اخبار الكويت- وطن نيوز
اخر اخبار الكويت اليوم – اخبار الكويت العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-04-29 00:35:00
أكدت دولة الكويت، اليوم الثلاثاء، على الدور المحوري الذي تلعبه منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) في الحفاظ على الأمن الغذائي العالمي وتعزيز استدامة الإمدادات الدولية، خاصة في ظل التحديات الحالية التي يشهدها العالم. وقالت سفارة دولة الكويت لدى إيطاليا في بيان لها، إن ذلك جاء في كلمة ألقاها سفير دولة الكويت في روما ناصر القحطاني، خلال ترؤسه وفد الدولة إلى الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس (الفاو) في مقره بالعاصمة الإيطالية روما، في إطار الدورة الـ 180 لمناقشة تداعيات الأزمة في منطقة الخليج العربي وآثار إغلاق مضيق هرمز على دول المنطقة العالم بمشاركة مندوب الكويت الدائم لدى المنظمة يوسف جهيل والموظف في مكتب التمثيل الدائم نايف الدوسري. وأشارت السفارة في بيانها إلى أن دولة الكويت، إلى جانب دولة قطر والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية، تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس المنظمة لاعتماده خلال الجلسة يتناول تداعيات تعطل سلاسل الإمداد الناجمة عن إغلاق الممرات البحرية وتأثيره على الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي. وأشار السفير القحطاني في كلمته إلى أن انعقاد هذه الدورة يأتي في ظروف دقيقة تشهد اضطرابات خطيرة في سلاسل إمدادات الغذاء والطاقة نتيجة تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، مؤكدا أن هذه التداعيات لا تقتصر على دول الخليج فقط، بل تمتد لتؤثر على الأمن الغذائي العالمي، بما في ذلك دول أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. وأعرب عن إدانة دولة الكويت الشديدة للهجمات الإيرانية الآثمة التي استهدفت البلاد ودول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية، وما نتج عنها من تهديد مباشر لأمن الملاحة الدولية وسلامة سلاسل التوريد. وأكد أن مثل هذه التصرفات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وتقوض الجهود الدولية الرامية إلى الحفاظ على استقرار الأسواق وضمان الأمن الغذائي العالمي. وشدد السفير القحطاني على أن أمن وسلامة الممرات البحرية الدولية، وخاصة مضيق هرمز، يمثل ركيزة أساسية لضمان التدفق السلس للتجارة العالمية واستقرار الأسواق. ونبه إلى أن أي تهديد لحرية الملاحة أو تعطيل متعمد لحركة التجارة سينعكس سلبا على توافر الغذاء واستقراره، خاصة في الدول الأكثر هشاشة، ويمثل انتهاكا لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982. واختتمت الجلسة باعتماد مشروع القرار بالإجماع من قبل الدول الـ 49 الأعضاء في مجلس المنظمة، دون تسجيل أي اعتراض سابق. وهو يعكس مدى الإجماع الدولي على خطورة هذه الأزمة، ويؤكد رفض الدول الأعضاء لأي انتهاك للقانون الدولي التزاماً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الصادر بتاريخ 11 مارس 2026، والذي أكد فيه حرية الملاحة في جميع الممرات المائية والبحرية دون قيد أو شرط من أي جهة تخضع لسلطتها.
