وطن نيوز
ترجمة عبرية – شبكة قدس: قال الباحث الإسرائيلي في الشؤون الاقتصادية شلومو ماعوز، إن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي للاحتلال سيصل هذا العام إلى ما يقارب 70 ألف دولار بالأسعار الجارية، وهو ما يفوق متوسط نصيب الفرد في الدول المتقدمة بحسب تصنيف صندوق النقد الدولي الذي يبلغ 66 ألف دولار للفرد، وقريب جدا من متوسط نصيب الفرد من أقوى سبع دول في العالم، مجموعة السبع، بحسب تصنيف الصندوق. والذي يصل إلى 70,170 دولارًا للفرد. سنويا. وأشار في مقال نشرته صحيفة “معاريف” العبرية إلى أنه “رغم هذه المعدلات المرتفعة، تباطأ النمو في إسرائيل هذا العام إلى 3.5% بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عامين ونصف، في ظل وجود شريحة كبيرة من الإسرائيليين يستفيدون من خدمات الدعم الاقتصادي والطبي المتقدمة، إما عاطلين عن العمل أو متهربين من الضرائب، بالتزامن مع ارتفاع مستوى الأسعار بنسبة 38% مقارنة بدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك 53% مقارنة بأسعار الاتحاد الأوروبي.” وأشار إلى أن “عدم قدرة الحكومات الإسرائيلية على زيادة المنافسة ومنع المستوردين من رفع الأسعار بشكل مفرط دون رادع، يتزامن مع الانخفاض الفعلي للدولار مقابل سلة العملات، ما يثير الاستياء، لأن بنك إسرائيل لم يبدأ محاولاته لتعزيز المنافسة إلا متأخرا، وإن كانت محدودة، عبر جهات غير مصرفية، وحتى في مجال الإنتاج المحلي للمنتجات الاستهلاكية، يتركز النشاط في عدد محدود من الشركات”. وأوضح أن “عوائق الاستيراد أمام الأسعار تؤثر على العديد من القطاعات، مثل الطلب على الغذاء، وتكلفة تحضيره في الخارج، وصعوبة استيراد المنتجات الزراعية التي حتى عند استيرادها تخضع لحصص أو مواسم محددة، فضلا عن المعايير غير المنطقية التي تفرضها وزارة الصحة، بحيث أن ما هو آمن في الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة لا يعتبر بالضرورة آمنا للاستخدام في إسرائيل”. وأضاف: “أحد أسباب ارتفاع التكاليف في إسرائيل هو عدم توفر الأراضي المتاحة بأسعار معقولة للسكن والتجارة، ما يؤدي إلى ارتفاع الإيجارات، وما يصاحب ذلك من ارتفاع الضرائب العقارية التي تفرضها السلطات المحلية على الشركات والأنشطة التجارية، فضلا عن انخفاض الإنتاجية في القطاعات المحلية التقليدية، يرافقه عمل أشخاص غير مؤهلين بشكل كاف، وهذا الوضع مستمر في ظل غياب منافسة حقيقية من الخارج”. وشدد على أن “إسرائيل معزولة اقتصاديا، ولا منافس لها خارج حدودها القارية. كما تفاقمت الأعباء بسبب التكاليف العسكرية التي لا تجلب عائدا كبيرا، بل هامشيا فقط. فقد ارتفعت في السنوات الثلاث الماضية من 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 8.5%، وهو ما يعتبر “هدراً” اقتصاديا، على الرغم من ضرورته الوجودية للدولة. وأدى استمرار خدمة الاحتياط في الجيش وارتفاع قيمة الشيكل، دون استغلاله بالشكل الأمثل، إلى” انخفاض في عرض العمالة، إذ أن “الشركات سئمت توظيف عمالة باهظة الثمن في ظل ظروف الاقتصاد الإسرائيلي”، لافتا إلى أن “عدد الوظائف الشاغرة انخفض في شهر آذار/مارس إلى 119,356 وظيفة، مقارنة بشهر شباط/فبراير الذي شهد 147,965 وظيفة”. ويعود هذا الانخفاض جزئياً إلى الحرب، وعند حساب المتوسط المتحرك بين يناير ومارس، يلاحظ انخفاض حاد في فرص العمل المتاحة لمهندسي الكمبيوتر والكهرباء والصناعة والإدارة ومطوري البرمجيات، بنسبة 10%. وبحسب تعادل القوة الشرائية، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل يحتل المرتبة 20-30 على الساحة الدولية، وهو أقل بكثير من متوسط الدولة”. مقدما مبلغ 77840 دولارا للفرد. وأشار إلى أن “الضرائب الإسرائيلية المرتفعة، مثل زيادة ضريبة القيمة المضافة، بسبب تمويل الحرب، تزامنت مع تراجع رغبة الإسرائيليين في العمل، واستخدامهم للنقد الذي يصعب تعقبه، وأنشطة السوق السوداء، التي ترفع تكاليف المعيشة”. وأوضح أنه “في أعقاب هذه الهجرة، سينتقل النشاط الحيوي للتكنولوجيا العالية إلى الخارج أيضا، وأكثر من 30% من شركات التكنولوجيا الفائقة تفكر في هذا الأمر، وما يثير الدهشة، نظرا لحالة عدم اليقين المرتبطة بارتفاع الأجور الاسمية بالعملات الأجنبية، هو دخول العمال المهاجرين والمتسللين إلى إسرائيل، حيث أدى النمو الحاد في إسرائيل من حيث الدولار مؤخرا إلى توافد الأجانب عليها للتمتع بما يعتبرونه دخلا ضخما وبعض أفضل الخدمات الصحية في العالم، في حين أن بعض الإسرائيليين وأكد أن “التقديرات تشير إلى أن عدد الأجانب المقيمين في إسرائيل يبلغ 296 ألف نسمة، منهم 19600 متسلل يرافقهم 7100 من أبنائهم، ليبلغ إجمالي سكان إسرائيل 10.244 مليون نسمة، وستصل نسبة “الأجانب” إلى 2.9% عام 2025، وهاجر نحو 45 ألف شخص إلى الخارج، وذلك بسبب استمرار ظاهرة الهجرة إلى الخارج”. تعدد الزوجات، خاصة بين الفلسطينيين، حيث يتم تجنيس 5 آلاف عربي سنويا بموجب قانون وليس “التوحيد”.
