكم في أصول الوقف إلكترونيا، وإنشاء صناديق وقفية متخصصة، منها صندوق القرآن الكريم، وصندوق بناء المساجد، وصندوق الصحة. وأعلن عن مشاريع طموحة في حلب، منها إنجاز مشفى جامع الرحمن المكون من تسعة طوابق ليكون مجاناً، والتعاقد على بناء مشفى استثماري سوري ألماني تعود أرباحه لخدمة المرضى، فضلاً عن أكبر مشفى في المنطقة الشرقية بدير الزور بمساحة تزيد عن ثلاثة عشر ألف متر مربع. كما تحدث عن تبرع الوزارة بأجهزة تخدير ومنفاخات طبية للمستشفيات الحكومية، مؤكدا أن “الوقف الصحي تعتمده وزارة الأوقاف”. ودعا بيرقدار في ختام حديثه إلى العودة إلى النماذج الحضارية للوقف الإسلامي، مذكراً بأوقاف تاريخية محددة مثل “وقف المرضعات” في قلعة دمشق، و”وقف الأنصار” الذين كانوا يتقاضون أجوراً من ريع الوقف لزيارة المرضى وتذكيرهم بالله. وأعرب عن أمله في استعادة جميع أنواع الأوقاف التي أحصى بعض العلماء منها نحو اثنين وأربعين نوعا، بل وإضافة تلك الأنواع الجديدة التي تخدم المجتمع.
