اخبار البحرين – وطن نيوز
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-03 18:18:00
أجمعت الشخصيات القانونية والنقابية والحقوقية والسياسية على أهمية الخطاب السامي الذي وجهه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، لوسائل الإعلام، بمضامين دستورية وقانونية رصينة أكدت ثوابت الدولة في الحفاظ على سيادتها وحماية أمنها واستقرارها، وترسيخ مبدأ سيادة القانون والمسؤولية الوطنية. وأكد المتحدثون في تصريحات خاصة لوكالة أنباء البحرين (نحن)، أن الحوار الأعلى شكّل إطارًا وطنيًا شاملاً يعزز التلاحم بين قيادة جلالته الحكيمة والشعب، ويرسم خطًا فاصلًا واضحًا بين حرية التعبير المشروعة والممارسات التي تمس أمن الدولة ووحدتها، مشددين على أن حماية الأمن الوطني ركيزة أساسية لحماية الحقوق والحريات، وأن الإجراءات التي تتخذها الدولة في هذا الصدد تدخل ضمن حقها السيادي المكفول دستوريًا، بما يعزز الثقة في المؤسسات ويحافظ على حقوق الإنسان. كيان الأمة في مواجهة… التحديات. وفي هذا السياق، أكد المحامي صلاح أحمد المدفع، رئيس جمعية المحامين البحرينية، أن خطاب جلالة الملك حظي باهتمام كبير من المواطنين، مشيرًا إلى أن جلالته يمثل رئيس الدولة، ورمز الوحدة الوطنية، وحامي شرعية الحكم وسيادة الدستور والقانون، والحارس على حقوق الأفراد وحرياتهم. وأعرب المدفع عن خالص ولائه ودعمه لجلالة الملك، مؤكدا دعمه الكامل للإجراءات الرادعة التي يتخذها جلالته للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، مجددًا الثقة. المطلق في حكمة قيادة جلالته وقدرتها على مواصلة توجيه سفينة الوطن إلى بر الأمان. من جانبه أوضح المستشار القانوني محمد جاسم الذوادي، أن الاصطفاف الوطني هو أحد الركائز الدستورية الأساسية التي يقوم عليها أمن الدولة واستقرارها، وأن التلاحم بين القيادة والشعب يمثل التزاماً قانونياً وأخلاقياً أطرته أحكام الدستور والقوانين النافذة. وأوضح أن الولاء للوطن وقيادة جلالة الملك واجب قانوني يتجسد في احترام مؤسسات الدولة، والالتزام بالقوانين، والامتناع عن أي سلوك أو موقف من شأنه الإضرار بالمصلحة الوطنية أو المساس بوحدة البلاد وأمنها، سواء بالفعل أو بالقول أو التحريض أو التعاطف مع الأعداء والمتآمرين أو بولائهم، مؤكدا أن الأمن الوطني كل متكامل لا يتجزأ، وأي انتهاك له يستوجب المساءلة القانونية. بدوره أكد السيد يعقوب يوسف محمد رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين، أن خطاب جلالة الملك يمثل خارطة طريق وطنية ونهجاً ثابتاً لكل مخلص غيور على الوطن، مشدداً على ضرورة وقوف عمال البحرين صفاً واحداً خلف قيادة جلالته في مواجهة التحديات والتهديدات. وأكد رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين دعم الاتحاد الكامل لكافة الإجراءات القانونية والقضائية المتخذة بحق المتواطئين، مؤكدا أن إسقاط الجنسية حق سيادي في حق من يخالف عهد الولاء والمواطنة، مثمنا دور رجال قوة دفاع البحرين البواسل في حماية الوطن. وأوضح المستشار القانوني الدكتور أحمد فرحان، أن الخطاب الملكي كان حاسما في ظل الظروف الإقليمية الدقيقة، مؤكدا على مفهوم المسؤولية. الوطنية والمواطنة الصالحة المرتكزة على الدفاع عن الوطن، ورفض التعاطف مع المدانين بجرائم خيانة الوطن بأحكام قضائية. ودعا الدكتور فرحان إلى وضوح المواقف الوطنية، خاصة من ممثلي الشعب، معتبرا أن التلاعب بالمصطلحات لتبرير الخيانة لا يقل خطورة. إلى ذلك، قال المحلل السياسي عبدالله الجنيد، إن رسائل جلالة الملك تجاوزت الإطار الوطني إلى البعد الإقليمي، لافتا إلى أن المواطنة استحقاق ثابت لا يخضع للظروف الآنية، وهي مسؤولية مشتركة بين الفرد والمؤسسة، ولا تقبل التأويل على أسس طائفية أو هويات فرعية، حيث أن اعتبارات المواطنة مقدمة على كل اعتبارات أخرى. وأضاف الجنيد أن الحصانة الوطنية في الأزمات الكبرى تبدأ بوعي المواطن وإخلاصه لوطنه، باعتبار المواطنة هي الحصن الذي تبنى عليه الأمم، وهي وحدة لا تتجزأ. من جانبه، أكد عضو مجلس النواب السابق جمال بوحسن، أن خطاب جلالة الملك يشكل موقفا واضحا وحاسما يرسخ أولوية سيادة الدولة وحماية أمنها، ويوجه رسالة لا لبس فيها بأن أمن البحرين خط أحمر، والعبث باستقرارها مرفوض تماما. وأضاف أن هذه المرحلة تتطلب وضوح المواقف والحسم في الانتماء، مؤكدا أن الدولة ستستمر في تطبيق القانون بحزم وعدالة لحماية الاستقرار واجتثاث جذور الفتنة، وأن القانون سيطبق بعدل على كل من يهدد السلام والاستقرار، داعيا الجميع إلى التكاتف والاصطفاف بمسؤولية خلف القيادة الحكيمة لجلالة الملك لحماية الوطن وتعزيز أمنه.
