اخبار ليبيا اليوم – وطن نيوز
اخر اخبار ليبيا- اخبار ليبيا الان
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-03 10:57:00
أكد حلمي القماطي، رئيس قسم الاقتصاد بجامعة بنغازي، أن الاقتصاد الليبي يعاني من اختلالات هيكلية عميقة، ترجع بالأساس إلى الدور المبالغ فيه للدولة وضعف كفاءة القطاع الخاص، في ظل اعتماد شبه كامل على عائدات النفط كمصدر رئيسي لتمويل الاقتصاد. وقال القماطي، في حوار مع قناة “ليبيا الحدث”، رصدتها “24 ساعة”، إن الخدمة العامة في ليبيا انحرفت عن مهامها الأساسية كأداة لخدمة المجتمع، وتحولت تدريجيا إلى ما وصفها بـ”مستودع البطالة المقنعة”، حيث يحصل الموظفون على رواتب ثابتة رغم انخفاض أو غياب مستويات الإنتاجية الفعلية، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تمويل هذا التوسع غير المستدام للجهاز الإداري يكاد يكون بالكامل من عائدات النفط، وليس من خلال إيرادات النفط. اقتصاد إنتاجي حقيقي قادر على خلق القيمة. من ناحية أخرى، أضاف أن القطاع الخاص، الذي من المفترض أن يكون البديل التنموي والمحرك الرئيسي للنمو، يعاني أيضا من اختلالات هيكلية واضحة، حيث يعتمد جزء كبير منه على أنشطة الاستيراد والمضاربة، بدلا من التوجه نحو الإنتاج الحقيقي أو الاستثمار في مجالات توليد القيمة. واعتبر أن هذا الواقع يعكس بوضوح ما يعرف اقتصاديا بـ”نظرية الدولة الريعية” التي تقوم على أن الوفرة المالية الناتجة عن الموارد الطبيعية تؤدي إلى توسيع دور الدولة في الإنفاق والتوزيع، في مقابل تراجع الدور الإنتاجي للقطاع الخاص، كما تناول القماطي مسألة الإنتاجية، مشيرا إلى أن الأجور في السياق الاقتصادي الطبيعي يجب أن ترتبط ارتباطا مباشرا بمستوى الإنتاج، لكن هذه الرابطة، على حد تعبيره، مفقودة في القطاع العام الليبي، وهي أيضا ضعيفة و عدم الاستقرار في القطاع الخاص إلى ذلك، أشار إلى أن تشويه المحفزات الاقتصادية يمثل عاملاً إضافياً في تعميق الأزمة، حيث أصبحت الأنشطة التجارية والمضاربات قصيرة الأجل أكثر جاذبية من الاستثمار طويل الأجل في المشاريع الإنتاجية. وأوضح في موازاة ذلك أن هذه العوامل مجتمعة ساهمت في تكوين اقتصاد مغلق يفتقر إلى ديناميكية الإنتاج الحقيقي. وفي الوقت نفسه، هناك سوق حرة فعالة قادرة على تنظيم الموارد بكفاءة. واختتم القماطي حديثه مؤكدا أن الوضع الاقتصادي الحالي في ليبيا غير قابل للاستمرار، موضحا أنه من ناحية لا يمكن للدولة أن تستمر في العمل بحجمها وهيكلها الحالي، ومن ناحية أخرى فإن القطاع الخاص بشكله الحالي غير قادر على تعويض هذا الدور أو قيادة عملية التحول الاقتصادي المطلوبة.
