اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-01 12:43:00
أكدت نقابة المحامين السوريين، اليوم الجمعة 1 أيار، أن وجود محامٍ عن المتهم لا يعني الدفاع عن الجريمة أو تبريرها، بل هو ضمانة قانونية أساسية تفرضها قواعد العدالة ومبادئ المحاكمات الجزائية السورية. وأصدرت النقابة بيانا، عبر فيسبوك، ردا على الجدل الدائر على صفحات التواصل الاجتماعي، حول شرعية تكليف الدفاع عن شخصيات متهمة من النظام السابق، في المحاكمات أمام محكمة الجنايات في محكمة عدل دمشق، سواء كان المحامي وكيلا فعليا أو تابعا. ضرورة وجود محام. وقالت نقابة المحامين السوريين: “اليوم تتجه الأنظار نحو تحقيق العدالة ومحاسبة المجرمين الذين استباحوا الدم السوري وفق الأصول القانونية السليمة”. واعتبرت النقابة أن من أهم هذه المبادئ، والتي قد تربك البعض، ضرورة وجود محام للمتهم، سواء كان ممثلا مختارا أو محاميا تعينه المحكمة. وفي القضايا المنظورة أمام محكمة الجنايات، تعتبر المحاكمة التي لا يحضر فيها محام للمتهم ناقصة ومعرضة للبطلان، مهما كانت جسامة الجرائم المرتكبة، بحسب ما أكدت النقابة. المحامي المعين لا يبرر تصرفات موكله. وقالت نقابة المحامين إن الهدف من ذلك (توكيل أو الاستعانة بمحامي) هو حماية الحكم القضائي من الاستئناف، والتأكد من صدوره وفق إجراءات صحيحة وعدم إمكانية التشكيك فيه أو الطعن فيه مستقبلا. وأوضحت أن مهمة المحامي المكلف في هذه القضايا تأتي في إطار ضمان حقوق الدفاع والإجراءات القانونية، وعدم تبني أو تبرير تصرفات المتهمين أمام الرأي العام. وأشارت إلى أنها تدرك حجم ألم الناس وغضبهم، وتعلم أن مشاعر الضحايا لا تحتمل أي غموض، لكن العدالة الحقيقية لا تتحقق إلا من خلال محاكمات مستوفية لكافة المتطلبات القانونية، حتى لا يفلت أي مجرم من العقاب بسبب خلل إجرائي. ودعت إلى فهم هذا المبدأ ودعم الجهود الرامية إلى إجراء محاكمات قانونية كاملة الأركان، بما يضمن “إدانة مجرمي الحرب بأحكام قطعية لا يمكن نقضها”، مشددة على أن العدالة الحقيقية لا تبنى على رد الفعل، بل على إجراءات صحيحة تضمن عدم إفلات المجرم من العقاب. نقيب المحامين: لم نوكل محاميا للدفاع عن نجيب. نقيب المحامين السوريين، محمد علي الطويل، نفى لعنب بلدي، في 28 من نيسان، أن المحامي الذي مثل للدفاع عن نجيب في الجلسة الأولى لمحاكمته هو محامٍ “مستأجر” من قبل النقابة أو أي من فروعها. مصدر قضائي كشف أيضًا لعنب بلدي أن محمد فراس عبد الوهاب، المحامي عن عاطف نجيب، لم “يخضع” للدفاع عن نجيب، لا من قبل المحكمة المنظورة في القضية، وهي المحكمة الجنائية الرابعة في دمشق، ولا من نقابة المحامين السورية، ولا من أي فرع من فروعها في المحافظات. وتداولت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي خبراً يفيد بتكليف نقابة المحامين السوريين محامياً للدفاع عن المتهم “عاطف نجيب”. كما أكد المصدر أن المحامي عبد الوهاب محامٍ “أصيل” وليس “بديلاً”، أي أن هناك وكالة قضائية منظمة حسب الأصول من أحد ممثلي الوكالة بين “عاطف نجيب” والمحامي “عبد الوهاب”. وأشار المصدر القضائي نفسه إلى أن هناك أيضاً محامياً آخر “وكيلاً ابتدائياً” وليس “بديلاً” عن المتهم “وسيم الأسد”، مشيراً إلى أن هناك إجراءات قضائية يجري العمل عليها، وعند الانتهاء منها من المرجح أن تبدأ محاكمة “وسيم الأسد” خلال أيام. وفقا للقانون رقم 30 لسنة 2010 بتنظيم مهنة المحاماة، فإن المحامي “المكتتب” هو المحامي الذي تندبه المحكمة الناظرة في الدعوى أو نقابة المحامين المركزية للدفاع عن المتهم الذي ليس له محام. ولا يجوز للمحامي “المكتتب” أن يتقاضى أتعاباً من المتهم، وتكون المهمة إلزامية. تقتصر حالات “توظيف” أي محامٍ، بحسب نص المادة 56 من قانون تنظيم مهنة المحاماة في سوريا، على الحالات التالية: في المراكز التي لا يتوفر فيها فرع لنقابة المحامين أو ممثل عنها. إذا لم يجد أحد المتنازعين من يقبل نيابة عنه. يلتزم المحامي بالاستجابة مباشرة لطلبات المحاكم وقضاة التحقيق، حيث أن تكليف السلطات القضائية أو رئيس الفرع هو الوكالة الرسمية، ولا يحق للمحامي رفض هذه الوكالة إلا لأسباب مشروعة تقبلها الجهة المكلفة. بدء محاكمة بشار الأسد ورموز نظامه. انطلقت في 26 نيسان/أبريل الماضي، الجلسة الأولى لمحاكمة عاطف نجيب، رئيس فرع الأمن السياسي السابق في درعا، في قصر العدل بدمشق، فيما وجه القاضي اتهامات لعدد من رموز نظام الأسد، وعلى رأسهم بشار الأسد، لمحاكمتهم غيابياً. افتتحت محكمة الجنايات جلستها الأولى لنظر التهم الموجهة إلى عاطف نجيب، وسط متابعة حقوقية وإعلامية واسعة. وقبل تعليق الجلسة استدعت المحكمة المتهمين المذكورين للمرة الثانية، وثبت عدم حضورهم في محضر الجلسة. كما ضمت الأسماء، إضافة إلى عاطف نجيب، كلاً من: بشار حافظ الأسد، ماهر حافظ الأسد، فهد جاسم الفريج، محمد أيمن عيوش، لؤي علي العلي، قصي المهيوب، وفيق صالح ناصر، طلال فارس العيسمي. وأكد رئيس المحكمة أن أوامر التبليغ بحق المتهمين “تم تبليغها أصولا” في موطنهم الأخير، وأنهم بتكرار الاستدعاء عليهم مرة أخرى لم يحضروا. ولذلك قررت محكمة الجنايات الرابعة بدمشق تحديد مهل للمتهمين الغائبين وتبليغهم وفق أحكام “المادة 322” من قانون أصول المحاكمات الجزائية. وقررت المحكمة تأجيل الجلسة حتى الأحد المقبل 10 مايو، على أن يتم تجديد الإخطارات في مواجهة المتهمين المتوارين عن الأنظار. وستتضمن الجلسات مراجعة الملفات المتعلقة بالانتهاكات الأمنية والاعتقالات والممارسات المتعلقة بإدارة الملف الأمني في درعا خلال السنوات الأولى. وبحسب مراسل عنب بلدي من داخل قاعة المحكمة، فقد حضر عدد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، إلى جانب أهالي الضحايا، جلسة المحاكمة الأولى التي أعلنت عنها الحكومة السورية ضمن عملية محاسبة المسؤولين في نظام الرئيس السابق بشار الأسد. كما شهدت الجلسة حضور النائب العام للجمهورية والمدعي العام الأول في مدينة دمشق، إلى جانب ممثلين عن هيئة العدالة الانتقالية، فضلاً عن الوفود العربية التي حضرت لمتابعة سير المحاكمات الأولى المعلن عنها ضمن عملية محاسبة مسؤولي النظام السابق. وقال وزير العدل السوري مظهر الويس، عبر منصة “إكس”، إن أولى محاكمات “أبناء النظام السابق” تبدأ من ملف أحداث درعا. واعتبر أنها لا تمثل محاكمات عادية فحسب، بل تشكل جزءا من مسار أوسع لكشف الحقيقة وإحياء الذكرى. وأضاف الويس أن اختيار درعا يحمل دلالة رمزية وقضائية في الوقت نفسه. وكما كانت البداية في درعا، مهد الثورة، فإن العدالة تقتضي أن ينطلق منها المسار القضائي المعني بالعدالة الانتقالية. متعلق ب
