اخبار المغرب – وطن نيوز
اخر اخبار المغرب اليوم – اخبار المغرب العاجلة
W6nnews.com ==== وطن === تاريخ النشر – 2026-05-05 19:09:00
وأكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن الدولة تراهن على المنطقة باعتبارها حجر الزاوية في التصميم الإداري والتنموي، لكن “الواقع يفرض نفسه” ويكشف عن ثغرات عميقة تعيق تنفيذ هذه الورش. وأوضح لفتيت خلال المناقشة التفصيلية لمشروع قانون التنظيم المتعلق بالأقاليم في لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن هناك “فجوة” حقيقية بين ما نص عليه القانون الأساسي 111.14 والممارسات العملية، متسائلا: “هل نجر الواقع إلى النصوص أم نكيف النصوص مع الواقع؟” واعترف المسؤول الحكومي بأن عدداً كبيراً من الصلاحيات الممنوحة للسلطات لم تجد طريقها إلى التنفيذ، رغم المحاولات المستمرة منذ سنوات لإزالة “المرجعيات الداخلية”، مضيفاً: “النتيجة كانت لا شيء.. لم يخرج شيء”، عازياً ذلك إلى مشاكل تتعلق بفهم هذه الصلاحيات وطبيعة النصوص القانونية المؤطرة لها. وفي هذا السياق، كشف لفتيت عن اتجاه نحو اعتماد مقاربة جديدة تقوم على جمع الاختصاصات وتركيزها في مجالات متسقة وقابلة للتحويل، مؤكدا أن منح الاختصاصات بشكل جزئي أو “مجزأ” لا يحقق الفعالية، مقابل ضرورة تمكين السلطات باختصاصات كاملة ومتكاملة تضمن فعالية التنفيذ. كما أشار المسؤول الحكومي إلى محدودية تجربة الجهات الإقليمية في تنفيذ المشاريع، مؤكدا أن المنطقة بحاجة إلى “يد قوية” وأدوات تنفيذ فعالة في الميدان، مما يعزز قدرتها على تنفيذ السياسات العامة. وركز لفتيت على مشكلة تداخل الاختصاصات بين الدولة والأجهزة، معتبرا أن غياب التقارب يربك العمل العام، ودعا إلى إعادة تنظيم توزيع السلطات وفق منطق الانسجام والتكامل، مع سد الثغرات القانونية والعملية، خاصة فيما يتعلق بالموارد المالية. وأكد أن البرنامج المتكامل للتنمية الترابية لا علاقة له باختصاصات المناطق من حيث المبدأ، موضحا أن العلاقة تقتصر على اعتماد الإقليم كإطار لتنفيذه، مضيفا أن الإقليم يمثل أداة الدولة في تنفيذ هذا البرنامج الذي يندرج ضمن سلسلة برامج عمومية قد تتبعها مبادرات أخرى موازية، مؤكدا أن هذه الورش رغم كونها وراء تعديل قانون تنظيم الأقاليم إلا أنها لا تمس جوهر اختصاصاتها. وفي سياق متصل، أكد أنه يجب تحويل المنطقة إلى أداة تنفيذية مركزية لبرامج التنمية، وليس مجرد مستوى إداري، مشيرا إلى أن مستقبل الجهوية في المغرب يتجه نحو توسيع صلاحيات الجهات، مقابل احتفاظ الدولة المركزية بمهامها الاستراتيجية وسياساتها العمومية. ورد على الانتقادات التي اتهمت الوزارة بالرغبة في الحفاظ على التخصصات، مؤكدا أن الهدف هو “سد الثغرات” والتأكد من أن لكل تخصص ميزانية تغطيه وتنسيق حكومي يرافقه. وخلص لفتيت إلى أن المرحلة المقبلة تتطلب “الوضوح”، حيث سيتم التركيز على كل ما يمكن تنفيذه فعليا على المستوى الإقليمي، بعيدا عن الشعارات الفضفاضة، مشددا على أن العمل يجب أن يكون موازيا بين ما تنجزه المنطقة وما تلتزم به الحكومة المركزية لضمان خروج الجهوية من “عنق الزجاجة” إلى اتساع الواقع التنموي.
