اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-05 00:45:00
في إطار تعزيز انفتاحه المؤسسي وترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية، يواصل المغرب تكريس حضوره ضمن المبادرات الدولية المتعلقة بالحق في الولوج إلى المعلومات، من خلال إشراك لجنة الحق في الولوج إلى المعلومات (CDAI) في شراكة الحكومة المفتوحة (OGP)، بالإضافة إلى إطلاق أدوات رقمية جديدة تهدف إلى تسهيل الولوج إلى المعلومات وتتبع طلباتها على المستوى الوطني. وتأتي هذه الديناميكية، بحسب بلاغ تلقت صحيفة أعماق المغربية نسخة منه، في إطار رؤية تهدف إلى تطوير الممارسة الفعلية لهذا الحق وتعزيز فاعليته داخل الإدارات العمومية والهيئات المكلفة بالوظيفة العمومية، بما يتوافق مع المقتضيات الدستورية والقانونية التي تؤطره. وعلى المستوى الدولي، تعزز لجنة الحق في الولوج إلى المعلومات، انخراط المغرب في الديناميات المتعلقة بحكامة المعلومات، بصفته عضوا في المؤتمر الدولي لمفوضي المعلومات (ICIC)، حيث تستعد لاستضافة الاجتماع العام للشبكة الإفريقية لمفوضي المعلومات (ANIC) يومي 24 و25 يونيو 2026، في خطوة تعكس انفتاحها على التجارب الإفريقية في مجال الحق في الولوج إلى المعلومات وتبادل الخبرات بين الهيئات النظيرة. كما التزمت اللجنة، في الأول من مايو 2026، وفي إطار شراكة الحكومة المفتوحة، بمواصلة العمل على التعريف وتطوير حق الحصول على المعلومات وتعزيز الوعي به على المستوى الوطني، بما يتماشى مع توجهات تعزيز الشفافية وإرساء مبدأ ربط المسؤولية بالمساءلة. وفي إطار تعزيز أدواتها العملية، أطلقت لجنة الحق في الوصول إلى المعلومات المنصة الوطنية للحق في الوصول إلى المعلومات (PNDAI)، وهي منصة رقمية مخصصة لتتبع ومعالجة طلبات الوصول إلى المعلومات، مما يسمح بتحسين إدارة هذا الحق وتسهيل إجراءاته لصالح المستخدمين والمؤسسات المعنية، وتعزيز فعالية التفاعل بين طالبي المعلومات والإدارات المعنية. تلعب لجنة الحق في الولوج إلى المعلومة دورا محوريا في تتبع وتفعيل الحق في الولوج إلى المعلومة في المغرب، في إطار احترام المقتضيات الدستورية، خاصة الفصل 27 من دستور المملكة الذي يؤكد على ضمان هذا الحق، بالإضافة إلى القانون 31-13 الذي يحدد نطاق تطبيقه وشروط وطرق ممارسته. ويشمل هذا الإطار القانوني الإدارات العامة والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرافق العامة، حيث إنها ملزمة بتوفير المعلومات وفق الضوابط المعمول بها. وفي هذا السياق، تتولى لجنة الحق في الحصول على المعلومات مهمة ضمان التنفيذ السليم لمقتضيات القانون 31-13، حيث نص الفصل 22 منه على مجموعة من الصلاحيات المنوطة بها، بما في ذلك ضمان الممارسة السليمة لحق الحصول على المعلومات، وتقديم المشورة والخبرة للمؤسسات والهيئات المعنية بشأن آليات إنفاذ القانون، فضلا عن دعم النشر الاستباقي للمعلومات المتاحة لهذه المؤسسات أو الهيئات. كما تقوم اللجنة بتلقي الشكاوى المقدمة من طالبي المعلومات، وتعمل على البت فيها من خلال إجراء التحقيقات والتحريات اللازمة، ووضع التوصيات المناسبة بشأنها. كما تشمل مهام اللجنة التوعية بأهمية إتاحة المعلومات وتسهيل الوصول إليها عبر مختلف الوسائل المتاحة، لا سيما من خلال تنظيم دورات تدريبية لفائدة أطر المؤسسات والهيئات المعنية، بالإضافة إلى إصدار التوصيات والمقترحات التي تهدف إلى تحسين جودة إجراءات الحصول على المعلومات. كما تقوم اللجنة بتقديم المقترحات إلى الحكومة من أجل مواءمة النصوص التشريعية والتنظيمية مع مبدأ حق الحصول على المعلومات، وإبداء الرأي في مشاريع النصوص المقدمة إليها، إضافة إلى إعداد تقرير سنوي عن حصيلة نشاطها في هذا المجال، والذي يتضمن تقييماً لعملية تفعيل هذا الحق، ويتم نشره للجمهور عبر مختلف الوسائل المتاحة. وتتكون لجنة الحق في الحصول على المعلومات من ممثلين عن عدد من المؤسسات والهيئات، منهم ممثلين عن الإدارات العامة يعينهم رئيس مجلس الوزراء، وعضو يعينه رئيس مجلس النواب، وعضو يعينه رئيس مجلس المستشارين، بالإضافة إلى ممثل عن الهيئة الوطنية للنزاهة ومنع ومكافحة الرشوة. وتضم اللجنة في عضويتها أيضا ممثلا عن المؤسسة المغربية للأرشيف، وممثلا عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلا عن مؤسسة المملكة الوسيط، فضلا عن ممثل عن إحدى الجمعيات العاملة في مجال حق الولوج إلى المعلومات يتم تعيينه من قبل الوزير الأول، فيما يتولى رئيس اللجنة الوطنية لرصد حماية المعطيات الشخصية رئاسة اللجنة. يشمل نطاق تطبيق القانون 31-13 عددا من المؤسسات والهيئات، منها مجلس النواب، ومجلس المستشارين، والإدارات العامة، والمحاكم، والجماعات الترابية، والمؤسسات العمومية، وكل شخص اعتباري من أشخاص القانون العام، بالإضافة إلى كل مؤسسة أو هيئة من هيئات القانون العام أو الخاص المنوطة بمهام مرفق عام، وكذا المؤسسات والهيئات المنصوص عليها في الفصل الثاني عشر من الدستور.
