اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-01 21:04:00
وقال وزير المالية السوري محمد يوسر برنية، إن الوزارة طابقت أكثر من 58 ألف طلب لسداد رواتب المنشقين والمتقاعدين العسكريين بينهم، مع سجلات مؤسسة التأمينات والمعاشات، وأرسلت رابط الاستمارة إلى جميع المستفيدين. وأضاف الوزير برنية على صفحته في الفيسبوك اليوم الجمعة 1 أيار، أنه تم بنجاح تعبئة نحو 52700 من الطلبات المذكورة سابقاً من قبل المعنيين بالتأمين والمعاشات، والعمل جارٍ على ترتيب مواعيد حضورهم شخصياً إلى فروع المؤسسة لاستكمال الإجراءات. وتواصل وزارة المالية السورية العمل على طلبات إعادة صرف رواتب المنشقين عن النظام السابق، والمتقاعدين العسكريين المستحقين لها، وفق الخطة المعتمدة التي تم الإعلان عنها سابقاً، حيث يتم تنفيذ الإجراءات بشكل تدريجي ومنظم لضمان دقة المعالجة وسلامة النتائج، بحسب برنية. وكشف الوزير السوري أن الوزارة تلقت عدداً كبيراً من الرسائل النصية من المنشقين والمتقاعدين بلغ أكثر من 111 رسالة نصية، ويتم التعامل معها ومراجعتها بشكل مستمر وفق آليات التحقق المعتمدة. ما هي مراحل التسجيل للرواتب الموقوفة؟ وحددت وزارة المالية السورية، في آذار الماضي، الآلية المعتمدة للتسجيل لإعادة صرف الرواتب الموقوفة للمتقاعدين العسكريين والمنشقين وأصحاب المناصب الذين دعموا الثورة، حيث يتيح النظام الجديد لمستحقيه تقديم طلباتهم إلكترونياً دون الحاجة لمراجعة أي جهة. وتشمل المراحل المحددة ما يلي: المرحلة الأولى: وتعتمد على التسجيل عبر الرسائل النصية (SMS)، اعتباراً من 1 أبريل الماضي، حيث يرسل المستحقون رسالة قصيرة إلى الرقم المخصص الذي سيتم الإعلان عنه في 1 أبريل، متضمنة الاسم الكامل، واسم الأم، والرقم الوطني، والحالة (متقاعد أو وارث). المرحلة الثانية: التدقيق الأولي للبيانات المرسلة، على أن يتلقى المسجل خلال مدة أقصاها أسبوعين رسالة على هاتفه تتضمن رابطا خاصا للدخول إلى منصة إلكترونية مخصصة. المرحلة الثالثة: وتتضمن تحديد موعد محدد لزيارة صاحب العلاقة فرع المؤسسة العامة للتأمينات والمعاشات، بعد اجتياز الطلب لمرحلة التدقيق الإلكتروني واستيفاء الشروط المطلوبة. المرحلة الرابعة: تتضمن إحالة الطلب إلى الجهة المختصة لدراسته والبت فيه بعد الموافقة عليه. نقص البيانات قال الوزير محمد برنية، إن الوزارة تعاني من نقص البيانات والمعلومات، و”الهدف من إجراءاتها ليس التعقيد، بل التحقق والعدالة من خلال استكمال نظام البيانات”. وأكد التزامه بمعالجة الملاحظات، وحرصه على تسهيل الإجراءات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والشفافية. وبحسب الوزير، فقد وردت شكاوى من وزارة المالية بشأن التعامل مع النماذج الإلكترونية، تضمنت صعوبات فنية أو شبكية، ما حال دون استكمال عملية التسجيل لبعض المستفيدين. وأكد أنه بعد معالجة غالبية الطلبات، سيتم الإعلان عن آلية استقبال طلبات جميع من واجهوا صعوبات أو أخطاء فنية، وذلك للتأكد من قدرتهم على استكمال الإجراءات. وأضاف: “تلقينا رسائل من العديد من المنشقين عن النظام السابق وورثتهم، ولم نبدأ بمعالجتها بعد، لأسباب تتعلق بتعقيد آلية المعالجة وتوافر البيانات للتحقق منها. ونعمل على حل ذلك، لنبدأ بإرسال روابط النماذج قريباً إلى المنشقين والورثة المؤهلين، بما يضمن شمولية وعدالة المعالجة”. قرار بصرف رواتب عدد من الفئات. وأعلن وزير المالية السوري، في آذار/مارس الماضي، أن الدولة ستبدأ بصرف الرواتب التقاعدية لعدد من الفئات التي أوقفت صرف رواتبها سابقاً. وأوضح برنية أن القرار يشمل: المتقاعدين العسكريين (الدفاع والداخلية) والمدنيين الذين أوقفت رواتبهم لأسباب أمنية من قبل النظام السابق. العسكريون (الدفاع، الداخلية) المنشقون عن النظام السابق (ضباط، ضباط صف، أفراد) الذين لم يلتحقوا بوزارة الدفاع أو الداخلية في الدولة السورية الجديدة لبلوغهم سن التقاعد أو لأي سبب آخر. المتقاعدون العسكريون وورثتهم بعد نيسان 2011، الذين لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين. أصحاب المكاتب وأعضاء مجلس الشعب الذين أوقفت معاشاتهم التقاعدية منذ تاريخ التحرير، ولم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو ارتكبوا جرائم بحق الشعب السوري. “التعويضات” والاعتراف بالمخالفة. وأوضح الناشط الحقوقي المعتصم الكيلاني، في تصريح سابق لعنب بلدي، أن إعادة رواتب المتقاعدين العسكريين والمدنيين المحرومين والمنشقين عن النظام السابق، تندرج في إطار “برامج التعويضات” في العدالة الانتقالية. واعتبر الكيلاني أن الخطوة تتجاوز قيمتها المالية وتصبح “اعترافا رسميا بأن حرمان هؤلاء الأشخاص لم يكن إجراء قانونيا، بل كان جزءا من سياسة عقابية ذات طابع سياسي”. وأوضح الكيلاني أن إعادة الرواتب تحمل دلالة رمزية تتعلق بـ”إعادة تأهيل” الفئات التي تعرضت للوصم السياسي، مؤكدا أن “الاعتراف بالانتهاك وإزالة آثاره من أهم عناصر جبر الضرر في أدبيات العدالة الانتقالية”. ذات صلة إذا كنت تعتقد أن المقال يحتوي على معلومات غير صحيحة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل تصحيحًا إذا كنت تعتقد أن المقال ينتهك أي مبادئ أخلاقية أو معايير مهنية أرسل شكوى
