اخبار سوريا اليوم – وطن نيوز
سوريا اليوم – اخبار سوريا عاجل
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-04 13:01:00
وأصدرت وزارة الداخلية بياناً نظم حق التظاهر والتجمع السلمي، استناداً إلى الإعلان الدستوري الذي حمى هذا الحق، مع التأكيد على حفظ الأمن والنظام العام وحماية الأرواح والممتلكات، كما حدد آليات تقديم طلب الترخيص (لجنة من رئيس وعضوين)، وإخطار المحافظة خلال 24 ساعة، والبت فيه خلال 5 أيام (السكوت يعتبر موافقة)، والطعن على الرفض أمام القضاء الإداري خلال أسبوع. كما يمنع المذكرة حمل أي سلاح أثناء التظاهرة (حتى لو كانت مرخصة)، ويعطي الوزارة الحق في إنهاء أو تفريق التظاهرة في حال تجاوزت حدود الترخيص أو حدوث أعمال شغب. وتعتبر التظاهرات غير المرخصة “تجمعاً” يعاقب عليه القانون. وتأتي هذه المنظمة للمرة الأولى في تاريخ سوريا، بعد عقود من الحظر المطلق على التظاهر في ظل النظام السابق. وهو اختبار حقيقي لتطبيق المادة 43 من الإعلان الدستوري التي ضمنت حق التظاهر. وهو يعكس ثقة الحكومة الجديدة في قدرتها على إدارة الخلاف السلمي واحتواء الاحتجاجات، مع ضمان عدم انزلاقها إلى العنف أو الفوضى. ما الجديد في أول تنظيم قانوني للتظاهرات في سوريا؟ وحظر النظام السابق أية تظاهرة أو احتجاج سلمي، واعتبره عملاً إرهابياً أو مؤامرة خارجية. وكانت تطلق الرصاص الحي على المتظاهرين، كما حدث مع بداية الثورة عام 2011. ولأول مرة في تاريخ سوريا، أصدرت وزارة الداخلية بياناً ينظم حق التظاهر، ويحدد إجراءات الترخيص والرقابة والحماية. التواصل أداة قانونية دون مستوى القانون أو المرسوم، لكنه فعال، ويعتبر تطوراً دستورياً وقانونياً كبيراً يضع سوريا في مصاف الدول التي تعترف بحق المواطنين في الاحتجاج السلمي مع قيود تنظيمية. وللسماح بالاحتجاج يجب أولا تشكيل لجنة تنظيمية مكونة من رئيس وعضوين على الأقل، تقدم طلبا كتابيا إلى المحافظة، وليس وزارة الداخلية مباشرة. وتحيل المحافظة الطلب مع توصياته خلال 24 ساعة إلى “اللجنة المختصة”، وهي هيئة لم يتم تحديد تشكيلها بعد، ربما من وزارة الداخلية والمحافظة. تبت اللجنة المختصة في الطلب خلال 5 أيام من تاريخ تسجيله، وإذا لم تستجب اللجنة خلال 5 أيام يعتبر الطلب معتمدا تلقائيا. ويجب أن يكون الرفض مبررا (لأسباب أمنية أو النظام العام)، ويمكن الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية، وعلى وزارة الداخلية توفير الحماية اللازمة وتقديم المساعدة الممكنة للمتظاهرين ضمن القوانين.
